حدد وزير التجارة سعيد جلاب ثلاثة شروط للنجاح في التمركز ضمن منطقة التجارة الحرة الإفريقية ”زليكاف”. وقال إن الأمر يتعلق بـ"توفر قاعدة لوجيستيكية متطورة”، و"ووجود دبلوماسية تجارية حقيقية” و"استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التصنيع”، مجددا بالمناسبة التزام الجزائر بوضع إستراتيجية وطنية لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية التي انضمت إليها مؤخرا، وذلك بعد دخولها حيز التنفيذ في جويلية 2020. وهو ما سيسمح برفع القيود الجمركية على مختلف السلع ويمكن من تعزيز التجارة البينية التي تعد حاليا الأدنى في العالم.

ولتجسيد التزامها بتنفيذ الاتفاقية، بعد أن تم الإعلان عن بعث مسار المصادقة عليها، بادرت الجزائر أمس، بتنظيم الندوة الوطنية حول رهانات منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، وذلك في إطار السعي إلى شرح أهمية هذه المنطقة على اقتصاديات القارة، وفقا لمتطلبات الاتفاقية، ومنها ضرورة تنظيم كل بلد ينضم إليها، ندوة للحديث عن أهداف وأهمية المنطقة بالنسبة لشعوب القارة.

وأكد وزير التجارة في الكلمة الافتتاحية للندوة، التي حضرها مسؤولون أفارقة وخبراء، أن الجزائر ”تواصل تأدية دورها باستمرار على الساحة القارية، من خلال مشاركتها الفعالة في الاجتماعات المختلفة لأجهزة الاتحاد الإفريقي، وتواصل دعمها لمسار التعاون الرامية إلى تسريع التكامل الإقليمي المضطلع به بالاشتراك مع مؤسسات الاتحاد الإفريقي”.

الجزائر ملتزمة بتجسيد المشاريع الهيكلية الكبرى

وذكر في هذا الخصوص، باحتلال الجزائر لمكانة ”مركزية ومحورية” في إفريقيا،”مايبرز دورها الاستراتيجي، باعتبارها ملتقى طرق للتبادلات الاقتصادية الإقليمية”، حيث شدد على أن إفريقيا تظل ”واحدة من الدوائر الطبيعية للاندماج الاقتصادي للجزائر، والتي تشكل الهدف الرئيسي لسياستنا للتعاون الدولي”. ولم يتردد في القول بأن هذا الاندماج يعد ”خيارا استراتيجيا للجزائر”، لكنه يتطلب ”تطوير التجارة البينية والشراكة بين البلدين”. وهو ما يدفع الجزائر إلى الاهتمام بتطوير ”علاقات نموذجية مع شركائها الأفارقة”.

كما شدّد على التزام الجزائر بـ"العمل من أجل تحقيق المشاريع الهيكلية والتكاملية الكبرى، ذات البعد الإقليمي والقاري، والتي ستوفر دفعا قويا وتضمن آفاقا للنشاط الاقتصادي والتقدم الاجتماعي لجميع المناطق”.

ويظهر هذا الالتزام ـ حسبما ذكره وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم في كلمته بالمناسبة ـ في المشاريع المهيكلة الضخمة التي شرعت الجزائر في إنجازها فعلا، ولاسيما الطريق العابر للصحراء على مسافة 9000 كلم والذي يربط 6 دول إفريقية، وكذا أنبوب الغاز المار عبر النيجر ونيجيريا على مسافة 4100 كلم، وهو الخط الذي سيعرف مد كابلات الألياف البصرية.

وضع شبكة دبلوماسية لمرافقة المتعاملين

وإلتزم الوزير من جانب آخر، بأن تقوم مصالحه بدورها في تعزيز التجارة البينية الإفريقية، من خلال ”وضع شبكة دبلوماسية تقوم بمرافقة الديناميكية التجارية والصناعية”، لاسيما بغرض تعزيز الصادرات خارج المحروقات، باستعمال أدوات مختلفة، منها توفير المعلومات حول الأسواق الخارجية وتنظيم مجالس رجال الأعمال والمنتديات الاقتصادية داخل وخارج الجزائر وتنظيم البعثات الاقتصادية نحو الخارج. وفي هذا الصدد، ذكر بتعزيز هيكلة وزارة الخارجية التنظيمية بمديرية لدعم وترقية المبادلات التجارية.

