أكد المدير العام للضرائب، كمال عيساني، أمس، أن إعادة هيكلة الأنظمة الجبائية التي وردت في مشروع قانون المالية لعام 2020، تهدف إلى تكريس مبدأ العدالة أمام المصالح الضريبة.

وأوضح السيد عيساني خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، أن التدابير الجديدة تشمل على وجه الخصوص تخفيض حد الإخضاع في نظام الضريبة الجزافية الموحدة من 30 مليون دينار إلى 15 مليون دينار واستبعاد الأشخاص المعنويين (المؤسسات) من هذا النظام وإعادة إدراج نظام التصريح المراقب للمهن غير التجارية التي تتعدى عائداتها 15 مليون دينار.

ويسمح ذلك، حسب نفس المسؤول، بتبسيط أكبر للنظام الضريبي للمهن الحرة وتحسين مردودية الضريبة الجزافية الموحدة وتصحيح بعض مظاهر "اللاعدالة" بين المواطنين أمام الضريبة من خلال حصر الضريبة الجزافية على صغار التجار.

في هذا السياق، اعتبر عيساني أنه "لا يعقل أن يستفيد من الضريبة  الجزافية الحلاق البسيط وأصحاب المهن الحرة عالية المردودية بنفس الشكل"، مضيفا بأن النظام الضريبي الحالي نتج عنه اختلالات كبيرة، حيث يمكن للمستورد أن يدفع ضرائب أقل من الأجير، باعتبار أن هذا الاخير خاضع بشكل تلقائي للضريبة على الدخل الإجمالي بينما يستفيد المستورد من الضريبة الجزافية القائمة على تصريحه الشخصي للمداخيل.

وتتضمن الأحكام الجبائية الواردة في قانون المالية أيضا، إقرار ضريبة على الدخل تتراوح بين 10 و15 بالمائة على أنشطة الاستشارة ضمن أنشطة البحث والتدريس ورفع رسوم رفع النفايات المنزلية من أجل دعم تمويل البلديات وتقليص التخفيض المطبق على العقود المتضمنة استعمال البرامج المعلوماتية من 80 إلى 30 بالمائة.

كما تشمل تعديلات لكيفيات إعداد شهادات التحويل الخاصة بنقل أموال إلى الخارج من طرف الشركات الأجنبية التي تنشط في الجزائر، حيث ستخص إلزامية تسليم هذه الوثيقة، المعاملات التجارية أو الناتجة عن عمليات ذات طابع اقتصادي، لتستثني بذلك مصاريف العلاج في الخارج ومنح التكوين ومصاريف التسجيل في الملتقيات.

من جهة أخرى، شدد عيساني على ضرورة إعادة النظر في الإعفاءات الضريبية من خلال الإبقاء فقط على تلك التي تثبت مردوديتها وانعكاساتها الايجابية على الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أنه يجري العمل حاليا على تعزيز القدرات البشرية واللوجستية لمديرية الضرائب من أجل نجاعة أكبر في التحصيل الضريبي، لافتا إلى أن قيمة بواقي التحصيل العالقة منذ سنوات تجاوزت 5400 مليار دينار.

وقال المتدخل في هذا الإطار أنه "إذا لم يتم تحصيل الضريبة في الأشهر الأولى، فإنها لن تحصل أبدا..ومن هنا تظهر أهمية الإدارة الضريبة القوية بإمكانياتها ووسائل عملها"، مشيرا إلى أن "الجزائر طلبت مؤخرا من خبراء صندوق النقد الدولي الحصول على استشارات بخصوص كيفيات تحصيل البواقي العالقة".