أكد رئيس مكتب إعانات الدولة الموجهة للسكن الحضري بمديرية السكن لولاية الجزائر، أبو عنزة مصطفى، أمس، أن حصة ولاية الجزائر من صيغة السكن الترقوي المدعم بلغت 7203 وحدة سكنية موزعة على 35 موقعا، مشيرا إلى أنه تم تكليف 4 مرقين عقاريين بتشييدها في مدة تتراوح بين 12 و24 شهرا.

وأوضح المتحدث في منتدى يومية ”المحور” أن 80 بالمائة من هذه المشاريع تم تحديد مكاتب الدراسات الخاصة بها، وتم الشروع في مسح الأراضي، فيما يجري حاليا إعداد المخططات المعمارية لهذه المواقع، مؤكدا أن أكبر مشكل يعترض مشروع ”أل.بي يا” هو نقص العقار بولاية الجزائر، حيث تم ـ حسبه ـ تخصيص 620 هكتار لإنجاز الحصة المذكورة، ”غير أن ذلك غير كاف لاحتضان كل مشاريع السكن الترقوي المدعم الذي شهد إقبالا كبيرا من طرف المواطنين، وتم لحد الآن إحصاء 250 ألف مسجل بولاية الجزائر” .

وذكر المتحدث أن عملية غربلة الملفات ستنطلق بعد انتهاء آجال التسجيلات في 30 أكتوبر الجاري، حيث ستتم العملية بالتنسيق في البطاقة الوطنية للسكن ومع مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي، مشيرا إلى أن الأولوية في هذه الصيغة ستمنح للمتزوجين مع الأخذ بعين الاعتبار عدد أفراد الأسرة.

وإذ أوضح ممثل مديرية السكن أنه ”لا توجد لحد الآن أي سكنات جاهزة أو قيد الإنجاز في هذه الصيغة”، أشار إلى أن من بين العراقيل التي تعترض سير البرنامج أيضا مشكل معارضة السكان لإقامة مشاريع سكنية بالأحياء التي يقطنونها، مقدرا بالمناسبة بأن صيغة (أل بي يا) وضعت اليد على الجرح فيما يخص المشاريع المتخلفة، حيث ستصحح المشاكل والثغرات التي عرفتها صيغة السكن الاجتماعي التساهمي”.

وبالمناسبة كشف السيد أبو عنزة، مديرية السكن باشرت منذ بداية السنة الجارية، إجراءات ردعية ضد المقاولين المتخلفين عن الالتزامات، حيث توجد 3 قضايا ـ حسبه ـ بمحاكم بومراس وتيبازة وبوفاريك.

من جهته كشف عضو المجلس الشعبي الولائي للعاصمة يحيى نصال، عن إنشاء لجنة للتحقيق في الكيفية التي وزعت بها السكنات الاجتماعية، مطالبا بتمديد التحقيق إلى البطاقة الإلكترونية للكهرباء والغاز وعدم الاعتماد على البطاقية الوطنية للسكن بسبب التجاوزات التي تم اكتشافها والاستفادات غير المستحقة لمواطنين من خارج العاصمة قاموا ـ حسبه ـ بتشييد بيوت قصديرية مكّنتهم من الحصول على سكن ثم قام بعضهم ببيعها.

وشدد المتحدث في هذا الإطار على ضرورة فتح تحقيق معمق في إطار الرقابة ومنح السكنات لمستحقيها الفعليين، مطالبا بضرورة تخصيص حصة بـ20 بالمائة من سكنات ”أل بي يا” للشباب.

بدوره طالب رئيس بلدية براقي، غازي حاجي، بضرورة تسيير صيغة ”أل بي يا” بطريقة أكثر تنظيم لتجنب الوقوع في المشاكل، والسماح لرئيس البلدية أو لممثل عنه ليكون في لجنة الطعون والسكن لولاية الجزائر.

وإذ أكد بأن هذه الصيغة الجديدة تحمل أمالا واعدة للذين حرموا من شقة لائقة وخاصة منهم الشباب، أعاب في المقابل على السلطات العمومية عدم أخذ رأي رؤساء البلديات قبل إطلاق هذه الصيغة السكنية باعتبارهم هم من يتحمّل عبئها.