يوضح مشروع قانون المحروقات الجديد ويميز بين دور كل من الوزير المكلف بالمحروقات والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسلطة ضبط المحروقات. ويعمل على تعزيز دور المؤسسة الوطنية سوناطراك كفاعل اقتصادي وطني في خدمة التنمية الوطنية، مع الحفاظ على القاعدة 51/49  وتنويع صيغ التعاقد في نشاطات بحث وإنتاج المحروقات والتأكيد على احتكار المؤسسة الوطنية لنشاط النقل بواسطة الأنابيب.

تلك هي المبادئ الرئيسية التي يحملها مشروع القانون المثير للجدل، والتي أعدت بخصوصه وزارة الطاقة موجزا تم توزيعه على وسائل الإعلام أمس، في بيان تحت عنوان "عرض موجز حول مشروع قانون المحروقات".

وأوضح البيان أنه فيما يتعلق باختصاصات وكالتي المحروقات، "تم الحفاظ على التنظيم المؤسساتي المعتمد بموجب القانون رقم 05-07 المؤرخ في 28 أفريل 2005 في إطار مشروع القانون الجديد، ولكن مع إضافة تعديلات تزيد من توضيح أدوار كل من الوزير المكلف بالمحروقات الوكالتين وسوناطراك". وترتكز هذه التعديلات ـ حسب ذات المصدر - بشكل رئيسي على "تأكيد صريح على استقلالية الوكالتين، من خلال وضعهما القانوني وطريقة تنظيمهما وسيرهما. وبإمكان تدخلهما أن يمتد إلى سحب الرخص وقرارات الإسناد إذا أخل المتعاملون بواجباتهم".

وفي المحور المتعلق بأشكال ممارسة نشاطات البحث عن المحروقات واستغلالها من أجل حمايتها من مخاطر التعاقد، وخاصة المنازعات التي قد تنشأ أثناء تنفيذ عقود البحث عن المحروقات و/ أو استغلالها، فإن مشروع القانون ينص على أنه "لن تكون الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) طرفًا في عقود البحث و/ أو الاستغلال. ومن الآن فصاعدا ستمنح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) حق ممارسة نشاطات البحث و/ أو الاستغلال عن طريق قرارين أحاديي الجانب لسوناطراك وحدها أو لسوناطراك وشركائها، حسب الحالة".

وأوضح المصدر ذاته، أنه "عندما يتعلق الأمر بسوناطراك وحدها، فإن القرار أحادي الجانب يتخذ شكل امتياز المنبع الذي يمنح لها حصريا. وعندما يتعلق الأمر بسوناطراك وشركائها، يأخذ القرار أحادي الجانب شكل قرار إسناد، والذي سيدعم عقد بترولي مبرم بين سوناطراك وشركائها".

ويتم ذلك ـ حسب الشروع - وفقا لأحد الصيغ التعاقدية التالية: "عقد المشاركة"، "عقد تقاسم الإنتاج"، "عقد الخدمات ذات المخاطر".

ويتم اختيار شركاء سوناطراك، بشكل رئيسي، "من خلال المناقصات" أو "عن طريق التفاوض المباشر". ومهما كانت صفة العقد، فحصة الشريك الأجنبي في الإنتاج أو المداخيل لا يمكنها أن تتعدى 49 بالمائة. وتبلغ مدة عقد المحروقات، والتي تشتمل على فترتي البحث والاستغلال، ثلاثون (30) سنة، يمكن تمديدها لأجل أقصاه عشر (10) سنوات.

‌أما فيما يتعلق بنشاط النقل بواسطة الأنابيب، فإن مشروع قانون المحروقات الجديد، أشار إلى "الطبيعة الإستراتيجية لهذا النشاط"، مما جعله يؤكد على ضرورة إسناده "حصريا" للشركة الوطنية سوناطراك، أو لشركة تابعة لها كلية. مع ذلك، يضمن القانون الجديد "إمكانية استخدام شبكة النقل بواسطة الأنابيب من قبل أطراف أخرى، على أساس المبدأ المنصوص عليه في القانون الساري، المتمثل في حرية الاستعمال من قبل الغير مقابل دفع تعريفة غير تمييزية". وبالنسبة لنظام الجباية المطبق على هذا النشاط، فإنه "النظام الضريبي العام". 

