حذر وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الثقافة بالنيابة، حسن رابحي أمس، الإعلاميين من الوقوع في فخ الأخبار الكاذبة وذلك مع اقتراب الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر القادم، معبرا في الوقت نفسه عن أسفه لوقوع البعض منهم في هذا الفخ والمساهمة في نقلها وتضخيمها.

وقال وزير الاتصال خلال استضافته في منتدى جريدة "الشعب" الذي تناول موضوع "المعلومة المغلوطة وكيفية التصدي لها"، إن "الاحترافية تفرض على الجميع التقيد بقواعدها خدمة للمهنة نفسها وحفاظا على تماسك المجتمع".

ودعا الجميع للالتزام بكل ما من شأنه المحافظة على سيادة وأمن البلاد ضمن "مسؤولية متقاسمة ما بين الدولة والشعب وكل ما له صلة بهذا الوطن الذي يقتضي منا التعاطي مع احتياجاته بكل روح مسؤولية".

وأضاف أن التطرق إلى هذا الموضوع هو "مناسبة لتنبيه أسرة الإعلام والمواطنين بضرورة التصدي للمعلومات المغرضة التي لا تنفع المصلحة العليا للبلاد"، معبرا عن آماله في أن يضع كل منتسبي الإعلام نصب أعينهم المصلحة العليا للبلاد باعتبارها المرجع الذي يستند له الجميع.

وهو ما جعله يؤكد أن الجزائر لا يمكن أن تسمح بانتشار ظاهرة الأخبار الكاذبة بالنظر إلى الانحرافات الخطيرة التي تنجر عنها ومنها على الخصوص تعطيل الحريات والمكاسب الديمقراطية. وحمل بالمقابل مسؤولية التصدي لها لـ"محترفي الإعلام" الذين قال إنها "تقع على عاتقهم مسؤولية الالتزام بمحاربة هذه الظاهرة المرضية من خلال أدائهم الاحترافي واحترامهم لأخلاقيات المهنة"، وأيضا مساهمة من وصفهم بـ"الأشخاص الذين يحملهم عادة الالتزام المدني والاجتماعي للتصرف بما يخدم المصلحة العامة ويتعلق الأمر تحديدا بالمواطنين".

ولأن الأخبار الكاذبة أو المغلوطة أصبحت منافسا حقيقيا للمعلومة التي تنتجها وسائل الإعلام التقليدية، فقد أكد السيد رابحي أن مواجهتها من حيث المحتوى لا تنحصر في شبكة التواصل الاجتماعي ولكن تكمن في مقاربة متجددة للإعلام في وسائل الاتصال التقليدية التي قال إنها "تعد بامتياز المنتج المهني والأخلاقي للمعلومة الرسمية والمسؤولة والموثوقة والتي يجب أن تعطي للمحتوى الإعلامي أو الإخباري عوامل بث أكثر نجاعة وتحيينا تسمح من خلال نوعيتها وحجمها من ضمان حضور أكثر أهمية لهذه الوسائل على الشبكة".

إضافة إلى ذلك، فقد أكد الوزير على أهمية "القيام بعملية اتصال واسعة الانتشار باتجاه مختلف الأجيال والفئات بما فيها الوسط التربوي الذي من شأنه توعية المواطنين بخطورة الأخبار الكاذبة وما تنطوي عليه من خداع ومكر كما تقم المؤشرات المساعدة على التعرف على هذه الأخبار".

وليس ذلك فقط، فقد شدد أيضا على ضرورة "الاستفادة من التجارب الحاصلة من أجل وضع ترسانة تشريعية مكيفة من شأنها التصدي لهذه الممارسة التي تسببت في تغيير مسارات سياسية حاسمة وفي ضرب استقرار بعض الدول".

من جهة أخرى، وفي رده على أسئلة الصحافيين، نفى وزير الاتصال أن تكون هذه الأخيرة قد عملت "على تحجيم الألسن أو الخط التحريري لأي وسيلة الإعلامية". وقال إنه "في الساحة الإعلامية، هناك صحافة مسؤولة تابعة للقطاع العمومي هي لسان حال الدولة ومؤسساتها وليس في ذلك عيب ومعمول به في كل الدول"، قبل أن يضيف أنه "يجب أيضا الإقرار بأن في الساحة الإعلامية الجزائرية صحف وجرائد قد أطلقت عنانها لما لا يتوافق ومصلحة الدولة التي لها نظرتها للأمور وما يتوافق مع مصلحتها الذاتية وفي بعض الأحيان حتى مع مصالح أجنبية ولم نسع لتحجيم تلك الصحف".

وقاده ذلك إلى التطرق إلى النصوص القانونية التي تعكف دائرته الوزارية على إعدادها قائلا إنها حاليا محل دراسة وتستمد قوتها من مختلف المقترحات والعروض التي تقدمت بها مؤسسات إعلامية وصحافيين ومن المشاورات التي جمعته بهؤلاء.

وطمأن المنتسبين إلى الحقل الإعلامي بأن هذه القوانين ترقى إلى مستوى ما يتوقعه هؤلاء من حقوق لهم وواجبات على المؤسسات التي تستخدمهم. وقال إنها "جملة من القوانين التي تراعي أهمية آداب وأخلاقيات المهنة بما يمكن من إيصال المعلومة على حقيقتها بدون زيف".

للإشارة، فإن اللقاء الذي نظم بالتنسيق أيضا مع اتحاد الصحافيين والإعلاميين الجزائريين، تضمن سلسلة من المحاضرات لأساتذة جامعيين تناولوا من خلالها مخاطر المعلومة المغلوطة والجريمة السبيرانية على استقرار وأمن الدول ومن ضمنهم أستاذ العلوم السياسية سليمان أعراج الذي اقترح إعداد وثيقة التزام بأخلاقيات المهنة توزع على المؤسسات الإعلامية تحضيرا للحملة الانتخابية.