أكد الخبير الأمني العقيد المتقاعد محمد العربي شريف، أمس، أن مشروع قانون المستخدمين العسكريين الذي قدمه نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أمام مجلس الوزراء أول أمس، سيردع كل العصابات وأصحاب المال الفاسد وذوي النوايا الخبيثة "التي تريد الاستحواذ على إرادة الشعب وتقديم العسكريين ليكونوا واجهة لمخططاتها الخبيثة"، مضيفا أن القانون لا يتعارض مع الحريات المكفولة دستوريا.

وقال العقيد المتقاعد في اتصال مع "المساء" أن كل عسكري يدرك أن العمل السياسي والنشاط الجمعوي ممنوع قبل التحاقه بالمؤسسة العسكرية، وأن واجب التحفظ مشروط، كما أنه يبقى في الاحتياط بعد انتهائه من الخدمة، مضيفا بأن العسكري هو من اختار هذا المسار عن قناعة بعد أن قبل عن طواعية بالشروط المعروضة عليه والتزم باحترامها، "وعليه فلا يعقل لأحد أن يعتبر ذلك معارضا للحقوق".

ويرى العقيد العربي شريف، أن القانون يسهم في الحفاظ على أسرار المؤسسة وشرفها، من خلال ابتعاد إطاراتها عن التجاذبات السياسية والحفاظ على الجاهزية متى استدعت الظروف. وأوضح أن القانون جاء ليتوج مسار دأبت عليه القيادة العسكرية وعلى رأسها نائب وزير الدفاع الوطني الفريق قايد صالح، حيث حرص على الفصل بين  النشاطين العسكري والسياسي، كما جاء متناغما مع إستراتيجية القيادة العسكرية التي أكدت في كل خطاباتها بأنه "لا طموح سياسي لها ولا نية لها في تقديم  مرشح عن المؤسسة كون زمن صناعة الرؤساء قد ولى".

وذكّر الخبير الأمني بخطاب رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، عندما أكد أن المؤسسة العسكرية لا تزكي أحدا، ومن ثمة يرى أن ذلك كفيلا بلجم "أبواق العصابة" التي كانت تروج لفكرة استفراد المؤسسة بالسلطة وأن لها مرشح، مستطردا بالقول "هاهي القيادة العسكرية النوفمبرية تقطع الشك باليقين بمشروع قانون الجيش الوطني الشعبي، وتؤكد أن الجيش هو درع الأمة ويعمل لمصلحة الوطن بما يمليه عليه الدستور".

كما أكد الخبير الأمني أن مشروع القانون هذا، هو تتمة لما سبقه من قوانين ومنها القانونين 06 -02 و16-10 المؤرخين على التوالي في 28 فيفري 2006 و25 أوت 2016، حيث جاء بعد إقرار واجب التحفّظ لمدة 5 سنوات، ليضع العسكري المتقاعد في حالة استيداع أي في الاحتياط، حيث يستدعى متى اقتضت الضرورة للخدمة وفي حال أي طارئ.

وخلص المتحدث إلى أنه منذ 2003 تقرر المضي في احترافية الجيش التي تتطلب كفاءات لتكوين وتسليح منظومات متطورة، فضلا عن إقامة دورات تعليمية  ينتج عنها تراكم خبرات كبيرة، تتطلب إبقاءها تحت الاستدعاء بعد الإحالة على التقاعد وهو أمر ضروري.