كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري شريف عماري، أمس، أن قدرات إنتاج كل من المطاحن والملابن تفوق بكثير طلبات السوق الوطنية، ما يجعل الحكومة تفكر ـ حسبه ـ في خلق توازنات ما بين العرض والطلب، خاصة وأن التقييم الأخير الذي قامت به لجنة حكومية متخصصة، أبان عن وجود فائض في إنتاج مشتقات الحبوب والحليب بالشمال وعجز فادح بالجنوب، ما يستوجب إعادة النظر في طريقة منح تراخيص الاستغلال على حد تأكيده.

وأكد وزير الفلاحة، لدى نزوله ضيفا على حصة "خلفية وقرار" للقناة الإذاعية الأولى، أن هناك فارقا كبيرا ما بين الإنتاج الفلاحي والصناعات التحويلية، وهو الأمر الذي يتطلب ضبط الإنتاج وتنظيم السوق، بما يسمح بحماية هامش ربح الفلاح لتمكينه من مواصلة عمله بشكل عادي، مع ضمان تغطية طلبات السوق بعيدا عن المضاربة، مشيرا إلى أن الحكومة شرعت بشكل فعلي في دراسة ملفات المطاحن والملابن مع ترشيد نفقات استيراد القمح.

وذكر الوزير، في سياق متصل بأن الوزير الأول، أمر بإعادة النظر في نسبة استيراد القمح اللين بهدف تقليص فاتورة الواردات من جهة والحد من التبذير من جهة ثانية، وعليه سيتم ـ حسبه ـ تقليص حصص القمح المستوردة هذه السنة إلى أقل من 7 ملايين طن (الحجم الذي كان محددا)، على أن تجمد كل عمليات استيراد القمح الصلب والشعير، بالإضافة إلى الطماطم المصبرة والمواد المركزة التي تدخل في إنتاج الطماطم المصبرة، معتبرا هذه القرارات من شأنها دعم الإنتاج المحلي.

أما فيما يخص مسعى تغيير الثقافة الاستهلاكية للمواطنين من خلال استخلاف مادة الفرينة بالسميد والشعير في إنتاج الخبز، أكد عماري، أن وزارة الفلاحة وحدها لا يمكن لها إحداث تغيير كبير في السوق الاستهلاكية من منطلق أنها تمثل الطرف المنتج، وعليه وجب حاليا ـ حسبه ـ إشراك الجمعيات وباقي الوزارات على غرار التجارة والصحة في تشجيع المواطنين على تغيير ثقافتهم الاستهلاكية.

ولدى تطرفه إلى مستوى إنتاج القمح خلال الموسم الفلاحي السابق، جدد الوزير، تأكيده على ارتفاع الإنتاج بشكل محسوس خاصة في الولايات الشرقية للوطن، مرجعا الأمر إلى تقرب مصالح الديوان الوطني للحبوب من المهنيين بشكل جعلهم يرفعون حصص القمح الموجهة للتخزين، خاصة بعد رفع كل العراقيل البيروقراطية واشتراط بطاقة التعريف الوطنية فقط لتسليم المحصول والاستفادة من الدعم المخصص للشعبة.

أما بخصوص تشجيع الشباب على تطوير استثماراته وابتكاراته في المجال الفلاحي أعلن عماري، عن تخصيص الحكومة لصندوق خاص لدعم حاملي المشاريع من الشباب، مؤكدا أن الأولوية ستكون للقطاع الفلاحي، وذلك بأمر من الوزير الأول، على أن يرافق مكتب الدراسات للتنمية الريفية هؤلاء الشباب بشكل يضمن نجاح مشاريعهم، فيما تسهر الوزارة على تسهيل كل الإجراءات الإدارية لتجسيد الاستثمارات في أقرب الآجال.

وبمناسبة إشرافه على افتتاح الورشة الوطنية حول الاستراتيجية الوطنية لتطوير سلسلة القيم الخاصة بشعبة الإبل بالمعهد الوطني للبحث الزراعي، وجّه عماري، دعوة لكل الجامعيين والباحثين من أجل إثراء الدراسة التي أعدتها محافظة السهوب وتطوير المناطق الصحراوية، بالتنسيق مع منظمة التغذية والزراعة التابعة لهيئة الأمم المتحدة "فاو" ما بين سنتين 2015/2016، في إطار تشريح  واقع نشاط تربية الإبل عبر 7 ولايات جنوبية تمثل لوحدها 80 بالمائة من تعداد رؤوس الإبل عبر كامل التراب الوطني.

وحدد الوزير، إشكالية الشعبة التي تدعمت مؤخرا بتنصيب أول مجلس مهني مشترك لشعبة الإبل، في تقليص مساحات الرعي، انخفاض نقاط جمع المياه، مع عدم تخصص الأطباء البياطرة في هذا المجال، مؤكدا أن الحكومة سارعت إلى التكفل بملف الصحة الحيوانية من خلال توزيع كميات إضافية من اللقاحات عبر كل المصالح البيطرية بالجنوب، مع تدعيمها بالموارد البشرية والمادية للتقرب من المربين.

كما أشار إلى أن اتفاقية الشراكة الموقّعة مؤخرا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، من شأنها دعم كل النشاطات الفلاحية بحلول علمية بغرض عصرنة سلسلة الإنتاج، والرد على انشغالات كل المهنيين من خلال منحهم خدمات غير مكلفة.

على صعيد آخر سيتم تنظيم عدة لقاءات مع الخبراء والمهنيين المتخصصين في تربية الإبل من مختلف الدول العربية، وذلك بهدف تبادل المعارف والخبرات والتشارك في الحلول، خاصة فيما يتعلق بالصحة الحيوانية، مع العلم أن 80 بالمائة من مربي الإبل لا يزالون ينشطون وفق الطرق التقليدية، وهو ما تحاول الوزارة استدراكه من خلال عصرنة نشاط تربية وتسمين الإبل وتثمين منتجاتها من حليب ومشتقاته مع اقتراح بدائل في مجال التغذية المكملة.