سيكون بإمكان المواطنين الحصول على عقود ملكية سكناتهم المستفيد منه في إطار مختلف الصيغ العمومية المطروحة، في أجل لا يتعدى 6 أشهر، حسب قرار أصدرته الحكومة مؤخرا، حيث تقرر في هذا الصدد وضع آلية حكومية تضم قطاعات الداخلية، المالية، السكن والفلاحة، تتولى تجسيد هذا القرار. وذلك عبر تسوية كل السكنات المبنية وتسليم العقود لأصحابها، إضافة إلى وضع لجان محلية على مستوى كل ولايات الوطن كامتداد لهذه الآلية، برئاسة والي الولاية وإشراك رؤساء المجالس البلدية ومصالح أملاك الدولة، فضلا عن وضع ترتيب خاص على مستوى الجزائر العاصمة.

وقد خصص اجتماع الحكومة الأخير حيزا هاما لقطاع السكن، حيث أبرز الوزير الأول بأن الحكومة "واعية بأن أهم العقبات التي تحول دون تجسيد الأهداف سالفة الذكر وتؤرق كاهل المواطن، تتعلق بتسوية الوضعية القانونية لسكناتهم وتمكينهم من الحصول على عقود ملكية"، مؤكدا "عزم الحكومة على التكفل بصفة نهائية ومدروسة بهذا الملف الذي يطرح بالنسبة للعديد من البنايات الفردية والمجمعات السكنية المشيدة خلال سنوات التسعينات، وكذا بالنسبة لكل صيغ السكن العمومي، لاسيما الإيجاري والمدعم والتساهمي والريفي وسكنات "عدل" والترقوي وكذا التجزئات الاجتماعية.

وفي هذا الصدد، كلف الوزير الأول الوزراء المعنيين بتقديم عرض حول التقدم المرحلي لتجسيد هذه العملية، خلال كل اجتماع الحكومة، مغتنما المناسبة للدعوة إلى تسريع عملية إنجاز البرامج السكنية الجارية وتسليمها للمستفيدين في أقرب الآجال. وذلك بوضع فوج عمل بين وزارتي السكن والمالية يكلف في أجل 15 يوما بإعداد برنامج عمل براغماتي بآجال مرحلية للإنجاز، يهدف إلى رسم صورة واضحة المعالم حول آجال تسليم كل البرامج السكنية عبر كافة بلديات التراب الوطني وكذا المرافق التابعة لها من شبكات وطرقات وتجهيزات عمومية ورصد الأغلفة المالية اللازمة لذلك بصفة مرحلية ومحددة مسبقا.

في سياق متصل، أولى اجتماع الحكومة أهمية لتنويع العرض السكني والاستجابة لمختلف رغبات كل شرائح المجتمع والدفع بحركية السوق العقارية الوطنية لفائدة المرقين العقاريين الخواص، ضمن مسعى الحكومة لتحرير كل المبادرات في هذا المجال، حيث تقرر في هذا الصدد إشراك كل المرقين العقاريين الخواص في إنجاز مختلف البرامج السكنية العمومية، إلى جانب المتعاملين العموميين، في حين كلف وزير السكن بتجسيد هذا القرار بصورة مستعجلة واقتراح كل الإجراءات الكفيلة بتنفيذه.

وعليه جدد الوزير الأول عزم الحكومة "على تنفيذ كل البرامج السكنية المقررة وتعبئة الموارد المالية لذلك"، ملحا على أن هذه البرامج "يجب أن تتم من اليوم فصاعدا وفق إطار عملي واضح يستجيب لتطلعات المواطنين بكل شرائحهم في حيازتهم لسكناتهم وتملكها بصفة قانونية، تسمح لهم بالتصرف فيها بكل حرية ووضع في متناولهم سوقا عقارية ترقى لتطلعاتهم مثلما هو معمول به في دول العالم".

وقدم وزير السكن خلال الاجتماع عرضا حول القطاع، حيث أشار إلى أن الحظيرة الوطنية الإجمالية للسكن بلغت حوالي 9,6 مليون سكن منجز منذ الاستقلال، موازاة مع تواصل وتيرة الإنجاز، حيث تجاوز البرنامج السكني الحالي 682000 وحدة سكنية قيد الإنجاز بجميع صيغها، بما فيها السكن العمومي الإيجاري والمدعم والريفي و "عدل" والترقوي وكذا التجزئات الاجتماعية، بالإضافة إلى 363000 وحدة سكنية سيتم الانطلاق فيها قريبا، كما عرفت هذه السنة وإلى غاية شهر سبتمبر 2019 توزيع أكثر من 178000 وحدة سكنية.

للإشارة، كان قانون المالية لسنة 2019 قد أدرج موادا تنص على قابلية التنازل على السكنات بمختلف الصيغ للمواطنين، من خلال تمكينهم التصرف فيها بعد عامين من حصول الشخص على عقد السكن وجاء في نصها "تعد السكنات قابلة للتنازل من قبل المستفيدين منها بعد سنتين من إعداد العقود التي تخصها باستثناء انتقال الملكية بسبب الوفاة". وتتمثل الأصناف المعنية حسب نص المادة السكنات الممولة من طرف الدولة أو التي استفادت من إعانة الدولة لاكتساب الملكية، حيث يتعلق الأمر بالسكنات الاجتماعية التساهمية المسماة بالترقوي العمومي والسكنات في إطار البيع بالإيجار.

وكان وزير السكن والعمران والمدينة، كمال بلجود قد أعلن مؤخرا أن 40 بالمائة من المستفيدين من سكنات البيع بالإيجار قد استلموا عقود الملكية.

للإشارة، اشتكى العديد من المواطنين من تأخر تسليم عقود الملكية لسكناتهم، مما يحول دون تصرفهم فيها. وقد شكل ذلك عائقا أمام المواطن والحكومة على السواء ولسنوات طويلة، ما نتج عنه نوع من العشوائية في الوعاء العقاري للبلاد.