أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تيجاني حسان هدام، أمس، ببروكسل، أن الدولة ملتزمة بشكل كامل بضمان توفير الحماية الاجتماعية لأكبر عدد ممكن من المواطنين، وتعمل على توسيع هذه الحماية للفئات الهشة وللعمال الذين ينشطون في القطاع غير الرسمي.

وأوضح الوزير في كلمة ألقاها خلال مراسم افتتاح أشغال المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي المنعقد حاليا بالعاصمة البلجيكية، أن هذه المنظومة "تقوم على مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية المكرس دستوريا، وذلك من خلال تأسيس نظام للحماية الاجتماعية مبني على المساهمة التضامنية للمنتسبين،  إضافة إلى مساهمة الدولة في التكفل باشتراكات الفئات الخاصة والهشة، بفضل مبدأ إعادة توزيع الثروة الوطنية".

ولفت السيد هدام، في هذا الصدد إلى أن المنظومة الجزائرية للضمان الاجتماعي "تواجه على غرار كافة بلدان العالمي تحديات كبيرة تتعلق بديمومة هذه المنظومة وتوسيع آداءاتها لفائدة أكبر قدر ممكن من المواطنين، وذلك نتيجة التحولات الاجتماعية والديمغرافية والاقتصادية التي يشهدها العالم"، مذكرا في سياق متصل أن الجزائر "أطلقت ورشات تفكير لإدخال الإصلاحات اللازمة من أجل ملاءمة منظومة الحماية الاجتماعية مع هذه التحولات وضمان ديمومتها، مع توسيعها إلى المزيد من الفئات الهشة"، واستعرض في هذا الإطار الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تشجيع وضمان انتقال العمال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي المنظم.

من جهة أخرى كانت لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محادثات مع الأمين العام للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي مارسيلو أبي راميا كايتانو، تناولت الدور الذي يمكن أن تلعبه صناديق الضمان الاجتماعي، بالتعاون مع الجمعية بغرض ترقية وتعزيز الضمان الاجتماعي في الجزائر وفي المنطقة، لاسيما من خلال تبادل التجارب والممارسات الحسنة بين هيئات الضمان الاجتماعي الأعضاء في الجمعية.

وذكر السيد هدام، بالمناسبة أن وزارته "تحرص على حضور إطارات القطاع في مختلف الورشات والنشاطات التي تنظمها الجمعية لتبادل الخبرات والتعرف على تجارب مختلف الدول في هذا المجال"، مؤكدا على "أهمية الاستفادة من خبرة هذه المنظمة الدولة ومن مرافقتها في إطار برامج تعاون لتحقيق الكفاءة والتميز في إدارة أنظمة الضمان الاجتماعي".