اعتبر الخبير في الاقتصاد رشيد سكاك، أن الاستدانة الخارجية تعد "حلا جزئيا ومحدودا في الزمن" يجب أن يستجيب لبعض الشروط، لغرض تخفيض العجز في الميزانية وتخفيف الاختلالات في ميزان المدفوعات.

وأوضح المختص في الاقتصاد والمدير السابق لقسم الدين الخارجي ببنك الجزائر، خلال تدخله أمس، على أمواج الإذاعة الوطنية، أن اللجوء المحتمل للاستدانة الخارجية هو "حل جزئي يبقى غير كاف" لتغطية عجز الميزانية وتخفيض الاختلالات في ميزان المدفوعات. 

واعتبر أن حل اللجوء إلى الاستدانة الخارجية "لا يمثل سوى حل مؤقت وجزئي" لاسترجاع التوازنات الميزاناتية، مذكرا بأن عجز الميزانية بالجزائر بدأ في سنة 2013 -2014 ببلوغه 15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، بسبب انهيار الجباية البترولية، بالإضافة إلى المستوى العالي للنفقات العمومية.

ولمواجهة هذه الاختلالات، رافع السيد سكاك من أجل وضع برنامج يحدد المسار الميزانياتي للبلاد، بهدف الرفع من مداخيله وتقليص نفقاته، قائلا في هذا الصدد "يجب علينا أن نحدد بشكل واضح المسار الميزانياتي بخصوص ميزان المدفوعات ووضع إصلاحات هيكلية تمكننا من بلوغ هذه الأهداف".

كما يجب أن يتمكن هذا الدين المحتمل ـ حسب المتحدث ـ من خلق موارد تصدير وعمل جديدة وتخفيض الواردات. 

وأبرز المتدخل ضرورة وضع إطار مؤسساتي، لاسيما من خلال الكفاءات والمؤسسات المتخصصة في الأسواق المالية الدولية، تسمح للجزائر أن تلجأ "في أفضل الشروط" للاستدانة الخارجية، معتبرا من الضروري "إقناع الأسواق الدولية بالمسار الميزانياتي للبلاد وببرنامج الإصلاحات الهيكلية الخاص به، لنتمكن من الحصول على الاستدانة الخارجية في أفضل الشروط". 

ولدى تطرقه للوضع السياسي للبلاد، أعرب الخبير سكاك عن "قناعته الكاملة" بأنه في حال استرجاع الجزائر لاستقرارها على الصعيد السياسي، فسيكون من الممكن تنفيذ إصلاحات من شأنها تحسين الوضع المالي للبلاد، قائلا في هذا الشأن "إذا تمكنا من إيجاد حل للمعادلة السياسية، فإنه من الممكن وضع برنامج تقويم اقتصادي يمتد من 5 إلى 7 سنوات سيرجعنا إلى السكة".