يسعى السيد أحمد سقاوي المكلف بتطوير تقنية الحفظ الدائم والطبيعي للخضر والفواكه الطازجة، لصالح الشركة الفرنسية "جاني أم تي"، إلى تعميم تجربة بدأها منذ 3 سنوات في ولاية بومرداس، لحفظ وتخزين الخضر والفواكه بنظام جديد مبتكر بفرنسا، يعتمد على استخدام صناديق كبيرة ذات سعة 1 متر مكعب يتم التحكم في جوها الداخلي، وتسمح بالحفظ الطبيعي للمنتجات الزراعية، ما يسمح بتمديد مدة الحفظ بأكثر من 6 أشهر.

وتلقى السيد سقاوي دعم وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري شريف عماري، الذي طلب منه خلال لقاء جمعه به بأحد الصالونات، تعميم هذه التقنية على المستوى الوطني، لمعالجة مشكل تخزين الفائض في فترات ذروة الإنتاج.

ولهذا الغرض، يتم التحضير لعقد ندوة وطنية يشارك فيها فلاحون ومهندسون زراعيون وخبراء، فضلا عن صاحب الابتكار الفرنسي، من أجل شرح هذا النظام المبتكر لحفظ الخضر والفواكه، مثلما صرح به السيد سقاوي لـ«المساء".

وأوضح محدثنا أنه تلقى طلبات من عدة فلاحين جزائريين لتحويل خبرته إلى الجزائر، حيث عكف على تكوين الفلاحين الفرنسيين في هذا المجال، بالموازاة مع عمله بالمصنع الفرنسي.

ومكن لقاءه مع فلاحين جزائريين خلال أحد الصالونات الزراعية المنظمة بفرنسا، من طلب نقل خبرته إلى الجزائر، وهو ما تم منذ 3 سنوات بولاية بومرداس، حيث قام بتكوين فلاحي المنطقة لحفظ وتخزين العنب.

وأشار إلى أن "هذا النظام المبتكر يسمح بتمديد مدة حفظ العنب من شهر ونصف إلى أكثر من 6 أشهر، أي من أكتوبر إلى جوان، كما يسمح بحفظ وتخزين التفاح لمدة تصل إلى 16 شهرا، من دون أن يذبل أو تتغير طبيعته أو وزنه".

وتوسعت التجربة لتشمل العام الماضي فلاحين في منطقة برج مهيريس بين قالمة وقسنطينة، حيث يمكن تطبيق هذا النظام ـ حسب نفس المصدر -  من حفظ 50 نوعا من الخضر والفواكه، بكامل ولايات الوطن شمالا أو جنوبا.

ومكنت "النتائج الجيدة" التي كللت بها العملية التي مست مادتي العنب والتفاح، بتوسيعها نحو منتجات أخرى في ولايات الشمال وجنوب الوطن، حيث يسمح النظام عموما بتمديد مدة الحفظ إلى أكثر من 6 أشهر، حسب نوعية المنتوج.

وبخصوص التجهيزات اللازمة، أكد السيد سقاوي أنه يمكن استرجاع سعرها من طرف الفلاح، لأن مدة صلاحيتها تتعدى 15 سنة. ويتعلق الأمر بصناديق تتم صناعتها من مادة تستخرج من نفايات البترول، وهي كما قال، "متوفرة بالجزائر ويتم تصديرها في شكلها الخام إلى الخارج".

وكشف المتحدث بأنه يتم حاليا العمل من أجل إرساء شراكة جزائرية ـ فرنسية لإقامة مصنع في الجزائر لإنتاجها محليا وتصديرها إلى دول الجوار وإفريقيا، وقال في هذا الصدد "إقترحت أن يتم استغلال المادة الأولية المتوفرة بالجزائر لإنتاج الصناديق بالجزائر"، كاشفا عن وجود متعامل قدم بالفعل مشروعا لبناء مصنع بقسنطينة.

وحسب السيد سقاوي، فإن المتعامل تحصل على موافقة مبدئية للحصول على قطعة أرض لإقامة هذا المشروع بالشراكة مع الفرنسيين، وينتظر إتمام الإجراءات الإدارية والحصول على الترخيص النهائي. وسيمكن إنجاز هذا المصنع، مثلما أوضح محدثنا، من خلق مناصب عمل وتلبية الطلب المحلي في مرحلة أولى، ثم التوجه نحو التصدير إلى السوق المغاربية والسوق الإفريقية وكذلك نحو أوروبا.