أكد وزير المالية محمد لوكال بمناسبة عرضه أمس، مشروع قانون المالية لسنة 2020، أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن الحكومة حرصت على مواصلة سياسة ترشيد الإنفاق العمومي في إعدادها لهذا المشروع، مرتكزة على خفض ميزانية النفقات العمومية إلى حدود 7823,1 مليار دينار، أي بنسبة تقليص بـ8,6 بالمائة (734,1 مليار دينار)، مع تحديد سقف بقيمة لا تتعدى 38,6 مليار دولار، متوقعا أن يصل احتياطي الصرف في 2020 إلى 51,6 مليار دولار مع بلوغ مستوى إيرادات المحروقات 35,2 مليار دولار، فيما حافظت التحويلات الاجتماعية على نفس المستوى من المخصصات التي بلغت 1798 مليار دينار.

وأوضح الوزير أن الضغط سيستمر على الخزينة العمومية، لا سيما في ظل انخفاض معدل سعر برميل النفط إلى 66,1 دولارا إلى غاية نهاية جويلية 2019، مقارنة بسنة 2018، حيث قدر بـ73 دولارا للبرميل، وكذا تراجع كمية المحروقات الموجهة للتصدير بنسبة 12 بالمائة إلى نهاية جويلية 2019، مقابل 7,3 بالمائة في نهاية 2018.

وعدد الوزير الرهانات التي أعد على أساسها مشروع قانون المالية للسنة القادمة، ومن أهمها "ضرورة استعادة التوازنات الميزانية الكبرى والتوازنات الخارجية من خلال وضع تدابير هيكلية مضبوطة، وكذا المحافظة على أساسيات السياسة الاجتماعية للدولة من خلال دعم الشرائح الاجتماعية والحفاظ على القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، بالإضافة إلى الحفاظ على مستوى الاستثمار وخلق مناصب شغل وتحسين إيرادت الجباية من خلال إعادة تنشيط الأداة الجبائية للتحصيل".

وأشار الوزير إلى أن توقعات تأطير قانون المالية خلال الفترة 2020 /2022، تراعي مستويات الإنجازات السابقة وآفاق القطاعات وقدرات تنفيذ السياسات الاقتصادية، حيث صمم على أساس سعر برميل قدره 50 دولارا أمريكيا وسعر سوق برميل النفط الخام بـ60 دولارا، خلال الفترة المشار إليها وسعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي بـ123 دينارا لسنة 2020 و128 دينارا لسنة 2021، مقابل 133 لسنة 2022. كما توقع أن يواصل التضخم ارتفاعه خلال السنة القادمة إلى 4,08 بالمائة وإلى 5,07 بالمائة في سنة 2021 ثم 5,87 بالمائة في سنة 2022.

ارتفاع إيرادات المحروقات إلى 35,2 مليار دولار

ويتوقع النص ارتفاع مداخيل صادرات المحروقات سنة 2020 بـ2 بالمائة مقارنة بـ2019، لتصل إلى 35,2 مليار دولار (مقابل 34,5 مليار دولار سنة 2019)، وذلك بفعل ارتفاع بـ2,06 بالمائة في كميات المحروقات المتوقع تصديرها.

أما الواردات، فيتوقع مشروع القانون انخفاضها بـ13,3 بالمائة، لتصل إلى 38,6 مليار دولار سنة 2020، حيث ينتظر أن تنخفض واردات السلع بـ12 بالمائة وتتراجع واردات الخدمات بـ16 بالمائة.

أما فيما يتصل بالعجر في ميزان المدفوعات، فيتوقع أن يتراجع بـ8,5 مليار دولار، مقابل تراجع بـ6,6 مليار دولار في 2019، أي بتخفيض العجز بـ8,1 مليار دولار، كنتيجة لارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات من السلع و الخدمات.

