سجلت الجزائر 50 ألف حالة جديدة للسرطان، منها 12 ألف حالة سرطان ثدي، يليه سرطان الجهاز الهضمي والقولون بأكثر من 60 بالمائة من السرطانات، في حين بلغ عدد الوفيات السنوية بسبب السرطان 20 ألف شخص، وهو ما دفع بالمختصين للمطالبة بإرساء ثقافة الكشف المبكر عن السرطان. جاء ذلك في ندوة إعلامية نظمتها وزارة الصحة حول أهم الإنجازات في مجال تشخيص السرطان وعرض مخطط السرطان 2015-2019 ”بالتنسيق مع لجنة قيادة مكافحة السرطان وجمعية الأمل لمساعدة الأشخاص المصابين بالسرطان.

وأشار المختصون الذين تعاقبوا على المنصة بالأمس، إلى مسؤولية العاملين في الصحة بداية من الأطباء العامون الذين تلجأ إليهم والمطالبين باتباع الخطوات كاملة مع متابعة عملية العلاج، لأن أي نقص في الحلقة يعود سلبا على المريضة حسبما أكده البروفيسور بن ذيب. وأشارت البروفيسور بوزبيد إلى أن للطبيب العام دور مركزي، إذ تقع على عاتقه المتابعة وإرسال المريضة إلى المكان المناسب.

ونبه المختصون إلى أن أسباب السرطان باتت معروفة وهو ما يستوجب محاربتها والتعامل معها بحذر على غرار السمنة، التدخين، قلة النشاط والحركة، النمط الغذائي الخاطئ والخالي من خمس حصص خضر وفواكه في اليوم، الزواج المتأخر، تناول السيدات للهرمونات بغرض تحديد النسل أو للعلاج بها خلال سن اليأس، إلى جانب التلوث الذي تشهده البيئة والمحيط وغازات السيارت الملوثة.

وأوضح البروفيسور زيتوني رئيس لجنة مكافحة السرطان أنه تم تخصيص هذا اليوم الدراسي للتحسيس بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي والغدة الدرقية، إذ يمكن الشفاء منهما إذا انطلقت عملية العلاج في وقت مبكر، مشيرا إلى تسجيل 50 ألف حالة جديدة من بينها 13 ألف حالة من سرطان الثدي الذي يعد الأول في أمراض السرطان، مضيفا أن الأدوية لا تكفي إذا انتشر المرض في ثدي المرأة. ويضيف: ”مع الكشف المبكر والأدوية أو الأشعة تكون هناك فائدة كبيرة ويمكن الشفاء”.

وأكد البروفيسور أن الإصابات تنقص بالوقاية المتمثلة في الابتعاد عن كل المسببات، التي تقلص عدد الوفيات، مشيرا إلى أنه من بين 13 ألف حالة سرطان ثدي، تنتج 10 آلاف وفاة، وإذا قمنا بالكشف المبكر المنظم والموسع وذو فعالية في الميدان، فإننا ننقص النسبة بـ 25 بالمائة، حسبما أكدته تجارب الدول المتقدمة في مكافحة السرطان. وإذا قمنا بالكشف طيلة عشرين سنة بلا توقف يصبح سرطان الثدي مرضا عاديا كالأمراض المزمنة الأخرى.

وفي سؤال حول إمكانية وصول آلية الكشف والفحص للمناطق البعيدة، قال البروفيسور إنها تعود لتنظيم السياسة العامة لمكافحة السرطان في كل المناطق وهو أمر ترعاه الوزارات المعنية لتنظيم الشبكة الصحية في البلاد وتوزيع أطباء في هذه المناطق وضمان وسائل النقل لوصول الوسائل إلى هذه المناطق.

وفيما يخص أهمية الفحص بالماموغرافي، قال البروفيسور: ”لابد أن تقوم بها المرأة كل سنتين لمعرفة وضعها الصحي ومنه العلاج مباشرة إذا كان الأمر سلبا لتشفى سريعا”.

وحيال مراكز الكشف المبكر الفاعلة على مستوى الوطن، قال البروفيسور يمكن للسيدات الاستفادة من خدمات هذه المراكز المنظمة وهي على مستوى ولاية بسكرة، الأغواط، تيبازة، تلمسان وقسنطينة، وأن هناك مراكز قيد التحضير بكل من بجاية باتنة، سطيف وبشار، مشيرا إلى أن هذه المراكز موجودة في كل مستشفيات العاصمة.

من جهتها، أكدت المديرة الفرعية المكلفة بالأمراض غير المعدية بوزارة الصحة، الدكتورة جميلة نذير أن الأسبوع الرابع من شهر أكتوبر سيشهد حملة خاصة بالرضاعة الطبيعية التي من شأنها حماية الأم والرضيع، خاصة أن معدل الرضاعة منخفض جدا ببلادنا، مشيرة إلى أن الرضاعة الطبيعية عامل وقاية للثدي.

وأكدت السيدة حميدة كتاب، رئيسة جمعية الأمل أنه ـ خلال اليوم التكويني والتحسيسي حول التشخيص المبكر لسرطان الثدي ـ تم عرض أول عملية تشخيص مبكر على مستوى ولاية بسكرة، لمعرفة الأسس التي يستوجب العمل عليها بمثل هذه المراكز ليتسنى للمرأة الاستفادة من هذه الخدمة الصحية.