كشفت لجنة تحقيق خلال خرجتها الميدانية لمعاينة مختلف المحاجر التابعة لمصالح بلدية تارقة بولاية عين تموشنت من خلال تقريرها، أن المؤسسات النشطة بهذه المواقع لم تقم بدفع حقوق الاستغلال منذ 2014. وأكد رئيس البلدية سيد أحمد ألهاكمو في هذا الإطار، استدعاء مسيّري هذه المؤسسات لعقد جلسة عمل في غضون الأسبوع المقبل، من أجل التوصل إلى حل نهائي يرضي الطرفين.

وتهدف العملية، حسب نفس المصدر، إلى تعزيز قدرات البلدية التي توصف بالضعيفة، حيث تعمل على إلزام أرباب المحاجر، بتغطية هذه النفقات، علما أن البلدية تمكنت من تغطية بعض العجز من خلال الاستثمار الموجه للمؤسسات المصغرة والخاصة بموسم الاصطياف، على غرار كراء الشمسيات، وتوقف المركبات إلى جانب المحلات التجارية الكائنة بمقر البلدية.