أعلن المجمع الصناعي للاسمنت أمس، عن الشروع في إنتاج الاسمنت البترولي لأول مرة بمصنع عين الكبيرة في سطيف. وتسمح هذه الخطوة  لـ«جيكا" بالتموقع وطنيا وجهويا كأول منتج لهذا النوع من الاسمنت على المستويين الوطني والإفريقي، وذلك بعد أن كان يستورد من الخارج بقيمة تتجاوز 30 مليون دولار سنويا، من أجل الاستجابة لطلب وطني يقدر بـ200 ألف طن في السنة. ويأتي هذا الانجاز في وقت تمر به صناعة الاسمنت في بلادنا بأزمة "فائض إنتاجي" قد ينسف المجهودات التي تمت لتطويره تحقيقا للاكتفاء الذاتي.

وحسب بيان لمجمع "جيكا" فإن مصنع الاسمنت بعين كبيرة، وهو أحد فروعه تمكن من إنتاج هذا الاسمنت المستخدم في الصناعات البترولية، بعد حصوله على شهادة مطابقة من "المعهد الأمريكي للبترول" الذي يعد مكتبا للدراسات وهيئة لاعتماد ومنح شهادات المطابقة لكل المنتجات والحلول الموجهة للصناعات البترولية في العالم.

وقد تحصل مصنع عين الكبيرة على شهادتين في هذا المجال ـ وفقا للبيان ـ الأولى تتعلق بالتنظيم والتسيير، حسب المعايير الأمريكية والثانية تخص نوعية المنتج. ليصبح المصنع بذلك أول شركة في الجزائر وإفريقيا تنتج الاسمنت البترولي بنوعية وسعر ممتازين.

وأكد مجمع "جيكا" في السياق أن المصنع الموجود في ولاية سطيف، والذي ينتج 3 ملايين طن من الاسمنت سنويا سيكون قادرا على تصدير جزء من إنتاجه الجديد إلى  الأسواق الخارجية.

وفضلا عن تخفيض فاتورة الاستيراد فإن إنتاج هذا النوع من الاسمنت وتسويقه سيسمح لمجمع "جيكا" بتوسيع وتنويع منتجاته والاستجابة للطلب المحلي، كما أضاف ذات المصدر، مذكرا بأن "جيكا" يمتلك 14 مصنعا للاسمنت منها 13 توجد في الخدمة بلغ إنتاجها السنوي 13.6 مليون طن من الاسمنت في 2018.

وينتظر أن يتم إنتاج هذا النوع من الاسمنت قريبا من طرف شركة "لافارج ـ هولسيم ـ الجزائر"، حسبما صرح به سابقا مسؤول بالشركة الفرنسية، والذي أكد أن العمل جار لتنويع منتجات الاسمنت، معلنا عن التوجه نحو إنتاج الاسمنت الموجه للمحروقات بالجزائر قريبا.

وتواجه صناعة الاسمنت في المرحلة الراهنة صعوبات بسبب تراجع المشاريع في مجالات البناء والأشغال العمومية، بعد خفض النفقات العمومية في هذا المجال. وبعد سنوات من الاستيراد تمكنت الجزائر بفضل الإنتاج العمومي والخاص والأجنبي من التحول إلى بلد مكتف ذاتيا ثم مصدر للاسمنت. لكن الملاحظ حاليا أننا انتقلنا إلى مرحلة تسجيل فائض في الإنتاج، وهو ما يقلق المتعاملين في هذا المجال والذين سجلوا انخفاضا في الطلب المحلي يقدر بين 10 و15 بالمائة خلال السنة الجارية.

أمر جعلهم يقترحون في مناسبات سابقة اللجوء إلى استخدامات جديدة للاسمنت منها انجاز وصيانة الطرقات، إضافة إلى التصدير عبر بوابة غرب إفريقيا بالخصوص وهو ما سيتم طرحه خلال الندوة الدولية الأولى للاسمنت التي ستنظم في 22 ديسمبر المقبل بالجزائر العاصمة.

حيث يشير المختصون إلى أن خيار التصدير تواجهه جملة من العراقيل لاسيما البيروقراطية ومشاكل ذات علاقة باللوجستيك والنقل، وهو ما دفع متعاملين إلى الدعوة لفتح النقاش حول فرع الاسمنت ببلادنا تجنبا لوقوعه في أزمة "تشبع" تشبه تلك التي مر بها فرع الصناعات الغذائية، ما من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطني ونسف المجهودات التي تمت لتعزيز إنتاج الجزائر من الاسمنت وتطويره وطي صفحة الاستيراد.

ويعد الشروع في إنتاج الاسمنت البترولي خطوة هامة في هذا المسار، باعتبار أن الجزائر بلد نفطي بامتياز ويحتاج في صناعته البترولية إلى هذا المنتج، كما أن تنويع منتجات الاسمنت يعد سبيلا آخر لمنع انهيار هذا الفرع الصناعي خاصة في المرحلة الراهنة.