شن أساتذة التعليم الابتدائي أمس، الاثنين حركة احتجاجية، توقفت على إثرها الدراسة في عدد من مؤسسات التعليم الابتدائي عبر العديد من ولايات الوطن للمطالبة بتحقيق مجموعة من الانشغالات المهنية والبيداغوجية والاجتماعية.

تفاوتت نسب استجابة الأساتذة لهذا الإضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية لعمال التربية، حيث شهدت بعض المدارس نشاطا تربويا عاديا، فيما تم تسريح التلاميذ في مؤسسات أخرى، حسبما لاحظه صحفيو "واج".

وبالمناسبة، نظم العشرات من الأساتذة اعتصاما أمام مقر ملحقة وزارة التربية الوطنية بالعاصمة، جددوا من خلاله التأكيد على مطالبهم التي وصفوها بـ«المشروعة"، وشدّد البعض منهم على أنّ الوضع الذي وصلوا إليه "أصبح لا يحتمل بسبب المشاكل الاجتماعية والمهنية التي يعانون منها"، داعين في هذا السياق إلى تعديل "اختلالات" القانون الأساسي للتربية الوطنية من خلال "إعادة تصنيف أساتذة الأطوار التعليمية الثلاثة في نفس الرتبة القاعدية وحسب الشهادة المتحصل عليها، مع إعادة النظر في حجم ساعات العمل المخصصة للطور الابتدائي وإلحاق المدارس الابتدائية بالوزارة الوصية بدل البلديات".

ومن بين المطالب التي رفعها الأساتذة المضربون أيضا "النظر في برامج ومناهج الطور الابتدائي وإشراك أهل الميدان والاختصاص في إعدادها وتقييمها"، إضافة إلى الدعوة لـ«تثمين محتويات المناهج والبرامج والكتب المدرسية من خلال إعادة النظر فيها باعتبارها لم تعد تحقق جودة التعليم التي تكرسها المعايير الدولية في مجال التربية والتعليم".

بالمقابل، جدّدت وزارة التربية الوطنية تأكيدها على أن مطالب المعلمين البيداغوجية والمهنية "مشروعة ويتوجب احترامها والعمل على معالجتها بإرادة صادقة وفي إطار حوار يجمع ممثلي المعلمين بممثلي الإدارة المركزية للقطاع".

وكان وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، قد أعلن أوّل أمس، الأحد من عنابة عن "استحداث ورشات مفتوحة تحظى بدعم الحكومة لدراسة انشغالات المعلمين والتكفل بها"، مبرزا أنّ الحوار "يبقى السبيل الكفيل بمعالجة كل المشاكل المطروحة".