‌أما فيما يخص نشاطات المصب الأخرى، ينص مشروع القانون على أن نشاطات تكرير وتحويل وتخزين وتوزيع المنتجات البترولية تخضع لـ«القانون العام"، إلا فيما يتعلق ببعض الأحكام المحددة التي نص عليها وبالأحرى "فيما يخص الصحة والسلامة والبيئة". وبالتالي، بإمكان سوناطراك ممارسة نشاطات التكرير والتحويل بمفردها أو بالاشتراك مع أي شخص جزائري و/ أو شخص اعتباري أجنبي. أما بالنسبة لنشاطات تخزين وتوزيع المنتجات البترولية، بإمكان أي شخص جزائري وأي شخص اعتباري أجنبي ممارستها، بمفرده أو بالاشتراك وذلك وفقا للتشريعات السارية.

وفي محور النظام الجبائي، فإنه، وسعيا لتحسين جاذبية المجال المنجمي للجزائر، كما أكد عليه معدو القانون، فإنه سيتم بموجب القانون الجديد، "تخفيف الجباية وتبسيط النظام الجبائي بالنظر إلى تركيبة الضرائب والرسوم وإلى طريقة تحديدها. ويستند النظام الجبائي الجديد - وفقا للنص - أساسا على "الرسم المساحي"،"الإتاوة"،"الضريبة على الدخل البترولي" و«الضريبة على الناتج". وتم التوضيح أنه بموجب الأحكام الانتقالية التي تكرس مبدأ عدم رجعية القوانين، "سيتم الحفاظ على عائدات الجباية البترولية المترتبة عن الإنتاج الحالي، تطبيقا للنظام الجبائي الساري المفعول".

أحكام جديدة لتشجيع اللجوء إلى المؤسسات الوطنية

من جهة أخرى، فإن مشروع القانون أدخل أحكاما جديدة تنص على أن عقد المحروقات يتضمن بنودا تعطي الأفضلية للمؤسسات الجزائرية، فيما يتعلق بالتزود بالسلع والخدمات المنتجة في الجزائر، مع مراعاة قدرتها التنافسية. وعلاوة على ذلك، يتعين على الأطراف في عقد المحروقات، وكذا مناوليهم، اللجوء إلى المستخدمين الجزائريين، على سبيل الأولوية، في نشاطات المنبع. وتحقيقا لهذه الغاية، وفي بداية هذه العمليات، يتعين عليها تكوين المستخدمين الجزائريين في جميع الاختصاصات المطلوبة للقيام بنشاطات البحث عن المحروقات واستغلالها.

إمكانية تحويل عقود 2013 إلى القانون الجديد

‌وفي محور وضع خصيصا للأحكام المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة، فإن مشروع القانون يهدف إلى "تعزيز جوانب الوقاية وإدارة المخاطر على الصحة وسلامة الأشخاص والممتلكات والمرافق وحماية البيئة، في جميع النشاطات البترولية، وذلك، وفقا لمبادئ التنمية المستدامة". ويمنع القانون كل حرق للغاز ما عدا لأسباب استثنائية، وذلك بعد ترخيص من سلطة ضبط المحروقات، في هذه الحالة يتوجب على المتعامل دفع رسما على الحرق.

ويلغي القانون الجديد القانون رقم 05-07 المؤرخ في 28 أفريل 2005، ما عدا الأحكام المتعلقة بالرسم على الأرباح الاستثنائية. كما أن الرخص المنجمية والرخص والعقود المتعلقة بالمحروقات وامتيازات النقل بواسطة الأنابيب، التي منحت أو أبرمت قبل نشر على القانون الجديد في الجريدة الرسمية، تبقى سارية وفقا لبنودها إلى غاية مدة صلاحيتها من دون إمكان تمديدها أو تجديدها بعد هذه المدة.

علاوة على ذلك، يمكن تحويل العقود التي أبرمت في ظل القانون 05-07 والتي لم تحقق أي إنتاج قبل 24 فيفري 2013، كي تستفيد من أحكام القانون الجديد. كما تمت الإشارة إلى التطبيق الفوري لأحكام القانون الجديد المتعلقة بحماية البيئة والسلامة والصحة.