أكد وزير الطاقة، محمد عرقاب أمس، أن مشروع القانون الخاص بالمحروقات، سيمكن من استكشاف واستغلال ما يقارب 1,50 مليون كلم مربع من المساحة غير المستكشفة بما فيه الكفاية، وهذا بفضل التسهيلات الضريبية الممنوحة للأجانب والتدابير الجديدة التي ستجعل ـ حسبه ـ شركة سوناطراك أكثر تنافسية وأكثر تكيفا مع متطلبات السوق الدولية للطاقة، وبالتالي الاستمرار في التصدير من جهة وتلبية الاحتياج الوطني المتزايد بنسبة 7 بالمائة سنويا من جهة أخرى.

واستهل وزير الطاقة محمد عرقاب، أمس، عرضه لمشروع قانون المحروقات، أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتخطيط والتجارة، للتذكير بالأسباب الأساسية التي حملت الحكومة إلى تعديل القانون والإصرار على تمريره في أسرع وقت، وعن الأسباب التي حصرها في زيادة الطلب الداخلي على الطاقة بنسبة 7 بالمائة سنويا، ما يخلق ـ حسبه ـ عجزا ما بين سنة 2025 و2030 بين العرض والطلب الداخلي، ويحد بالتالي من حصة الصادرات..

أما السبب الثاني الذي قدمه الوزير، فيتعلق بالحاجة إلى الحفاظ على حصة سوناطراك وتعزيز مكانتها وسمعتها في سوق الدولية، من خلال رفع العراقيل التي تصعب مهمة تطورها حاليا، بفعل قلة إمكانياتها، ملمحا في هذا الصدد إلى انتهاء عدد كبير من العقود المبرمة مع الأجانب مع نهاية السنة الجارية، في ظل حرص الدولة على تأمين موارد جديدة للنمو الاقتصادي والاجتماعي.

وسيكون مشروع قانون المحروقات ـ حسب الوزير ـ دعما لشركة سوناطراك، لاسيما وأن نسبة الإنتاج عرفت تراجعا محسوسا منذ سنة 2005، بسبب العقود المبرمة، لافتا في هذا الصدد إلى أنه من مجموع 37 كتلة كانت معروضة للمنافسة سنة 2008، لم يتم تقديم سوى 19 عرضا، 13 منها فقط أبرمت بشأنها عقود، وذلك لكون سوناطراك تتحمل حاليا وحدها الأعباء المالية، لاسيما في مجال الاستكشاف.

وعلى سبيل المثال، فقد خصصت سوناطراك، ما بين 2010 و1216 ـ حسب الوزير ـ ما قيمته 1,67 مليار دولار سنويا للاستكشاف، وهي مبالغ يؤكد ممثل الحكومة أن الشركة الوطنية لم يعد في مقدورها تحملها لوحدها مستقبلا، خاصة وأن الساحة الدولية في تطور مستمر، ما يستدعي، برأيه، إعادة النظر في التشريع، بما يسمح بالمحافظة على مكانتها.

وأضاف الوزير أن القانون المعد في 1991، مكن من تحقيق 50 استكشافا، تساهم الآن في الإنتاج الوطني، "غير أنه رغم جهود سوناطراك تبقى اليوم هذه الحصة قليلة أمام الإمكانيات غير المستغلة".

ومن بين أهم أحكام القانون التي توقف عندها الوزير تلك المتعلقة بنوعية العقود، وحق الامتياز الخاص بالمنبع الممنوح لشركة سوناطراك.

فبالنسبة للعقود، فهي تتعلق بتقاسم الإنتاج بين سوناطراك والشركاء الأجانب في حال استكشاف المحروقات، حيث تمنح الأولوية لسوناطراك بـ51 بالمائة، مقابل 49 بالمائة للشركاء الأجانب.

أما العقد الثاني، فيتعلق بعقد الخدمات ذات المخاطر بين سوناطراك والأطراف الأخرى. وهو يتناول سبل التعويض عن التكاليف البترولية نقدا وإخضاع المكافأة التي يتحصل عليها الأجانب للضريبة.

ويتعلق النوع الثالث من العقود، بعقد المشاركة الذي تحوز فيه سوناطراك على الأقل على نسبة 51 بالمائة، وهو المعمول به في الوضع الحالي.

وحرص الوزير في هذا الإطار على التذكير بأن الموافقة على جميع أنواع هذه العقود يتم من قبل مجلس الوزراء.

وفي الجانب المؤسساتي، حافظ مشروع قانون المحروقات على النمط الحالي، الذي يحكم أنشطة كل من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات وسلطة ضبط المحروقات، مع تبسيط الإجراءات في مجال ضبط والرقابة على مراحل الإنتاج والاستكشاف والنقل.

تسهيلات جبائية لجلب الاستثمار الأجنبي

وقدم الوزير لدى خوضه في الشق المتعلق بالتسهيلات الضريبية، الانطباع المشكل لدى المستثمرين الأجانب حول الضرائب المعتمدة حاليا في مجال المحروقات، "حيث يعتبرونها غير جذابة ومعقدة جدا" وذلك في سوق دولي يحرص على استقطابهم، ولذلك يحددها النص الجديد بـ10 بالمائة مثلا بالنسبة لإتاوة المحروقات وما بين 10 و50 بالمائة على الدخل على المحروقات، تحتسب حسب أهمية المشروع، فيما تحدد ضريبة الناتج بـ30 بالمائة وتحتسب نفس النسبة على المكافأة الخاصة بالشريك الأجنبي.

وفي مجال استغلال المحروقات التي توجد بعرض البحر، تقدر نسبة الإتاوة الخاصة بالدخل على المحروقات بـ5 بالمائة ويمكن أن ترتفع إلى حدود 20 بالمائة حسب طبيعة المشروع.

استغلال السواحل الشرقية والغربية لإنتاج الطاقة

وتناول الوزير جانبا آخر، لا يزال غير مستغل في إنتاج الطاقة، وهو السواحل الشرقية والغربية للجزائر، مشيرا إلى أن هناك توقعات واعدة في الإنتاج بهذه المناطق. قبل أن يعرض الأسباب التي جعلت الجزائر لا تخوض فيها الآن.

كما عرج في عرضه على الإمكانيات غير المستغلة بالمناطق الجغرافية الوعرة والمعقدة والبعيدة عن المنشأ، وهي عراقيل ستتمكن سوناطراك ـ حسبه ـ من تجاوزها مستقبلا بفضل التدابير الجديدة الواردة في نص المشروع، مؤكدا في سياق متصل بأن النص يخصص قسما كاملا للحفاظ على البيئة وصحة الأشخاص والالتزامات أمام المواطنين، إذ خصص لأول مرة محور لترقية هذا المجال.