أكد المشاركون في أشغال الطبعة الـ5 للجامعة الصيفية لمنتدى رؤساء المؤسسات دعمهم الكامل لمراجعة القاعدة 51/49. وأشار رئيس المنتدى سامي عقلي، إلى أن رجال الأعمال يرافعون منذ 2009 من أجل مراجعة هذه القاعدة التي تعرقل الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن مهمة تسيير العلاقات ما بين الشركات الوطنية والأجنبية تعود للمتعاملين الجزائريين، الذين لهم الاختيار في طريقة تشارك الأسهم، باستثناء القطاعات الإستراتيجية التي لاتزال القاعدة تسري بخصوصها.

وأشار رئيس الـ«آفسيو"، في ندوة صحفية نشطها على هامش أشغال الجامعة الصيفية للمنتدى، إلى أن المناخ الاقتصادي يتطلب أكثر من أي وقت مضى إطلاق تفكير جدي، مع السهر على دراسة جميع البدائل والحلول المناسبة بهدف ضمان إطلاق آمن ومستدام للاقتصاد الوطني. 

وأكد عقلي أن رفع العراقيل المرتبطة بالقاعدة 51/49 من شأنها تحسين جاذبية الاقتصاد الوطن، محذرا لدى تطرقه إلى المقترحات الأخرى التي تضمنها مشروع قانون المالية 2020، من رفع الضرائب بالنسبة للصناعيين في هذا الظرف، حيث أكد أن ذلك سيكون بمثابة رسالة سلبية للمستثمرين وللاقتصاد الوطني بشكل عام. 

وفيما يخص الضريبة على الثروة، التي تضمنها نفس القانون، كشف عقلي أن المنتدى الذي يرأسه لطالما كان مع المشاركة، شريطة أن تتم في الوقت المناسب، "لأن المؤسسات تعيش حاليا صعوبات مالية لا تسمح لها بتسديد رواتب موظفيها.. وعليه يجب التريث قبل تطبيق الضريبة الجديدة"، مشيرا إلى أن الاقتصاد الوطني في مرحلة صعبة ولا يوجد هناك قطاع استثنته الأزمة التي تعيشها الجزائر. 

وفي رده على سؤال يخص تسييس المنتدى، أكد عقلي أن المنتدى غير منخرط في السياسة، وسيبقى على هذا النحو، غير أن أعضاءه أحرار بخصوص آرائهم السياسية، قائلا في هذا الشأن إن "عدم انخراط المنتدى في السياسية لا يعني أننا لسنا مهتمين بالوضع السياسي للبلاد". 

ولدى تطرقه للمؤسسات التي هي على وشك الإفلاس، أشار عقلي إلى اللقاء الذي تم عقده مع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بهدف إعطاء آجال للمؤسسات التي لا تستطيع تسديد الأعباء المتعلقة بالضرائب والرسوم، والتي تجد صعوبات في دفع رواتب عمالهم، غير أن المسألة لم يتم الفصل فيها لحد الساعة. 

وخلص عقلي إلى القول "صحيح أنه يتعين على المؤسسات الاقتصادية الوفاء بالتزاماتها اتجاه مؤسسات الدولة، غير أن الدول تتدخل عندما تكون هناك حالات أزمة قصد منح آجال إضافية للمؤسسات".