أكد المحامي نجيب بيطام أن الإضراب الذي شنه القضاة منذ بداية الأسبوع خلف أضرارا وخيمة على المتهمين، خاصة الموجودين رهن الحبس المؤقت، مثلما أثر أيضا على انطلاق الدورة الجنائية، مشيرا إلى أن توقف العمل القضائي تسبب في تأجيل عشرات الآلاف من القضايا التي كانت مبرمجة للمحاكمة خلال هذا الأسبوع، ما سينجم عنه فيما بعد، ـ حسبه ـ عواقب وخيمة ستؤثر على ”نوعية” المحاكمات بسبب تراكم الملفات التي سيضطر القضاة للفصل فيها، كما لم يستبعد أن يؤثر على تنظيم الانتخابات الرئاسية.

ودعا الأستاذ بيطام في تصريح لـ«المساء” أمس، إلى ضرورة الإسراع إلى إيجاد حل وسطي توافقي لتوقيف الإضراب الذي شل المحاكم والمجالس القضائية، وخلف أضرارا، ستكون انعكاساتها كبيرة على كل المتدخلين في قطاع العدالة، خاصة على المتهمين الموجودين رهن الحبس المؤقت لمدة تتجاوز ثلاث سنوات والذين يعلقون أمالا كبيرة على محاكماتهم لمعرفة مصيرهم.

وأضاف الأستاذ بيطام أن هذا الإضراب الذي يعد سابقة في تاريخ الجزائر، كونه مس عصب حساس في الدولة هو سلك القضاء، أخلط عدة أوراق، خاصة تلك المتعلقة بالدورة الجنائية التي كان من المفروض أن تنطلق هذا الأسبوع، والتي ظل المتهمون فيها وعائلاتهم ينتظرون برمجة محاكماتهم منذ سنوات.

وألح المحامي على ضرورة الإسراع إلى حل هذا المشكل الذي وصفه بـ«الاحتقان”، وذلك عن طريق الحوار ”ولو كان هذا الحل مؤقتا”، وذلك من أجل تفادي المزيد من الأضرار، وتعطل حاجيات المواطن فيما يتعلق باستخراج الوثائق من المحاكم كشهادة الجنسية وسجلات السوابق العدلية والنظر في طلبات الإفراج المؤقت، مشيرا إلى أن التعنت وإصرار كل طرف في النزاع على التمسك بموقفه لن يأتي بأي نتيجة، بل سيزيد من تعميق الأزمة التي لا تخدم أي طرف، بل ستضر بالبلاد خاصة في ظل الظرف الحساس الذي تمر به حاليا.

ويرى محدثنا أن استمرار الإضراب لأسبوع آخر، قد يضاعف من حجم الأضرار، ويسئ لسمعة الدولة باعتبار أن القضاء قطاع حساس وبعد مؤشرا هاما تقاس به دولة القانون، مؤكدا أن استمرار الوضع سينعكس على عدة جوانب بما فيها سير الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 12 ديسمبر المقبل، بالرغم من أن نقابة القضاة، كانت قد أوضحت أن هذا الاحتجاج لن يؤثر على الانتخابات.

ولفت المحامي في سياق متصل، إلى أن توقف العمل القضائي منذ يوم الأحد الماضي تسبب في تأجيل عشرات الآلاف من المحاكمات عبر كامل المحاكم الابتدائية والمجالس القضائية على المستوى الوطني، والتي يختلف فيها عدد الملفات المطروحة للفصل فيها، من طرف القضاة من محكمة إلى أخرى، موضحا أن تأجيل هذه المحاكمات سيخلق فوضى كبيرة فيما بعد، من حيث إعادة برمجتها، ويؤثر على نوعية معالجة القضايا بسبب الضغط الذي سيعاني منه القضاة.

وإذ أكد أن الحوار يبقى يمثل الحل الرئيسي لمعالجة هذه الأزمة، فقد ألح الأستاذ بيطام على ضرورة ترتيب مطالب القضاة التي وصف بعضها بـ«المشروعة”، حسب الأولويات لحل المشكل، ”باعتبار أن بعض المطالب المهنية والاجتماعية المرفوعة ليست استعجالية ويمكن تأجيلها إلى وقت لاحق..”.

أما فيما يخص المطلب الرئيسي المتمثل في الحركة السنوية للقضاة والذي يعد القطرة التي أفاضت الكأس وأدت إلى الاحتجاج، أكد الأستاذ بيطام أن هذه الحركة تعتبر ”ثورة” في تاريخ القضاء كونها مست ما يقارب 3 آلاف قاضي، وهي مطالب قابلة للحوار والمعالجة بدراستها حالة بحالة.

ويعرف العمل القضائي منذ يوم الأحد الماضي شللا حقيقيا مس كل المحاكم والمجالس القضائية احتجاجا على الحركة السنوية للقضاة التي تم الإعلان عنها يوم الخميس الماضي، بالرغم من أن وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي أكد أن هذا الإضراب ”غير قانوني” طبقا للمادة 12 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاة الذي ينص على أنه يمنع على القاضي القيام بأي عمل فردي أو جماعي من شأنه أن يؤدي إلى وقف أو عرقلة سير العمل القضائي. والذي ينص أيضا على أنه يمنع على القاضي المشاركة في أي إضراب أو التحريض عليه، حيث يعتبر ذلك ”إهمالا لمنصب عمله”.