ويبلغ معدل التجارة البينية الإفريقية 15 بالمائة، وهو ما يعادل 2 بالمائة من التجارة العالمية، ويعد أدنى معدل تكامل بالمقارنة مع المناطق الاقتصادية الأخرى في العالم. وهو تحد يطمح الأفارقة لرفعه عبر منطقة التبادل الحر الإفريقية، التي انتهت المرحلة الأولى من المفاوضات المتعلقة بها بصياغة الاتفاق التي يؤسس لها والبروتوكولات الثلاثة المتعلقة بالتجارة في السلع والتجارة في الخدمات وقواعد وإجراءات تسوية المنازعات، لتنطلق المرحلة العملياتية رسميا في جويلية الماضي، بعد مصادقة 22 دولة إفريقية عليها.

وتسمح المرحلة الأولى بتفكيك 90 بالمائة من البنود التعريفية الرئيسية، أي المنتجات، ابتداء من جويلية 2020 ولمدة 5 سنوات للبلدان الأكثر نموا و10 سنوات للبلدان الأقل نموا. فيما ستعرف المرحلة الثانية من المفاوضات التي تدوم طيلة أشهر سنة 2020، دراسة مسائل تتعلق بالاستثمار وحقوق الملكية الفكرية والمنافسة.

وقدرت الدراسات المنجزة من طرف اللجنة الاقتصادية الإفريقية، هامش المبادلات التجارية البينية المرتقبة بعد تطبيق الاتفاقية بـ35 مليار دولار، ما يعادل نموا بـ52 بالمائة.

وأبرز وزراء أفارقة حضروا الندوة، أهمية منطقة التبادل الحر الإفريقية، وكذا الدور الذي تلعبه الجزائر على المستوى الإفريقي.

ففي هذا الصدد، قال وزير الاندماج الإفريقي المالي بابر غانو إن الاتفاقية تعد أداة هامة لتعزيز علاقات التعاون، لتمكين المتعاملين الاقتصاديين من العمل سويا في سبيل تنمية القارة.

بدوره اعتبر وزير التجارة بالنيجر سادو سايدو أن الاتفاقية تمنح فرصا أكبر للمتعاملين. وهي التزام قوي للاتحاد الإفريقي لخلق سوق حرة إفريقية كبرى والسماح بحرية تنقل السلع والأشخاص. لكنه شدد على ضرورة الذهاب نحو تصنيع القارة، متأسفا لكونها مازالت مجرد ”مخزن للمواد الأولية للقارات الأخرى” وهي ”القارة الأقل تصنيعا في العالم”. غير أنه عبّر عن تفاؤله، مبررا ذلك بوجود ”التزام سياسي أكبر” اليوم، وكذا أهمية الدور الذي أصبح يلعبه القطاع الخاص في إنجاز الأهداف التنموية.

في سياق متصل، قال وزير التجارة التونسي عمر الباهي أن إنجاح مشروع منطقة التبادل الحر الإفريقية، يتطلب توفر عدة عوامل، أهمها ”إقحام القطاع الخاص والمجتمع المدني والجامعات في هذا المشروع”، ”وضع لجنة وطنية لتحضير الإستراتيجية الوطنية لتنفيذها” و"عدم تأخير انطلاق المرحلة الثانية من المفاوضات” و"توفير المعلومات الاقتصادية والإحصائية ”و”تليين الإجراءات المالية” و"تسهيل تنقل رجال الأعمال”.

إفريقيا مطالبة بتوحيد صوتها في وجه التقسيم

نفس التحديات، تحدث عنها مفوض الاتحاد الإفريقي للتجارة والصناعة ألبير موشانغا الذي عبر عن أمله في أن تصادق كل دول الاتحاد الأوروبي على الاتفاقية في أجل أقصاه جانفي المقبل، معلنا عن اجتماع مقبل لمدراء الجمارك الأفارقة للنظر في إجراءات تسهيل التجارة البينية، والذهاب نحو استخدام وثيقة جمركية موحدة. وقال إن العمل جار لإنشاء مرصد إفريقي للتجارة يتكفل خصوصا بتوفير المعلومات والإحصاءات الاقتصادية.

في المقابل، شدد المتحدث على ضرورة توحيد ”صوت إفريقيا”، مشيرا إلى ضرورة أن تتحدث إفريقيا بصوت واحد في الهيئات الدولية، فيما حذر من محاولات تقسيم السوق الإفريقية من دول خارج القارة، داعيا إلى تحضير إستراتيجية وطنية على مستوى كل بلد لتطبيق الاتفاقية والعمل على مواءمة القوانين الوطنية مع متطلباتها، بهدف خلق سوق إفريقية موحدة و"برنامج أكثر طموحا في القارة”، كما قال.

للإشارة، فقد ناقشت الندوة عدة جوانب تتعلق بالمنطقة الإفريقية للتبادل الحر، كما قدمت بالمناسبة أمثلة عن قصص نجاح لشركات ناشئة جزائرية.