دعت مجموعة من 19 شخصية وطنية تضم مسؤولين سابقين في الدولة وأساتذة جامعيين وحقوقيين ونقابيين ونشطاء من الحراك، السلطة إلى ضرورة عقد حوار وتوافق وطني قبل تنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة، إعلاء للمصلحة العليا للبلاد، ملحة على ضرورة القيام بإجراءات تهدئة تشمل في مجملها ضمان الحقوق والحريات وإطلاق معتقلي الرأي، مع توصيتها لنشطاء الحراك بالتخلي عن الشعارات التي تمس بالوحدة الوطنية وبالمؤسسات.

جاءت دعوة الشخصيات الـ19، عقب اجتماع لها عقدته بالعاصمة، في إطار الإسهام في البحث عن حلول وتقديم اقتراحات لمعالجة الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، حيث ضمت المجموعة، الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي، علي يحيى عبد النور، أحمد بن بيتور،  الدكتور علي بن محمد، عبد العزيز رحابي، الدكتور نور الدين بن يسعد، صادق دزيري ممثل لنقابة "لونباف"، إلياس مرابط ممثل نقابة ممارسي الصحة العمومية، الدكتور أرزقي فراد، الشيخ الهادي الحسني، ناصر جابي والدكتورة لويزة أيت حمادوش، فضلا عن الحقوقي عبد الغاني بادي، وغيرهم من الأساتذة والحقوقيين، الذين يمثلون عدة تيارات سياسية.

واعتبرت المجموعة في بيان لها ـ تلقت "المساء" نسخة منه ـ أنه "لا يمكن أن يجري الاستحقاق الرئاسي القادم إلا تتويجا لمسار الحوار والتوافق .. من منطلق أن البلاد بحاجة ماسة إلى اجتماع كل الخيرين للخروج برؤية موحدة تجعل من موعد الرئاسيات القادمة، ليس هدفا لاستمرار النظام القائم ولو بحلة جديدة، بل منطلقا لبعث حياة سياسية جديدة في إطار وحدة وطنية، تتقوى بتنوعها الثقافي والسياسي، وتبدد مخاوف المؤسسة العسكرية من سلطة مدنية دستورية".

وأضافت المجموعة أن "اتفاقا بهذا المستوى وتوافقا بهذا الحجم" سيجنب الجزائر الوقوع في خطر الانسداد ويجعل البلاد تعبر في نقلة نوعية كجسد واحد وليس أطرافا متصارعة".

كما ركز المجتمعون في بيانهم الختامي على ضرورة التعجيل باتخاذ إجراءات التهدئة لتوفير الشروط الضرورية لانتخابات حرة وشفافة"، أهمها ضمان حرية التعبير والتظاهر وإطلاق معتقلي الحراك من شباب وطلبة، مع دعوة كل الأطراف المؤمنة بهذه المطالب إلى طاولة الحوار الجاد والمسؤول. 

كما ألحت، على ضرورة توفير جملة من الشروط قبل المضي نحو أي الانتخابات، على أن تكون البداية، حسبها، بـ«الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي برحيل رموز النظام والقضاء على منظومة الفساد بكل أشكاله". كما دعت إلى احترام حق التظاهر السلمي المكفول دستوريا، وعدم تقييد حرية العمل السياسي وحرية التعبير، لاسيما في المجال السمعي البصري العمومي والخاص، مع ضرورة "إعطاء الحرية لمن ينظمون المسيرات الشعبية السلمية وفك الحصار عن العاصمة، ورفع كل أشكال التضييق"، مقدرة في سياق متصل بأن "جميع الأطراف المؤمنة بهذه المبادئ عليها أن تجلس إلى طاولة الحوار الجاد والمسؤول".

وأشارت المجموعة في بيانها إلى أنه "بقدر ما تلح على هذه الإجراءات السالفة الذكر، لفتح الطريق أمام الحل الدائم للأزمة السياسية، فإنها تدعو من جهة أخرى جميع من هم في الحراك إلى التحلي بأقصى درجات اليقظة وضبط النفس، وتجنب استعمال العبارات الجارحة، أو رفع الشعارات المسيئة للأشخاص أو المؤسسات، ونبذ الفتنة وخطاب الكراهية المهدد للوحدة الوطنية".