تواجه اللجان المحلية التابعة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عدة تحديات هي مطالبة برفعها وتجاوزها لتضمن نجاح عملها أهمها نقص التكوين والتمويل، فضلا عن محاولات بعض الأحزاب دس مناضليها في هذه اللجان، حتى تكون على اطلاع تام بحيثيات العملية الانتخابية بعد التحييد التام للإدارة. هذا الواقع الذي أفرزته الظروف السياسية الخاصة ومنها استعجالية وأولوية ”الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية القادمة، قبل إصدار القانون الاساسي للسلطة وتكوين إطاراتها، الأمر الذي يستدعي ـحسب الدكتور في القانون الدستوري والمحلل السياسي، عمار رخيلة ـ مساهمة جميع الفاعلين في المجتمع المدني، في العملية لضمان شفافية الانتخابات القادمة، وتجاوز الثغرات الناجمة عن حداثة تجربة السلطة ولجانها المحلية.

الصلاحيات الكبيرة والواسعة التي تتمتع بها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وفروعها الولائية، وكذا استقلاليتها المالية والمعنوية عن الإدارة ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الإقليمية، لأول مرة في تاريخ الجزائر، عوامل تجعلها تصطدم برهانات في الميدان أملتها حداثة تجربتها، والطابع الاستعجالي الذي ميز إنشاءها لتكليفها بمهمة تأطير انتخابات رئاسية تنظم بعد أشهر فقط من ميلاد السلطة.

في هذا الإطار يتطرق الأستاذ عمار رخيلة، في حديث لـ«المساء” حول الرهانات التي المطروحة أمام السلطة المستقلة للإنتخابات لا سيما على المستوى المحلي، إلى بعض النقائص والعوائق التي قد تصطدم بها المندوبيات المحلية لهذه الآلية القانونية، أبرزها ـ حسبه ـ نقص التكوين على المستوى المحلي بسبب حرص رئيس السلطة محمد شرفي، على أن يكون ضمن تركيبة اللجان المحلية شباب، ”وهو خيار احتكم إليه لضمان استقلالية هياكل السلطة، حتى وإن كان ذلك ينعكس في المرحلة الأولى على نوعية تأطير هؤلاء الشباب للعملية الانتخابية بحكم محدودية تجربتهم في هذا المجال السياسي بصفة عامة، ونقص تكوينهم المرتبط بعدم صدور القانون الأساسي للسلطة بعد، بالنظر لحداثة تشكيل هذه الأخيرة من جهة، وحتمية الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية القادمة في أقرب الآجال من جهة أخرى”.

وحول احتمال اختراق بعض الأحزاب السياسية وكذا أنصار بعض الراغبين في الترشح للرئاسيات للجان المحلية للسلطة، خاصة على مستوى بعض الولايات الداخلية، حيث تم تسجيل بعض الحالات أكد الدكتور رخيلة، أنه ”بالنسبة للمسؤولين السياسيين البارزين محليا، يمكن فرزهم بسهولة ومنع دخولهم في اللجان المحلية، إلا أن الشباب المناضل في الأحزاب من الصعوبة بمكان كشفهم”، مبرزا في هذا السياق أهمية الدور الذي يلعبه المواطن والمجتمع المدني في مرافقة اللجان المحلية وتنوير السلطة الوطنية بالتقارير والبلاغات، من أجل منع اختراق للجان الولائية والبلدية ومساعدة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في آداء مهامها ومن ثمة صد أي محاولة للتزوير.

السلطة في مواجهة عقبة التمويل أما بخصوص العقبات الأخرى المطروحة أمام اللجان المحلية لسلطة الانتخابات، فقد ذكر الدكتور رخيلة، بعقبة ”المال” التي اعتبرها رهانا آخر يتوجب على السلطة مواجهته في المستقبل، موضحا بأن الأمر يتعلق هنا بالتمويل الخاص باللجان المحلية والتي تستدعي تفرغ أعضائها لأداء مهامهم المرتبطة بالمراقبة والإشراف والمرافقة.

وقال محدثنا في هذا الصدد ”إذا كان الأمر لا يسبب أي إشكال بالنسبة للشباب البطال ونشطاء المجتمع المدني الذين لديهم أنشطة وربما وظائف برواتب محدودة، فإن الأمر يختلف مع فئة المحامين والموثقين والمحضرين القضائيين الذين لديهم أنشطة حرّة تدر عليهم أرباحا معتبرة”، متوقعا في هذا الصدد أن تلقي مشكلة التمويل بظلالها على فئة رجال القانون في اللجان المحلية، ”لاسيما إذا كان الفارق في المرتب الذي سيقبضونه من اللجنة كبيرا مع راتبهم الذي يتقاضونه من نشاطهم العادي الأمر الذي يستدعى ـ حسبه ـ إعادة النظر في هذه النقطة، سواء بالسماح لأعضاء اللجان بمزاولة أنشطتهم وعدم التفرغ الكلي للجان المحلية أو بمعالجة هذه النقطة بالتفصيل في المستقبل”.

وخلص محدثنا إلى أنه ”على العموم، فإن اللجان المحلية للسلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، تعد العمود الفقري للعملية الانتخابية، وهي لن تؤدي مهمتها كاملة ما لم يتم مرافقتها ومساندتها من قبل شباب الحراك والمجتمع المدني، الذي ينبغي أن يكون سدا منيعا في وجه التزوير الانتخابي لصيانة إرادة الشعب، وحماية صوته وضمان اختياره الحر لمن سيرأسه مستقبلا”.