تأسف المشاركون في اليوم البرلماني المخصص لليوم الوطني للهجرة المصادف لذكرى مجازر 17 أكتوبر 1961، أمس، لعدم اعتذار فرنسا رسميا عن تلك الجرائم وغيرها من الانتهاكات التي اقترفت في حق الجزائريين إبان الحقبة الاستعمارية. وإذ أبرز هؤلاء الدور الكبير الذي لعبه المهاجرون من الدفع بمسار الكفاح من أجل الاستقلال، دعوا إلى مساهمة الجالية في بناء المؤسسات، ودعم الاستقرار في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الجزائر.

وتنوعت مداخلات المشاركين في أشغال اليوم البرلماني حول الهجرة، بين استعراض مساهمات المهاجرين خلال الحقبة الاستعمارية في إطار التحسيس بالقضية الجزائرية والضغط على السلطات الاستعمارية، وكذا تقديم الدعم المالي واللوجستيي للثورة الجزائرية، وإبراز المكانة التي تلعبها الجالية الجزائرية اليوم وإسهاماتها في التنمية الاقتصادية، ولا سيما من خلال البروز في المجالات العلمية.

وأكد المشاركون في اللقاء الذي نظم تحت شعار "عطاءات المهاجرين الجزائريين ودورهم في تقوية الوحدة الوطنية"، أن تخصيص الدولة الجزائرية يوما وطنيا للهجرة، هو مؤشر على الوزن والاعتبار الاستراتيجي للقوة التي تمتاز بها هذه الفئة.

وتطرق رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية عبد القادر عبد اللاوي في هذا الإطار، لاستغلال العديد من الدول الغربية اليوم المهاجرين كـ "شماعة" لتهييج الرأي العام في بلدانهم، فيما عرفت بعض الجاليات، حسبه، كيف تتجنب الوقوع في هذا الفخ، والعمل عكس ذلك على الدفاع عن مواطنيها وعن أوطانها بغض النظر عن جذورها ومصدر عائداتها، مشيرا إلى أن الجزائر تعتبر الحاجة إلى كل القوى الوطنية، قاعدة مرجعية في تسيير ملف الهجرة في إطار تعاون يصون الكرامة الإنسانية للمهاجرين".

وأكد في هذا الخصوص أن "الجزائر لم تساوم يوما، ولن ترضى إلا بحقوق مهاجريها كاملة غير منقوصة.. وهي تسعى إلى ترسيخ القواعد الدولية في التعامل مع أفراد جاليتها"، داعيا إلى إعادة قراءة أحداث 17 أكتوبر 1961؛ "كونها إنجازا تاريخيا، يمكن إسقاطه على الراهن الجزائري، والذي هو بحاجة ملحة إلى هبّة كل أبنائه في الداخل والخارج، للمشاركة في انتخابات حرة ونزيهة وشفافة".

من جهته، عاد الدكتور عطاء الله في مداخلته، إلى السياق التاريخي لمظاهرات 17 أكتوبر 1961، والآثار التي تركها على ما كانت تطلق عليه فرنسا "الأنديجان" في قلب موازينها الاستعمارية التوسعية، "حيث فضحت تلك الأحداث انقلاب فرنسا الاستعمارية على المفاهيم السامية التي كانت تؤمن بها؛ كالحق في التعبير والتظاهر، بلجوئها إلى قمع وقتل متظاهرين سلميين خرجوا للمطالبة بحقهم الشرعي في الاستقلال، مذكرين إياها بوعودها.. فكانت مجازر زلزلت الرأي العام الفرنسي والنخب الفرنسية على وجه الخصوص..".

وتأسف المتدخل لعدم تقديم الحكومة الفرنسية اعتذارا رسميا عن جرائم 17 أكتوبر 1961 وغيرها من الجرائم التي اقترفتها إبان الحقبة الاستعمارية رغم اعتراف الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند سنة 2012 صراحة بتلك الجرائم، عندما قال إن "فرنسا تعترف بكل وعي بالمأساة التي تمثلت في قمع دموي تعرض له جزائريون كانوا يتظاهرون من أجل حقهم في الاستقلال".

بدوره، أبرز المجاهد محمد غفير المكنى "موح كليشي" ، عضو فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا، الدور الذي لعبته الجالية لتحقيق الاستقلال الكامل للجزائر، مشيرا إلى أن "17 أكتوبر 1961، كان محطة مفصلية في تغيير قناعة الجنرال ديغول بفكرة تقسيم الجزائر ومنحها الاستقلال الجزئي من خلال الاحتفاظ بالصحراء الجزائرية.. وهو ما جعل الحكومة المؤقتة تدخل في مفاوضات مع فرنسا مدعومة خارجيا".

من جهتها، ركزت الوزيرة السابقة للتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة النائب السابق عن الأفلان سكينة مسعدي، في مداخلتها، على التذكير بالتدخل المستمر لفرنسا في شؤون الجزائر؛ حفاظا على مصالحها، داعية الشباب إلى حماية رسالة الشهداء والحفاظ عليها خلال هذه المرحلة المفصلية التي تمر بها الجزائر.

وفي ختام اليوم البرلماني، قام رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، بتكريم عدد من المجاهدين والوجوه الثورية، وكذا الشخصيات التي شاركت في إثراء أشغال اللقاء.