يكرس مشروع قانون المالية لسنة 2020 الذي صادق عليه مجلس الوزراء أمس، العودة إلى "المسار الميزانياتي الذي تطبعه الصرامة من خلال ترشيد الموارد المالية وتطهيرها، في ظل الحفاظ على التوازنات المالية الكبرى ومستوى منخفض من التضخم، دون المساس بالطابع الاجتماعي للدولة وبالقطاعات ذات الأولوية.

وجاء في بيان للمجلس أن هذه القطاعات تشكل على وجه الخصوص التربية الوطنية والصحة، فضلا عن الدعم العمومي الموجه لمختلف الفئات الاجتماعية بهدف حماية قدرتها الشرائية وهذا موازاة مع الحرص على الحفاظ على مستوى من النمو يحافظ على النشاط الاقتصادي ومناصب العمل، حيث يتوقع النص أن يبلغ الناتج الداخلي الخام في سنة 2020 حوالي 1,8 بالمائة.

وخلال تدخله، أكد رئيس الدولة بأن توقعات الميزانية في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2020 "تبقِي في مستوى عالي مجهود الدولة في مجال السياسة الاجتماعية"، مشيرا إلى ملاءمة التدابير المقترحة مع جهود ترشيد النفقات العمومية واستعادة التوازنات الاقتصادية الكبرى ولاسيما التدابير التي تهدف إلى تبسيط إجراءات فرض الضريبة وتحسين الإيرادات الجبائية والتحكّم في استيراد السّلع والخدمات وترقية الاستثمار وتأطير التمويل الأجنبي وكذا حماية البيئة وتحسين الفعالية الطاقوية وتطوير الاقتصاد الرقمي.

ويتعين على الحكومة في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، حسب السيد بن صالح، أن "تواصل الإصلاحات التي تمّت مباشرتها بغية استعادة التوازنات الاقتصادية الكبرى وتحرير المبادرة وتشجيع الاستثمار وبعث النشاط الاقتصادي المنتج وتحسين عرض السلع والخدمات".

وأضاف رئيس الدولة أنه من الضروري "اتخاذ كافة التدابير اللازمة التي يفرضها وضع مبادلاتنا مع الخارج، بهدف الحفاظ على مواردنا الخارجية حتى نضمن الاستقلالية والسيادة في اتخاذ القرارات الاقتصادية والسياسية في شتى الأحوال"، مشيرا إلى أنه لا يمكن تجسيد هذا الهدف إلا من خلال تنمية وتنويع صادرات السّلع والخدمات التي ينبغي ترقيتها وتشجيعها".

وبلغة الأرقام، يتوقع نص مشروع قانون المالية إيرادات بـ6239,7 مليار دينار، أي بانخفاض بـ7,7 بالمائة مقارنة بسنة 2019، بسبب انخفاض الجباية البترولية التي من المتوقع أن تبلغ ما يعادل 2200,3 مليار دينار، مقابل 2714,5 مليار دينار بالنسبة لسنة 2019. في حين ستشهد إيرادات الجباية العادية ارتفاعا نسبيا يقدر بـ8,6 بالمائة، لتبلغ ما يعادل 4039 مليار دينار، بسبب دخول حيز التنفيذ للإجراءات الجديدة المقررة من طرف الحكومة في مجال تحصيل كل حقوق وإيرادات الدولة من ضرائب ورسوم وإيجار.

أما في مجال النفقات العمومية، ينتظر أن تصل ميزانيتي التسيير والتجهيز، بالنسبة للسنة المالية 2020 إلى ما قيمته 7773 مليار دينار، أي بانخفاض قدره 9,2 بالمائة مقارنة بسنة 2019.

وتبلغ ميزانية التسيير المقترحة 4893 مليار دينار، من أجل التكفل بالنفقات الجارية وتلك غير القابلة للتخفيض، مثل الرواتب وأعباء الضمان الاجتماعي وتلك المتعلقة بالسير الجيد للمرافق العامة وتلك المخصصة للتكفل بالاحتياجات الاجتماعية للمواطنين.

ومن أجل تدعيم العنصر البشري، خاصة في القطاعات الحيوية، يخصص مشروع القانون 33118 منصبا ماليا خاصة لفائدة قطاع التربية الوطنية بـ9772 منصب، والتعليم العالي بـ7475 منصبا والصحة بـ4100 منصب.

أما فيما يتعلق بميزانية التجهيز، تأتي التقديرات لهذه السنة في سياق الإصلاحات الهيكلية الملازمة للتحكم في الإنفاق العام وترشيده، لتبلغ نفقات التجهيز ما يقارب 2879 مليار دينار، منها 1290 مليار دينار كبرنامج جديد للتجهيز و279,6 مليار دينار لإعادة تقييم البرامج والتجهيزات الجاري إنجازها.

