يندرج التعديل التي يتضمنه مشروع القانون الأساسي العام للمستخدمين  العسكريين الذي قدمه نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح خلال مجلس الوزراء أمس، في إطار "منع أي مساس بشرف واحترام مؤسسات الدولة وكذا بالسمعة المميزة للمؤسسة العسكرية، كون العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة يحال على الاحتياط في وضعية الاستيداع، مما يضعه تحت تصرف الجيش الوطني الشعبي لمدة خمس سنوات، يحوله دون ممارسة أي نشاط سياسي أو حزبي".

ويهدف هذا التعديل إلى "إضفاء التناسق" بين أحكام القانون الأساسي  للمستخدمين العسكريين والقانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 أوت 2016، المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، بإلزام العسكري العامل المقبول  للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي، بعدم ممارسة أي نشاط سياسي حزبي أو أن يترشح لأي وظيفة سياسية انتخابية لفترة مدتها خمس (05) سنوات ابتداء من تاريخ التوقف.

وأوضح الفريق قايد صالح بالمناسبة أن الأمر رقم 06-02 المؤرخ في 28 فبراير 2006 المتضمن هذا القانون "يفرض في مادته 45 على العسكري بعد إحالته على الحياة المدنية بعضا من التزامات السر المهني والتحفظ والاحتراس".

وتبرر هذه الالتزامات - يضيف قايد صالح - "لكون العسكري المقبول للتوقف  نهائيا عن الخدمة، يوضع في الاحتياط ويحال على وضعية الاستيداع لمدة خمس   سنوات، طبقا للمادتين الأولى والثالثة من الأمر رقم 76-110 المؤرخ في 09  ديسمبر 1976 المتضمن الواجبات العسكرية للمواطنين الجزائريين".

وأكد أنه "في هذه الوضعية، يبقى العسكري تحت تصرف الجيش الوطني الشعبي لمدة خمس سنوات، يمكن أثناءها إعادة استدعائه في أي وقت"، مشيرا إلى أنه "طيلة فترة الاستيداع، يبقى ضباط الاحتياط خاضعين للقانون الأساسي المنصوص عليه في الأمر رقم 76-112 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976، المعدل والمتمم، المتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط، الذي ينص في مادته 15 مكرر على أن العسكري العامل المقبول للتوقف نهائيا عن الخدمة في صفوف الجيش والمحال على الاحتياط، يمارس بكل حرية الحقوق والحريات التي تكفلها له قوانين الجمهورية مع إلزامه بواجب الاحتراس والتحفظ".

وفي هذا الصدد - يقول نائب وزير الدفاع الوطني - "تبقى وضعية العسكري المحال على احتياط الجيش الوطني الشعبي في حالة جاهزية، مخالفة لأي نشاط سياسي أو وظيفة انتخابية عمومية".

من جهة أخرى، أكد الفريق قايد صالح أن "ممارسة نشاط سياسي حزبي أو الترشح لوظيفة انتخابية عمومية يترجم كلاهما في تصريحات ونقاشات حرة قد يترتب عنها خرق واجب الالتزام والتحفظ كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي للعسكريين الاحتياطيين، وكذلك واجب كتمان الأسرار التي اطلع عليها المترشح في إطار أو بمناسبة ممارسة نشاطاته داخل المؤسسة العسكرية".

لهذه الأسباب - يستطرد الفريق قايد صالح - "يصبح من الضروري سن أحكام تقيد حق العسكريين المقبولين للتوقف نهائيا عن الخدمة والمحالين على الاحتياط،  ممارسة نشاط سياسي حزبي أو الترشح لوظيفة انتخابية عمومية".