اعتبرت وزارة العدل في بيان لها أمس، البيان المنسوب للمجلس الأعلى للقضاء والذي يتضمن الإعلان عن تجميد نتائج الحركة السنوية للقضاة التي أقرها في اجتماعه ليوم 24 أكتوبر الجاري، مع إبقاء دورة المجلس مفتوحة إلى غاية دراستها من جديد، غير قانوني وغير شرعي..

وذكرت الوزارة في بيانها بأن هذا البيان "المزعوم" جاء خرقا لأحكام المادة 17 من القانون العضوي رقم 04/12 المؤرخ في 6 سبتمبر 2004 المتضمن تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحياته، "التي تنص صراحة على أن المجلس الأعلى للقضاء يجتمع في دورتين عاديتين في السنة ويمكن أن يجتمع في دورات استثنائية بناء على استدعاء من رئيسه أو نائبه"، موضحة في سياق متصل بأن تصرف أصحاب البيان المزعوم يشكل بحد ذاته مساسا بصلاحيات وسلطات السيد رئيس الدولة بوصفه رئيس المجلس الأعلى للقضاء ونائبه وزير العدل، حافظ الأختام اللذان يحوزان دون سواهما على صلاحية استدعاء المجلس الأعلى للقضاء.

وإذ تأسف بيان الوزارة من صدور مثل هذا التصرف من محترفي القانون، "قضاة وأساتذة جامعيين في الحقوق يفترض فيهم عدم التغافل عن هذه القواعد"، ذكر بأن الدورة العادية الأولى للمجلس الأعلى للقضاء، اختتمت يوم 24 أكتوبر الجاري، مثلما يثبته محضر الجلسة المحرر من أمين المجلس. واعتبرت بالتالي الإبقاء على دورة المجلس مفتوحة، "حسب البيان المزعوم" يتناقض مع محضر اختتام الدورة الذي أقره المجلس الأعلى للقضاء.

كما أشارت الوزارة في بيانها إلى أنه "اعتبارا لكون هذا الاجتماع انعقد في مكان غير معلوم، وخارج المقر القانوني للمجلس الأعلى للقضاء مع غياب أغلبية أعضائه، كما جاء في البيان الصادر عنه بدون أي توقيع"، فإن الوزارة تعتبر الوثيقة المذكورة بدون قيمة أو آثار قانونية.

وفي بيان آخر صادر عن وزارة العدل، أكدت هذه الأخيرة، أن القضاة الذين يعتبرون أنفسهم متضررين من الحركة السنوية التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء لهم الحق في تقديم طعونهم التي ستعرض على نفس المجلس في دورته القادمة المقررة في الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر القادم، مذكرة بأن المجلس له الصلاحية الكاملة للبث فيها".

ودعا بالمناسبة القضاة "إلى التحلي بروح المسؤولية نظرا للظرف الحساس الذي تمر به البلاد وتغليب الحكمة والتبصر".

وكان بيان منسوب إلى المجلس الأعلى للقضاء، أعلن عن قرار هذا الأخير "تجميد الحركة السنوية للقضاة مع الإبقاء على دورته مفتوحة إلى غاية دراستها من جديد"، وذلك "مساندة لموقف نقابة القضاة الرافض لهذه الحركة التي شن بسببها إضرابا أمس، شل أغلب محاكم ومجالس قضاء الوطن، حيث بلغت نسبة الاستجابة له 96 بالمائة، حسبما أكدته النقابة في بيان لها.

وقررت النقابة الوطنية للقضاة في دورة طارئة عقدها مجلسها الوطني أول أمس، توقيف العمل القضائي. وأشارت إلى أن توقيف حركتها الاحتجاجية مرهون بتجميد الحركة السنوية المعلن عنها وبمراجعة النصوص القانونية الحالية التي تكرس ـ كما قالت - "هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية". كما أكدت توقيف نشاط عضو المجلس الوطني عن تندوف الذي أصدر بيانا أمس، قال فيه إن قرار توقيف العمل القضائي لا يمثل المجلس الوطني للنقابة، مع إحالته على المجلس التأديبي بعد سحب الثقة منه.

