أكد الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك رشيد حشيشي، أن مشروع قانون المحروقات يكرس في مضمونه السيادة الكاملة للدولة الجزائرية، نافيا أن يكون هذا النص قد صمم على مقاس الشركات متعددة الجنسيات مثلما يروج له، وإذ برر التسهيلات الضريبية لصالح الشركاء الأجانب بمحاولة تخفيف العبء على سوناطراك في مجال الاستكشاف والإنتاج، لاسيما في ظل تراجع مستوى الشراكة الأجنبية في الوقت الراهن إلى 4 شركات فقط، في ظل تزايد الاحتياجات الداخلية على الطاقة والحاجة الماسة للاستمرار في التصدير لضمان الموارد والتكيف مع مستوى المنافسة الدولية.

وخصص مدير شركة سوناطراك رشيد حشيشي، جزء من مداخلته أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، لتصحيح التسويق الخاطئ لهذا القانون الذي لم تتوان بعض أطراف في القول بأنه وضع من أجل خدمة الشركات متعددة الجنسيات، مؤكدا بأن هذا النص يكرس ”السيادة الكاملة لقرار الدولة الجزائرية، من خلال حصر عملية منح التراخيص في الشركة الوطنية لتثمين المحروقات، بعد موافقة وزارة الطاقة التي تعود من جهتها رئيس الجمهورية الذي يعرض الأمر على مجلس الوزراء قبل اتخاذ أية قرارات هامة في مجال الطاقة”.

وإذ ذكر في نفس الصدد، بأن كل القرارات المتخذة في هذا المجال تصدر في الجريدة الرسمية، أوضح حشيشي، بأن سلطة الدولة وسيادتها على القرار ”لا تتوقف عند هذا الحد، بل تمارس سيادتها أيضا عبر الرقابة على الحقول ومختلف المراحل الأخرى، وبناء على هذه المراقبة تحرر غرامات مالية وتضطر إلى سحب الرخص من الشريك الأجنبي في حال الإخلال بشروط العقد”.

كما توقف المدير العام لسوناطراك، في حديثه عن السيادة الوطنية عند الخصوصيات الجديدة المتعلقة بنشاطات المنبع والإنتاج والاستكشاف والنقل، والتي تجعل الشركة الوطنية سوناطراك في أريحية وقادرة على تلبية احتياجاتها وتجاوز النقائص التي كانت تحول دون اكتشافها واستغلالها للموارد الكاملة وهو ما لا يتعارض ـ حسبه ـ مع السيادة الوطنية.

وبعد سرده لبعض العراقيل التي ”نفّرت الشركات الأجنبية” أعتبر حشيشي، بأن الوضع يحتاج للتصحيح، مشيرا إلى أن هذا التصحيح استلزم إعادة صياغة نص جديد أكثر جاذبية يأخذ بعين الاعتبار التغييرات التي طرأت في السوق النفطية العالمية، على غرار تراجع أسعار المحروقات ومعها مردودية الموارد، في ظل المستوى المتوسط للاستكشافات الحالية التي تقوم بها سوناطراك، فضلا عن المحدودية في الربح، مع وجود احتياطي كبير غير مستغل، إلى جانب كون الجباية الحالية المفروضة على الشركاء الأجانب غير محفزة أمام سوق عالمية تنافسية تقدم عروضا مغرية.

واستدل المتدخل في هذا الإطار ببعض الأرقام التي تعكس حقيقة نشاط الشركة اليوم، ومنها أن 85 بالمائة من العائدات تذهب لتغطية الإنتاج، مع بقاء نسبة 15 بالمائة، تقتسم بين شركة سوناطراك بنسبة 8 بالمائة والشريك الاجنبي بـ7 بالمائة وفقا لقاعدة الأولوية الوطنية، ”ما يجعل في النهاية مداخيل سوناطراك قليلة جدا مقابل وجود احتياطي كبير غير مستغل الآن بالنظر لقلة الإمكانيات”.

وعن المخاوف المثارة من قبل الشركاء الأجانب ذكر حشيشي ”التغيير المستمر للتشريعات الجزائرية، حيث خضع قانون المحروقات للتعديل سنتي 2005 و2007، ثم أدرجت تعديلات أخرى على النشاط الطاقوي في قوانين المالية لسنة 2013، 2014 وأخيرا 2016”، وهي تعديلات تسبب القلق لدى الشركات الأجنبية ـ حسب المتحدث ـ الذي أبرز أهمية إرساء مناخ مستقر لاسيما وأن المبالغ المالية الخاصة بالاستثمارات الطاقوية ضخمة وتفرض على أصحابها هدم المخاطرة.

من جانبه قدم مدير وحدة البحث بشركة سوناطراك توفيق حكار، شروحات تقنية حول وضعية الموارد الطاقوية، حيث أكد أن الجزائر استغلت 60 بالمائة من احتياطاتها من موارد الطاقة حتى نهاية 2018، متوقعا نفاذها في آفاق 2030، في حال لم يتم إطلاق شراكات مع الأطراف الأجنبية لاستغلال الطاقات غير المستغلة.

أما فيما يتعلق بالأسعار فأشار حكار، إلى أنها في تراجع مستمر ولم تعد مستوياتها تصل إلى 100 دولار مثلما كانت عليه في السابق، وذلك بسبب وجود عرض عالمي متنوع، مستدلا بتصدير الولايات المتحدة الأمريكية للغاز نحو أوروبا وتركيا بسعر قدره 60 دولارا ما جعل سوناطراك ـ حسبه ـ تكيف قانونا جديدا يتماشى ومتطلبات المرحلة القادمة التي وصفها بالصعبة.

تجدر الإشارة إلى أن رئيسة لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والتخطيط، خديجة ريغي، وبتوصية من رئيس المجلس تعمدت فتح جلسة المناقشة إستثناء أمام الصحافة، وهذا من أجل نقل توضيحات رئيس شركة سوناطراك، الخاصة بنقطة التساهل مع الأجانب التي قال إنه تم تأويلها وروج لها في اتجاه مغلوط.

وضعية قطاع المحروقات بالأرقام

- تراجع معدل الآبار بـ 9 آبار سنويا

- انخفاض استثمارات الاستكشاف بالشراكة إلى 6 بالمائة

- تدني الاحتياطات الجديدة بمعدل استكشافين في السنة

- تراجع الاحتياطات إلى 4187 مليون طن مكافئ بترول

- استنفاد 60 بالمائة من الاحتياطات بين الاستهلاك والتصدير.

- الاستهلاك الوطني: 60 مليون طن مكافئ بترولا، بمستوى نمو 5 بالمائة سنويا.

- الاحتياطات التقليدية غير المكتشفة تقدر بأكثر من 15 مليار برميل بترولا خاما، وأكثر من 3000 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

- الموارد غير الطبيعية غير المستغلة تقدر بـ 20 ألف مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، و5,7 ملايير برميل بترولا خاما.

- الجزائر تحتل المرتبة الثالثة عالميا في الاحتياطات غير  التقلدية الخاصة بالغاز بعد الصين والأرجنتين، والمرتبة 13 عالميا في البترول الخام غير التقليدي.