أعلن وزير الأشغال العمومية والنقل مصطفى كورابة، أمس، عن التحضير لمشروع قانون يتعلق بتحسين استغلال الطرقات لوضع حد لحالة اهترائها بسبب عدم احترام الحمولة المسموح بها، حيث أكد في هذا الإطار بأن المشكل الذي تعاني منه أغلب الطرقات التي تعرف وضعيتها تدهورا رهيبا بالرغم من أن العديد منها أنجزت حديثا، يكمن في "سوء الاستغلال وليس في "سوء الانجاز"، مشيرا بالمناسبة إلى أن الدولة تخصص سنويا ميزانية قدرها 30 مليار دينار لأشغال صيانة الطرقات ومنشآت قطاع النقل والأشغال العمومية.

وكشف السيد كورابة، في تصريح للصحافة على هامش اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة الأشغال العمومية والنقل أمس، بالمدرسة الوطنية العليا للأشغال العمومية بالقبة بالجزائر، حول "صيانة المنشآت" أن دائرته الوزارية بصدد التحضير لمشروع قانون سيمكن من تحسين عمليات استغلال الطرقات عبر كافة مناطق الوطن.

وأوضح الوزير، أن الهدف من هذا المشروع هو تفادي الاهتراء السريع للطرقات المسجل في مختلف مناطق الوطن، خاصة عبر المحاور التي تعرف حركة تجارية واسعة، وأرجع السبب الرئيسي لاهتراء الطرقات الى عدم احترام القوانين والحمولة عند نقل البضائع، الأمر الذي يلحق أضرارا كبيرة بالطرقات وكذا بالجسور، حيث أكدت عمليات الخبرة ـ حسبه ـ أن "عدة شاحنات لا تحترم حتى العلو المسموح به في الجسور، حيث يتجاوز ارتفاع حمولتها 5,25 متر وغالبا ما تصطدم بهذه الجسور وتلحق بها أضرارا جسيمة بأعمدتها ما يجعلها مهددة بالسقوط في أي وقت".

وذكر الوزير بأن الدولة تخصص سنويا ميزانية قدرها 30 مليار دينار لمجال الصيانة الذي يشمل التكفل بالشبكة الواسعة من المنشآت والتي تقدر بـ130 ألف كلم من الطرقات، 10 ألاف منشأة فنية، وما يقارب 50 ميناء و36 مطارا.

ولصيانة كل هذه المنشآت شدد المسؤول على ضرورة ايلاء أهمية بالغة لتكوين ورسكلة الموارد البشرية والسهر على توفير كل الوسائل المادية الضرورية، بعد أن أبانت له الزيارات الميدانية التي قام بها لعدة ولايات وجود نقص كبير في صيانة مختلف الطرقات والمنشآت، مقدرا بالمناسبة بأن "الصيانة تتطلب تفكيرا عميقا ورؤية استشرافية تنبثق عن تبادل الخبرات والمعرفة المكتسبة لدى جميع المتدخلين من مسيرين، أخصائيين، وخبراء".

كما أشار السيد كورابة، إلى أن صيانة المنشآت التي لا تراعي عامل الزمن وتأتي متأخرة، أو تلك التي لا تعتمد أساليب وتقنيات سليمة، تؤدي دون شك الى تدهور واهتراء مبكر للمنشآت وتستنزف في الوقت نفسه مبالغ مالية إضافية، زيادة على مستوى خدمة المتدني الذي تقدمه لمستعمليها، منبها في نفس الصدد إلى أن "كل تأخر في إنجاز أشغال الصيانة ينجم عنه أشغال إعادة تأهيل أكبر حجم وأكثر تكلفة، الأمر الذي يبرز ـ حسبه ـ أهمية الحفاظ على هذه المنشآت وإبقائها في حالة جيدة لتفادي إطلاق استثمارات جديدة مكلفة".

ووجه المسؤول الأول عن قطاع النقل والأشغال العمومية، تعليمات للقائمين على القطاع على المستوى المحلي والمركزي، لجعل الصيانة تتصدر أولويات عملهم وتخصيص أجزاء هامة من المخصصات المالية المرصودة للقطاع لهذا المجال الحيوي من أجل ضمان ديمومة المنشآت، مؤكدا في هذا الشأن ضرورة توجيه وسائل الدراسات وانجاز المشاريع لهذا المسعى، مع تطوير تقنيات الصيانة وفق طبيعة المنشآت والمناطق المتواجدة بها، خاصة بالنسبة للطرق والمطارات الواقعة بالجنوب التي تتم وفق أنماط محددة تأخذ بعين الاعتبار المناخ والظروف الطبيعية.

ومن ضمن الإشكاليات التي طرحها الوزير في مجال الصيانة، اشكالية الاهتراء المبكر لأطراف الطرق جراء الوزن الزائد لوسائل النقل الثقيل، حيث طالب في هذا الخصوص بطرح التساؤل حول الاجراءات التقنية والتنظيمية التي يجب اتخاذها لمعالجة المشكل، مشددا من جانب آخر على المتابعة الصارمة لوضعية المنشآت الفنية من خلال المراقبة والتفتيش المستمر لتفادي وقوع الحوادث.

في موضوع أخر، يتعلق بنظام الدفع في الطريق السيار شرق ـ غرب، جدد الوزير التذكير بأن هذا النظام سيدخل حيز التطبيق في 2021، وسيتم الاعلان عن التسعيرة التي ستعتمد لاحقا، مؤكدا أن هذه التسعيرة ستكون "مقبولة وفي متناول الجميع".