وفي مجال التحويلات الاجتماعية، تم تخصيص مبلغ قدره 1798 مليار دينار كدعم يوجه لفائدة العائلات، لاسيما السكن والمواد ذات الاستهلاك الواسع كمادتي الحليب والقمح.

وبالنظر إلى هذه المستويات من الإيرادات والنفقات الميزانية، يتوقع أن يبلغ إجمالي رصيد الخزينة حوالي 2386,6 مليار دينار، حيث سيتم تغطية حاجيات التمويل خلال سنة 2020 والمقدرة بـ2010,6 مليار دينار من خلال اللجوء إلى "موارد داخلية عادية".

أما بخصوص الأحكام التشريعية والجبائية الرئيسية التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2020، فتهدف إلى ترشيد نفقات سير المصالح والإدارات العمومية، وترقية استخدام الرقمنة وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال، لا سيما لفائدة المؤسسات الناشئة والشبانية والاستثمارات المنجزة بالجنوب.

كما ترمي لتنويع وتوسيع مصادر تمويل الاقتصاد الوطني وعقلنة الواردات وتعزيز التضامن الوطني وحماية البيئة وترقية استعمال الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية إلى جانب تحسين مداخيل الإيرادات العادية لميزانية الدولة وتبسيط الإجراءات الجبائية والجمركية ومكافحة التهرب الضريبي.

وتحقيقا لذلك، تضمنت الأحكام التشريعية والجبائية الجديدة إقرار تسهيلات وتحفيزات جبائية لفائدة المؤسسات الناشئة التي تنشط في مجالات الابتكار والتكنولوجيات الحديثة وإعفائها من الضريبة على الأرباح والرسم على القيمة المضافة، بهدف مرافقتها في مرحلة الانطلاق وضمان تطويرها فيما بعد.

كما تقترح الحكومة خلق أربعة (4) أنواع لمناطق اقتصادية على المستوى الوطني تكون حاضنة للمؤسسات الناشئة والاستثمارات الأخرى، بمزايا مالية وجبائية محفزة. وتشمل هذه المناطق الاقتصادية ميادين تنمية المناطق الحدودية بالجنوب وتطوير التكنولوجيات العالية وتطوير التجارة اللوجيستية والخدمات ومناطق صناعية مندمجة.

فصل النظام الجبائي الخاص بالمحروقات عن قوانين المالية

بغرض ترشيد النفقات العمومية، تم إسناد تسيير واستغلال المرافق العمومية الجوارية لفائدة المؤسسات الشبانية والشباب الحامل لمشاريع في إطار تفويضات المرفق العام ووفقا لدفتر الشروط.

من جهة أخرى، يسعى مشروع القانون إلى تحسين مناخ الأعمال وجاذبية الاقتصاد الوطني من خلال رفع القيود المنصوص عليها في إطار قاعدة 49 /51 المطبقة على الاستثمارات الأجنبية في الجزائر والخاصة بالقطاعات "غير الاستراتيجية".

ومن أجل تنويع مصادر تمويل الاقتصاد، يقترح مشروع القانون فتح إمكانية اللجوء بكيفية انتقائية إلى التمويل الأجنبي لدى المؤسسات المالية الدولية للتنمية من أجل تمويل "المشاريع الاقتصادية المهيكِلة والمربحة". كما يرخص للمواطنين المقيمين، باستيراد السيارات السياحية ذات محركات بنزين، التي يقل عمرها عن ثلاث (3) سنوات على نفقتهم الخاصة، مقابل دفع الحقوق والرسوم المقررة قانونا وفقا لقواعد الحفاظ على البيئة وسلامتها.

وبغرض توسيع القاعدة الجبائية، يقترح النص تعزيز الضرائب والرسوم على الثروة والممتلكات.

على صعيد آخر، صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون عضوي يعدل القانون العضوي 18-15 المؤرخ في 02 سبتمبر 2018 المتعلق بقوانين المالية.

ويتعلق التعديل المقترح بأحكام المادة 18 من القانون العضوي لقوانين المالية، الذي ستدخل أحكامه حيز التطبيق ابتداء من سنة 2023، من أجل تعزيز استقرار النظام الجبائي في قطاع المحروقات تماشيا والإصلاحات المقررة في هذا المجال.

ومن خلال هذا التعديل، سيختص التشريع المتعلق بالمحروقات بالنظام الجبائي الخاص به، باستثناء مجال الإعفاءات الجبائية التي تبقى من الاختصاص الحصري لقوانين المالية السنوية.