وكان عضو المجلس بتندوف القاضي بروك عبد الوهاب قد صرح في بيان له أن قرار النقابة بتوقيف العمل القضائي تم اتخاذه "دون عقد اجتماع للمجلس الوطني الذي لم يتخذ أي قرارات"، مضيفا أنه بعد الاتصال بالكثير من أعضاء المجلس الوطني للنقابة، تبين عدم علمهم بهذا الاجتماع الذي تبرأ منه الكثير من أعضاء المجلس ـ على حد تعبيره -.

وبخصوص الإضراب، قالت نقابة القضاة إن قرارها يلزم جميع القضاة بمقاطعة الجلسات وعدم افتتاحها، حيث تؤجل بموجب هذا القرار جميع القضايا المطروحة أمام المحاكم والمجالس القضائية والمحكمة العليا ومجلس الدولة، بما فيها الموجودة في المداولة، باستثناء القضايا الإستعجالية.

كما يلزم القرار ـ حسبها- جميع القضاة بالإمتناع عن التوقيع على شهادة الجنسية وصحيفة السوابق العدلية ومختلف الأوامر الأخرى. مع إلزام قضاة التحقيق ووكلاء الجمهورية بالإمتناع عن إجراء التقديمات.

ويستثني القرار إجراءات تمديد الحبس المؤقت والفصل في طلبات الإفراج المعروضة أمام قاضي التحقيق وتسليم رخص الدفن.

وكانت وزارة العدل قد ردت على قرار الإضراب في بيان أصدرته مساء أول أمس، بأن هذا الإضراب "ممنوع" طبقا للمادة 12 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاة الذي ينص على أنه يمنع على القاضي القيام بأي عمل فردي أو جماعي من شأنه أن يؤدي إلى وقف أو عرقلة سير العمل القضائي. والذي ينص أيضا على أنه يمنع على القاضي المشاركة في أي إضراب أو التحريض عليه، حيث يعتبر ذلك "إهمالا لمنصب عمله".

وأوضحت الوزارة فيما يخص الحركة السنوية للقضاة بأنه "سبقتها اجتماعات أعضاء المكتب الدائم للمجلس حول الموضوع مع تمكينهم من مضمون الحركة وباقي جدول الأعمال، وقد صادق عليها أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بالإجماع". مشيرة إلى أن هذا المجلس متكون في أغلبيته من قضاة منتخبين، كما أن النقابة زكت المعيار الأساسي المعتمد في هذه الحركة المتمثل في أقدمية خمس سنوات في نفس الجهة القضائية خلال الاجتماع المنعقد في 18 سبتمبر الماضي بحضور وزير العدل بالرغم من أن القانون لا يشترط إشراك النقابة في عمل من الأعمال التحضيرية للحركة.

كما أشارت الوزارة إلى أن القانون نظم أحكام التظلم الشرعي من الحركة أمام المجلس الأعلى للقضاء وللقضاة الذين يعتبرون أنفسهم متضررين أن يمارسوا هذا الحق وفقا لأحكام المادة 26.

أما بخصوص المطالب الأخرى التي تضمنها بيان نقابة القضاة الذي أعلنت فيه عن الشروع في إضراب وخاصة المطالب المادية منها، فأشارت الوزارة إلى أنه رغم طابعها "التعجيزي" فقد كانت محل تشكيل فوج عمل ضم أعضاء من النقابة. مضيفة أنه تم الانتهاء من صياغة النص التنظيمي الذي يتكفل بالموضوع، في انتظار عرضه على الجهات المختصة.

وعن المطلب المتعلق بمراجعة النصوص القانونية المتعلقة بالسلطة القضائية، فذكرت الوزارة بأنه مطلب سابق لأوانه لأنه مرتبط بمراجعة الدستور.

وفيما يتعلق بحديث النقابة عن غلق أبواب الحوار، أوضحت الوزارة أنها استقبلت أعضاء النقابة عدة مرات وعقدوا اجتماعات كان آخرها الاجتماع الذي انعقد مع الوزير في سبتمبر الماضي.