أكد وزير التجارة، سعيد جلاب، أن الجزائر ستواصل العمل بالإجراءات الحمائية لمنتجاتها الوطنية، حتى بعد مصادقتها على اتفاقية منطقة التبادل الحر الإفريقية، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة تم إعدادها بالتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية، التي تسمح بتطبيق مثل هذه الإجراءات.  وأشار الوزير في سياق متصل، إلى أنه سيتم في الأيام المقبلة تشكيل مجموعة عمل لإعداد خارطة طريق بخصوص الإستراتيجية الوطنية لتطبيق اتفاقية التبادل الحر الإفريقية، والتي ستسمح للجزائر بأن تأخذ مكانة ريادية في مسار الاندماج الاقتصادي الإفريقي.

وقدم جلاب، أمس، خلاصة النتائج التي خرجت بها الندوة المنظمة بالجزائر حول منطقة التبادل الحرة الإفريقية، وذلك بعد نهاية زيارة قادته ووفد حكومي يتشكل من أربعة وزراء وضيوف أفارقة، عبر مختلف أجنحة معرض التصدير المنظم منذ أمس في قصر المعرض بالصنوبر البحري، حيث أشار إلى أن الهدف من الصالون هو إبراز القدرات الوطنية في مجالات صناعية متعددة، أمام المسؤولين الأفارقة، وذلك في إطار التحضير للانضمام إلى اتفاقية التبادل الحر الإفريقية التي تدخل حيز التنفيذ في جويلية 2020.

وعاد الوزير في ندوة صحفية، إلى خلاصة الندوة المنظمة أول أمس، مشيرا إلى أن كل الدراسات التي تمت في هذا المجال، بينت أن "كل الدول الإفريقية ومن بينها الجزائر ستستفيد من مزايا هذه المنطقة، لأنها ستمكن من رفع حجم التجارة البنية من 15 بالمائة إلى 60 بالمائة"، غير أنه لفت إلى أن حجم الاستفادة من هذا الفضاء الاقتصادي مرهون بالإستراتيجية التي سيتم وضعها، معلنا بالمناسبة عن تشكيل فوج عمل قريبا، يتكون من أكاديميين وخبراء اقتصاديين وجمعيات مهنية، من أجل الخروج بـ«خارطة طريق" تتضمن المحاور الكبرى للإستراتيجية الوطنية، والتي قال أنها "ستنبثق عن السياسة الاقتصادية الجزائرية، ولاسيما سياسة تنويع الصادرات". 

واعتبر جلاب أنه من الضروري أن تكون هذه الإستراتيجية "براغماتية" وتعتمد على "المبادرة الخاصة"، مشددا على أن "الجزائر التي لعبت دورا رياديا في الاتحاد الإفريقي سياسيا، ستلعب كذلك إلى جانب جنوب إفريقيا ونيجيريا وبلدان افريقية أخرى، دورا رياديا في الاندماج الاقتصادي الإفريقي". وباعتبار الدول التي ستستفيد من منطقة التبادل الحرة الإفريقية هي "التي لديها قاعدة صناعية متنوعة ومحيط أعمال محفز للمبادرة الخاصة سواء في التجارة أو الشراكة"، فقد كشف الوزير عن تنظيم ندوة حول "الإستراتيجية الوطنية لتنويع الصادرات" لاحقا، للتطرق إلى أهم المسائل ذات العلاقة.

وذكر، من جانب آخر، أن الحكومة أقدمت على اتخاذ قرارات في اتجاه تشجيع الوجهة الإفريقية، خاصا بالذكر ما جاء في مشروع قانون المالية 2020 حول "خلق مناطق اقتصادية في كل الجنوب ولاسيما الولايات الحدودية كتندوف وتمنراست واليزي، موضحا أن الأمر يتعلق بـ«مناطق صناعية مندمجة ومناطق للتكنولوجيات العالية وللشركات الناشئة ومناطق للخدمات واللوجستيك"، وستكون، حسبه، بمثابة "دعامة لتحضير دخول الجزائر للسوق الإفريقية".

كما شدد الوزير على أن الورشة التي يجب فتحها حاليا هي "التسهيلات الواجب تقديمها لدعم فعل التصدير والاستيراد والاستثمار". وتحدث عن أرضية تم تحضيرها على مستوى الاتحاد الإفريقي تضم المعلومات المتعلقة باحتياجات وقدرات كل بلد، حيث يمكن لكل متعامل الولوج إليها.

وبخصوص مسألة تفكيك التعريفات الجمركية، قال جلاب أنها ستمس 90 بالمائة من المنتجات، وأن الأمر سيتم بالتدريج وبنسبة 20 بالمائة سنويا، على مدى خمس سنوات للوصول إلى 0 بالمائة من الرسوم الجمركية لكل البلدان الإفريقية في غضون سنة 2025.