افتتحت وزيرة البيئة والطاقات الجديدة فاطمة الزهراء زرواطي، أمس، الثلاثاء، بقصر المعارض الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة، الصالون الدولي لإعادة تدوير وتثمين النفايات (ريفاد)، بحضور أكثر من 80 عارضا، يمثلون مؤسسات وطنية وأجنبية مختصة في استرجاع وتدوير النفايات، وكذا خبراء ومختصين في مجال الإنتاج والابتكار والتكنولوجيات الحديثة المستخدمة في هذا المجال، مع العلم أن كمية النفايات المنتجة في الجزائر تصل إلى حدود 34 مليون طن سنويا.

وطافت الوزيرة بمختلف أجنحة هذا الصالون المنظم بالتعاون مع الوكالة الوطنية للنفايات، وتتواصل فعالياته إلى 10 أكتوبر الجاري، بحضور أعضاء من الحكومة، حيث اطّلعت على ما توّفره المؤسسات العارضة من منتجات وتقنيات وابتكارات ذات صلة بمجال رسلكة وتدوير النفايات، لاسيما فيما يتعلّق بميادين استرجاع النفايات الصلبة والصناعية والبلاستيكية والحديدية وغيرها..

وعبّرت الوزيرة في هذا الصدد، عن ارتياحها الكبير للمشاركة القوية لمؤسسات شبابية حديثة النشأة اختارت الاستثمار في تطوير مجالات جمع وتدوير النفايات، مبرزة أهمية هذه التقنية في التقليل، ولو بنسب ضئيلة، من حجم التلوث الذي يطال البيئة.

وأكدت في هذا الإطار أنه يتعين على جميع المؤسسات والهيئات الصناعية والمنتجة، أن تضع نصب عينيها ضرورة الاهتمام بعمليات استرجاع وتدوير نفاياتها، كونها تساهم بقسط كبير في حجم التلوث الذي يطال المنظومة البيئية.

ويعود صالون (ريفاد) هذا العام في الطبعة الرابعة له، للتأكيد على أهمية روح المبادرة الدائرية من خلال عرض "المقاولاتية الدائرية" كنموذج اقتصادي للمستقبل، حيث يتمثل دور هذا المفهوم في تكوين ثروة من الموارد المحدودة من ناحية تنفيذ حلول مبتكرة لمشاكل إدارة النفايات، والمساهمة في استحداث الموارد اللازمة للتنمية الاقتصادية.

وتشير نتائج دراسة حديثة أعدتها وزارة البيئة والطاقات المتجددة في هذا المجال، وكذا تقرير "أكسفورد" للأعمال الصادر في أفريل 2018، إلى أن إنتاج النفايات بالجزائر يقارب 34 مليون طن سنويا، وهو ما يمثل قيمة تجارية قدرها 40 مليار دينار، ناهيك عن استحداث حوالي 100 ألف وظيفة، بما في ذلك 40 ألف منصب شغل مباشر، وهي أرقام هامة لا يمكن تحقيقها إلا بالتقيد بثقافة المقاولاتية الدائرية. في هذا الإطار، يهدف الصالون إلى التعريف أكثر بالمعدات والتقنيات المستخدمة في مجال استرجاع ومعالجة النفايات، مع تعزيز مجال الاسترجاع والرسكلة، وتشجيع الاستثمار وإنشاء مؤسسات جديدة، بالإضافة إلى تعزيز وتطوير تدوير وتثمين النفايات الصناعية.

وقد نظمت ندوة على هامش هذا الصالون، تناولت موضوع "المقاولاتية الدائرية، كنموذج اقتصادي للمستقبل"، شارك فيها خبراء ومختصون في مجالات البيئة واسترجاع وتدوير النفايات، حيث تناول فيها هؤلاء مواضيع "الاقتصاد التدويري في إطار التسيير المدمج للنفايات"، و«الاقتصاد التدويري كفرصة اقتصادية هامة لتطوير المشاريع المتعلقة بالبيئة"، إلى جانب تقديم نظرة حول "النظام الوطني للإعلام حول النفايات كأداة دعم لترقية وتطوير الاستثمار". بالمناسبة، أكد مدير البيئة والتنمية المستدامة بوزارة البيئة والطاقات المتجددة، العايب نوار، أنه لا يمكن تقديم رقم محدد أو نسبة معينة حول حجم النفايات الموجهة للاسترجاع والرسكلة، إلا أن التقديرات النسبية تشير إلى أنها تمثل ما بين 7 و10 بالمائة من حجم النفايات المنتجة المذكورة آنفا (34 مليون طن سنويا). وذكر المتدخل، بالجهود التي تبذلها الحكومة والوزارة الوصية بشكل خاص، من خلال المخطط الوطني للتسيير المدمج للنفايات، الذي تم إطلاقه سنة 2001 وكذا الإجراءات المتخذة في هذا الإطار، بهدف تعزيز نشاط مراكز الردم، والتوجه التدريجي نحو التغريم (فرض ضريبة على المتسبب في التلوث).

وقد عبر العديد من المشاركين في الندوة، عن التزامهم بالمساهمة في مختلف عمليات استرجاع وإعادة رسكلة النفايات، داعين إلى ضرورة مرافقتهم من قبل الهيئات المعنية، قصد تمكينهم من تجسيد مشاريعهم ميدانيا، واستحداث مناصب الشغل والتوجه أكثر نحو التصدير.

يذكر أن عدة قطاعات تشارك في فعاليات صالون (ريفاد)، على غرار مرافق جمع ونقل النفايات الصناعية، ومعالجة وإعادة وتدوير النفايات الصناعية، المراكز التقنية للردم ومراكز الترميد ومراكز الفرز والدفن التقنية.