استرجع عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بأمن ولاية سوق أهراس، 23 مركبة بملفات قاعدية مزوّرة، بناء على  معلومات مؤكّدة، مفادها وجود شبكة دولية عابرة للحدود الوطنية، تقوم بتزوير الملفات القاعدية للمركبات الجديدة، وبموجبها تقوم بإدخالها بخلية ترقيم السيارات ببلدية سوق أهراس، وتسجيلها بأسماء أشخاص آخرين باستغلال نسخ من بطاقات تعريفهم الوطنية دون علمهم.

وبالاستغلال الأمثل للمعلومة، باشر عناصر الفرقة تحرياتهم التي كشفت عن 53 ملفا قاعديا مزورا، مسجلا لمختلف أصناف المركبات، مع استرجاع 23 مركبة مختلفة الأنواع والعلامات، وتوقيف 24 متورطا منهم 4 موظفين بإحدى المصالح التابعة لبلدية سوق أهراس، كما قدر عدد الضحايا المتحايل عليهم 34.

وباستكمال جميع الإجراءات القانونية، تم إنجاز ملف قضائي للمتهمين، أحيلوا بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس، الذي بدوره أحالهم على قاضي التحقيق الغرفة الأولى أين صدر في حق 8 منهم أمر إيداع رهن الحبس، فيما وضع 8 أطراف آخرين تحت الرقابة القضائية.