علمت "المساء" من مصدر موثوق بأن مجلس المحاسبة وجه استفسارات كتابية لرئيس المجلس الشعبي السابق لبلدية الخروب، عبد الحميد أبركان وعدد من نوابه السابقين (منهم من لا يزال في المجلس الحالي)، تخص "منح صفقات وامتيازات لجهات معينة، بطريقة مخالفة للتشريع والقوانين المعمول بها".

وأشار نفس المصدر إلى أن المساءلة التي تم تسليمها لوزير الصحة الأسبق عبد الحميد أبركان ولعدد من المنتخبين بالمجلس، تتعلق بالملف العقاري والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، منها قضية تتعلق بـ"فيلات" تحصلت عليها بعض الأطراف بدون وجه حق، من بينها منتخبون سابقون وحاليون وبعض من أقاربهم بطريقة غير قانونية.

وقال مصدرنا الذي يعتبر طرفا معنيا بالمساءلة التي أصدرها مجلس المحاسبة، بأن هذه الأخيرة تتعلق بصفقات وامتيازات ومشاريع تم منحها بطرق غير قانونية، غير مستبعد إمكانية استدعاء مسوؤلين منتخبين حاليين للتحقيق مهم كذلك في قضايا مشابهة.

وقد حاولنا الاتصال بـ"المير" السابق، من أجل معرفة رأيه حول الموضوع، إلا أنه تعذر علينا ذلك.