تسلّم 76 مراسلا محليا لحقوق الإنسان أمس، بالجزائر العاصمة  وثيقة "الأمر بمهمة" لتمثيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بكامل ولايات الوطن، خلال ملتقى أشرفت عليه رئيسة المجلس، السيدة فافا سيد لخضر بن زروقي، وحضره المندوبون الجهويون الخمسة، وأعضاء المجلس الوطني.

وأكدت ممثلة المجلس أن اللقاء يأتي في إطار تفعيل مهام ودور المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مجال الحماية والتعزيز والإنذار المبكر وتقييم احترام حقوق الإنسان ببلادنا، خاصة بعد الانتهاء من عملية تنصيب المراسلين المحليين التابعين للمندوبيات الجهوية الخمس، التي تدخل في إطار هيكلة المجلس الوطني، طبقا لأحكام القانون 16-13 المؤرخ في 03 نوفمبر 2016، الذي يحدد تشكيلة المجلس، وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وتسييره، مضيفة أن اللقاء تم إقراره في اجتماع المكتب الدائم للمجلس يوم 3 أكتوبر الجاري.

وأفادت السيدة بن زورقي أن هذا اللقاء الأول، هو أول فرصة لجمع كل المراسلين، بهدف تحديد وضبط المفاهيم الأساسية، وحصر دور المراسلين المحليين، بما يقتضيه القانون، ويشكل اللقاء فرصة للاستماع للانشغالات المطروحة محليا وكيفية التعامل والتفاعل مع المندوبين الجهويين.

كما أشارت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فافا سيد لخضر بن زورقي، إلى أن الجزائر التي أمضت على اتفاقيات حقوق الإنسان، ملتزمة بالعمل على ترقية هذه الحقوق، باعتبارها عضوا مؤسسا وفاعلا في التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الذي تم إنشاؤه في 1993، ويعد الهيكل الثاني، بعد المفوضية السامية لحقوق الإنسان، غير أن تصنيف الجزائر تقهقر من الرتبة "أ" إلى الرتبة "ب"، رغم الاستقلالية الإدارية والمالية لهذا الهيكل، وأن المجلس الحالي يعمل على أن يرتقي إلى الرتبة الأولى.

وبعد أن عرجت على نشأة وتطور الهيئة الدولية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ذكرت المتحدثة أن الجزائر التزمت بالمواثيق التي أقرها الإعلان الدولي لحقوق الإنسان، ومن بينها الحقوق السياسية، وتمثيل المرأة، حيث أن الجزائر قدمت تقريرا في 2012 حول تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، تلاه تقرير آخر في 2017.

وفيما يخص حقوق وواجبات المراسلين المحليين، كشفت رئيسة المجلس، أنه سيتم التكفل بتكوينهم، ورفع المنحة الجزافية الشهرية التي لا تتعدى 5 آلاف دينار، موضحة أن العمل في المجلس مبني على مبدأ التطوع. 

من جهته، عرّف الدكتور إدريس فاضلي، رئيس اللجنة الدائمة للشؤون القانونية بالمجلس، بالدور الذي يلعبه المراسل المحلي، في رفع انشغالات المواطنين وتقصي الوقائع التي تمس بحقوق الإنسان، معرجا على الجانب التاريخي للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث ربطه بمبادئ أول نوفمبر، وذلك عشية الاحتفال بهذه الذكرى التاريخية الهامة، الذي استلهم منه أول حق وهو الحرية والاستقلال، وكذا حقوق التصرف في الثروات الوطنية.

وفي هذا السياق، ذكر الدكتور فاضلي، أن الجزائر كانت سبّاقة للمطالبة بحقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في الحرية، وأننا نفخر لكوننا كنا أول من طالب باحترام حقوق الشعوب في الحرية والانعتاق، مفضلا أن يسمى بيان أول نوفمبر بـ«البيان الإنساني"، كونه يضم أهم المطالب التي يطمح إليها أي إنسان في العالم.

كما أوصى المتحدث المراسلين المحليين، بالعمل وتقصى الحقائق، والتنسيق مع المندوبين الجهويين، واستغلال كل وسائل الاتصال المتاحة، خاصة الحديثة منها، وتسهيل وصول التقارير حول المواضيع التي تتعلق بحقوق الإنسان والإنذار المبكر بأي تجاوز أو انتهاك محتمل أو واقع، وذلك لربح الوقت، مضيفا أنه على المراسل ألّا يكتفي بانتظار الأصداء أو الشكاوى، بل يجب عليه نقل أي واقعة أو مشهد مهين للإنسان، والتحلي بالمسؤولية الكاملة والدقة والسرية في توثيق المواضيع المتعلقة بالرصد والمراقبة وحماية حقوق الإنسان.