يعرف ملف السكن بقسنطينة خلال الأسابيع الأخيرة، تصعيدا مشهودا من طرف المكتتبين المسجلين في مختلف الصيغ السكنية، خاصة صيغة السكن الترقوي المدعم وصيغة "عدل 2"، بعد الوعود الكثيرة التي تم إطلاقها من طرف المرقيين من أجل توزيع هذه السكنات في الأشهر الفارطة، ولم يتم الالتزام بها دون اعتبار للمكتتبين الذين زاد غضبهم وفقدوا الثقة في المرقين، وحتى في السلطات المحلية التي لم تلعب دورها، حسبهم، في الضغط على المرقين لإرغامهم على احترام تاريخ توزيع السكنات، وهو ما خلق حركات احتجاجية يومية واعتصامات متواصلة.

جمعية مكتتبي 900 مسكن ترقوي، التي يرأسها السيد أرسلان بوعناني،  عبرت عن خيبة أملها من تصرفات المرقي خلف الله، الذي وعد بتسليم المشروع في جويلية الفارط، لكنه أخلف وعده وسلم نصف المشروع في شهر سبتمبر، مرغما المكتتبين على إمضاء تعهد بعدم السكن إلى غاية نهاية كل الأشغال، على أن يتم تسليم الشطر الثاني المقدر بأكثر من 400 مسكن بين نهاية شهر أكتوبر وبداية نوفمبر، وهو الأمر الذي شكك فيه المكتتبون بالنظر إلى وتيرة سير الأشغال.

قررت الجمعية اتخاذ خطوتها القانونية بشأن هذا المرقي، بعدما اتهمته بالتلاعب في توزيع الطوابق، حيث تفاجأ عدد كبير من المكتتبين الذين استلموا مفاتيحهم في الشطر الأول، خلال الأيام الفارطة، وبالتحديد في شهر سبتمبر، من عدم مطابقة مفاتيحهم للشقق التي تحصلوا عليها ووجدوا أنفسهم يسكنون في طابق أعلى من الطابق المتفق عليه مع المرقي، خلال إجراء عملية القرعة.

حسب جمعية المكتتبين التي قررت رفع الانشغال للوالي والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، فإن هذا المرقي قام ببناء طابق إضافي، مع احتسابه على أنه طابق تحت أرضي، مع أنه وحسب تأكيد المكتتبين، يقع فوق سطح الأرض، ومن المفروض أن يكون الطابق الأرضي، وهو ما اعتبروه تحايلا صريحا من طرف المرقي الذي جعل مدخل الطابق الأرضي مع مدخل الطوابق الأخرى، ليخرق بندا آخر في عقد الاكتتاب الذي ينص على أن مدخل الشقتين في الطابق الأرضي في سكنات "ألبيا"، وهي شقق خدمات، يجب أن تكون ذات مدخل خاص.

مكتتبو مشروع 500 مسكن ترقوي مدعم، بالتوسعة الغربية في المدينة الجديدة علي منجلي، لمؤسسة "برومو دار"، هم الآخرون، اختاروا الاعتصام أمام ديوان الوالي، كل يوم سبت، في خطوة للتعبير عن تذمرهم من مماطلة المرقي في الإنجاز، وعدم احترام تاريخ التوزيع، شأنهم شأن مكتتبي مشروع 400 مسكن "ألبيا" للمرقي شعر الذيب، بالقطب السكني عين نحاس، رافعين شعارات "السكن حقنا غير قابل للتفاوض" و«كرهنا الوعود الكاذبة".

عبر المكتتبون عن امتعاضهم من صمت السلطات المحلية، وتجاهل طلباتهم في الضغط على المرقين، خاصة أن أغلب المشاريع المعطلة، تتعلق بالتهيئة الخارجية، مؤكدين أن تكاليف الكراء أثقلت كاهلهم، وتضاعفت معاناتهم بسبب تأجيرهم سكنات عن أشخاص تحصلوا على سكنات اجتماعية، وهم أصلا لا يقطنون في قسنطينة، كما أكد مكتتبون آخرون أن عائلاتهم تشردت بسبب عجزهم عن استئجار سكن لمدة إضافية. 

مكتتبو "عدل 2" أيضا في قسنطينة، خاصة مشروع 6 آلاف مسكن بالرتبة في بلدية ديدوش مراد، نالوا قسطا من المعاناة، فرغم أن المشروع عرف وتيرة مقبولة في البناء، بعدما تم الانتهاء من إنجاز 3 آلاف مسكن في أواخر 2017، إلا أنه لم يتم توزيع ولا سكن واحد، بسبب تأخر التهيئة الخارجية، حيث عبر المكتتبون في عدة وقفات احتجاجية، سواء أمام مقر ديوان الوالي، داخل المشروع أو أمام مقر وكالة "عدل"، عن تذمرهم، خاصة أن مشروع 2150 بالتوسعة الغربية للمدينة الجديدة علي منجلي، انطلق بعد مشروعهم، وتم توزيع المفاتيح على مكتتبيه خلال الأسابيع الفارطة.

أعرب مكتتبو 6 آلاف مسكن بالرتبة، عن استيائهم من الضبابية في تسيير الملف وغياب موعد رسمي لتوزيع السكنات، والتساهل مع المؤسسات المسؤولة عن التهيئة الخارجية، وهي مؤسسات محلية ووطنية، في ظل تهرب الجميع من تحمل المسؤولية، خاصة بعد ما أفرزته الجلسة الأخيرة بمقر بلدية ديدوش مراد، السبت الفارط، من إحباط لمعنوياتهم، حيث عرف اللقاء الذي جمعهم برئيس البلدية، في غياب المدير الجهوي لوكالة "عدل"، وبعض ملاك الأراضي الذين عرقلوا تمرير شبكات الغاز والكهرباء، توترا كبيرا بسبب طرد "المير" لأحد ممثلي المكتتبين، عندما حاول مواجهة الحضور بالأمر الواقع بعيدا عن لغة الخشب، وهو الأمر الذي جعلهم ينسحبون من الاجتماع ويحملون السلطات العواقب التي ستنجر عن هذا الأمر، مهددين بالتصعيد خلال الأيام المقبلة.