تراجع احتياطي الصرف إلى 51,6 مليار دولار

في سياق متصل، كشف السيد لوكال أن احتياطي الصرف يتوقع أن يتراجع في 2019 إلى حدود 51,6 مليار دولار، ما يمثل 12,4 شهرا من واردات السلع والخدمات من غير عوامل الإنتاج، فيما سيصل مستوى النمو الاقتصادي إلى 1,8 بالمائة بالنسبة للناتج الداخلي الخام خارج المحروقات، متأثرا بتطور نشاط قطاع المحروقات الذي سيعرف زيادة بـ1,9 بالمائة.

خفض نفقات الميزانية بـ734,1 مليار دينار

وانتقل ممثل الحكومة بعدها إلى عرض الجوانب الخاصة بالميزانية. وفي مقدمتها النفقات العمومية التي يتوقع أن تصل إلى 7823,1 مليار دينار، مسجلة انخفاضا بـ734,1 مليار دينار بنسبة انخفاض قدرها -8,6 بالمائة. وعلل هذا التراجع بالانخفاض في نفقات التسيير بنسبة 1,2 بالمائة في إطار سياسة ترشيدها، مع تقليص نفقات التجهيز بـ18,7 بالمائة. وفسر الانخفاض المسجل في ميزانية الدولة بعدم تمديد الاعتمادات الاستثنائية المسجلة سابقا، والمتعلقة بتسديد الديون، إعادة رسملة البنوك، فضلا عن العودة المعيارية لمخططات النفقات غير المتوقعة حصريا إلى مستوى مماثل للنفقات المسجلة والمنفذة خلال السنوات الأخيرة.

وتتكفل ميزانية التسيير بتغطية 33179 منصبا ماليا جديدا، منها 16117 منصبا لتأطير 1353 مؤسسة قيد الاستلام في قطاعات الصحة والتربية والتعليم العالي والتكوين المهني.

ارتفاع كتلة الأجور إلى 2900 مليار دينار

ورصد في ميزانية العام القادم، 2900 مليار دينار للتكفل بكتلة الأجور، التي سجلت ارتفاعا قدره 14,31 مليار دينار للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة. كما توقع أن يصل عدد المناصب الميزانية إلى 2279555 منصب بعدما كانت 2263554 في 2019.

1798,3 مليار دينار للتحويلات الاجتماعية

يرصد مشروع قانون المالية للسنة القادمة، 1798,3 مليار دينار للتحولات الاجتماعية الموجهة أساسا إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن وتحسين مستواه المعيشي، وهي تمثل 8,4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وبالنسبة لميزانية التجهيز، فقد خصص لرخص البرامج 1619,88 مليار دينار، بانخفاض نسبته 37,7 بالمائة و2929,7 مليار دينار لاعتمادات الدفع، مع تخصيص جديد بقيمة 469,88 مليار دينار، منها 190,19 مليار دينار موجه للبرنامج الجديد و279,69 مليار دينار في إطار إعادة تقييم البرامج التي هي قيد الانجاز.

انخفاض إيرادات الميزانية إلى 6200 مليار دينار

ينتظر أن تصل موارد الميزانية خلال العام القادم إلى 6200 مليار دينار، بانخفاض بنسبة 7 بالمائة، مقارنة بتوقعات الإقفال لسنة 2019 والمقدرة بـ6762 مليار دينار.

كما ينتظر أن تصل الجباية النفطية إلى 2200 مليار دينار، بانخفاض محسوس مقارنة بـ2019، في حين ستعرف الموارد العادية ارتفاعا بـ1 بالمائة لتصل إلى 4089 مليار دينار كنتيجة لارتفاع الجباية بـ9,2 بالمائة، لتبلغ 3046 مليار دينار وانخفاض الإيرادات الاستثنائية بـ23,1 بالمائة.

وخلص الوزير إلى أنه بالنظر إلى مستوى النفقات والإيرادات، يتوقع أن يرتفع العجز الميزانياتي إلى 1533 مليار دينار أي ما يمثل 7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 1438 مليار دينار سنة 2019، مشيرا إلى أن تفاقم عجز الخزينة يرجع بالأخص إلى تدخلها لتغطية عجز الصندوق الوطني للتقاعد الذي يقارب 700 مليار دينار سنويا.