توقع البنك العالمي تسجيل نمو في الاقتصاد الجزائري بنسبة 9ر1 بالمائة خلال سنة 2020، أي بزيادة 2ر0 نقطة مقارنة بتوقعاته الأخيرة، مشيرا إلى ارتفاع الناتج الداخلي الخام بـ 5ر1 بالمائة في سنة 2018.

وفي تقريره الأخير حول متابعة الوضع الاقتصادي في الجزائر (أكتوبر 2019)، أشار البنك العالمي إلى تسجيل نمو في الناتج الداخلي الخام الجزائري بـ5ر1 بالمائة في 2018 مقابل 4ر1 بالمائة في2017.

وحسب ذات المصدر، فقد بقي هذا النمو في مستوى 5ر1 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2019، ويعود هذا الركود أساسا إلى النمو ”البطيء” لقطاع المحروقات، إضافة إلى انكماش النشاط الاقتصادي مما أدى إلى تراجع تطور النمو في القطاعات خارج المحروقات.

كما أوضح البنك العالمي أن ”نمو قطاع المحروقات كان بطيئا، حيث تقلص النشاط الاقتصادي بـ5ر6 بالمائة وبـ 7ر7 بالمائة في 2018 و9ر3 خلال الثلاثي الأول 2019”.

في المقابل ارتفعت الاستثمارات بـ9ر4 بالمائة خلال الثلاثي الأول 2019، حسب التقرير الذي أشار إلى تسجيل ”تطور معتبر” مقارنة بـ2ر0 بالمائة المسجلة خلال الثلاثي الأول 2018.

ويعود هذا التطور المسجل خلال الثلاثي الأول 2019، إلى الاستثمارات العمومية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري، نظرا لتوسيع برامج السكنات الاجتماعية حسب البنك العالمي، ولاتزال قطاعات الخدمات التجارية والصناعة والبناء والأشغال العمومية والفلاحة تدفع بالنمو خارج المحروقات نحو الارتفاع، بتسجيل 6ر5 بالمائة و6ر4 بالمائة و3 بالمائة و7ر2 بالمائة على التوالي خلال الثلاثي الأول 2019.

من جهة أخرى اعتبرت مؤسسة ”بريتن وودز” أن توقيف رؤساء مؤسسات لتورطهم في قضايا فساد عمل قد خلق ”اضطرابا” في الاقتصاد الجزائري.

وبخصوص العجز المسجل في الحساب الجاري، فإنه من المفروض أن يبلغ 1ر8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وهذا راجع أساسا لعجز تجاري معتبر ـ حسب توقعات البنك ـ الذي تحدث عن اكتشاف حقل غازي جديد ”بما يوحي بارتفاع إنتاج وتصدير الغاز”.

وفيما يتعلق بالتضخم، يرى البنك العالمي أنه بقى مستقرا في مستوى 3ر4 بالمائة في 2018، لكنه انخفض إلى 1ر4 بالمائة نهاية مارس 2019، و هذا ”بالرغم من السياسة النّقدية التوسعية المتبعة في إطار إجراءات التمويل غير التقليدي للبنك المركزي، والتي تمثل 32 بالمائة من الناتج الداخلي الخام تم ضخ نصفها في الاقتصاد”.

كما دعا البنك العالمي الذي ذكر بأن ”الاقتصاد الجزائري يبقى مرهونا بالمحروقات بشكل كبير وبالأسعار العالمية للبترول والغاز”، إلى تكريس السياسة المالية على المستوى العملياتي على المدى المتوسط بهدف حماية الاقتصاد من تذبذب أسعار البترول.