تراهن الحكومة على التفتح على المناهج التدريسية العالمية في مجال الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية لجعل التكوين يتطابق مع المقاييس المدرسة دوليا، ومن ثمة مواكبة التحولات التي يعرفها العالم في هذا المجال بما يسمح بإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، وتكوين إطارات قادرة على تسيير المنظومة في إطار الحفاظ على البعد الاجتماعي للدولة.

ففي هذا الإطار أجمع كل من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حسان تيجاني هدام، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي طيب بوزيد، خلال إشرافهما أمس، على افتتاح السنة الجامعية 2019/ 2020، بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي ببن عكنون بالجزائر، على أهمية تطوير التكوين في مجال الضمان الاجتماعي لما له من دور حاسم في إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، قصد الاستجابة لحاجيات وانشغالات المؤمنين اجتماعيا مع الحفاظ في نفس الوقت على البعد الاجتماعي للدولة.

وأشار الوزيران في هذا الصدد إلى أهمية جعل التكوين يتماشى مع المقاييس العالمية المعمول بها في هذا المجال، والتفتح على تجارب الدول الرائدة في مجال الضمان الاجتماعي، من أجل التوصل إلى تكوين إطارات تتمتع بكفاءة وقدرة على التسيير، تأخذ على عاتقها مهام اصلاح منظومة الضمان الاجتماعي والارتقاء بها الى المستوى المطلوب.

وأشار وزير العمل تيجاني هدام، في هذا الخصوص إلى أن التحولات الكبرى التي يعرفها العالم في مجال الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية تفرض على القطاع العمل بمسؤولية وصدق من أجل التفتح أكثر على مختلف المناهج التدريسية العالمية، داعيا الأساتذة والباحثين بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي والإطارات المسيرة لها، إلى بذل كل الجهود لمواكبة هذه التحولات وتفعيل دور المدرسة وترقية نشاطاتها.

واعتبر الوزير، هذه المدرسة إحدى ركائز منظومة الضمان الاجتماعي، مشددا على وجوب مساهمتها في جهود إصلاح المنظومة ككل.

ولتحقيق ذلك أسدى الوزير تعليمات لإدارة المدرسة لجعل انطلاق الموسم هذه السنة ”استثنائيا” والتمكن من النهوض بالتكوين والتأطير تجسيدا للنوعية، حيث طالب بتوفير كل الظروف البيداغوجية والمالية وتعزيز قدرات التأطير الجامعي ومشاركة كل الفاعلين من الوزارة والهيئات تحت الوصاية من أجل إنجاحه.

من جهته شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي طيب بوزيد، الذي حضر انطلاق السنة الجامعية بالمدرسة الموجودة تحت وصاية مزدوجة بين وزارته ووزارة العمل، على أهمية التكوين، والتفتح على آخر التطورات التي وصلت إليها الدول المتقدمة في مجال الضمان الاجتماعي، مع العمل على تطوير العلاقة أكثر بين الجامعات والمدارس العليا والمعاهد مع المؤسسات المستخدمة، لجعل التكوين يتماشى مع الطلب ومع حاجيات هذه المؤسسات التي عادة ما تشكوا نقص اليد العاملة المؤهلة في بعض التخصصات.

وذكر في هذا الصدد بأن العلاقة القائمة بين الجامعات والمؤسسات، تتسم دائما بعدم الوضوح، ”حيث يتهم كل طرف الأخر بعدم الانفتاح”، الأمر الذي يستدعي ـ حسبه ـ إعادة النظر في هذه العلاقة بجعل الجامعات والمدارس العليا مزودة للمؤسسات بالكفاءات المطلوبة، استجابة لانشغالاتها من جهة ولتمكين الطلبة المتخرجين من إيجاد منصب عمل والاندماج في عالم الشغل بسهولة من جهة أخرى، ميرزا في هذا الإطار أهمية إبرام اتفاقيات تعاون لتطوير دور الجامعة وإسهامها قصد إيجاد الحلول الناجعة للمشاكل الاقتصادية ومسايرة احتياجات التنمية.وفيما يتعلق ببرنامج تحسين التكوين بالمدرسة العليا للضمان الاجتماعي، أعلن مديرها حسان جعيدر، أن هذه الأخيرة ستعمل خلال السنة الجامعية الحالية على وضع مشروعها التدريسي للسنوات القادمة وذلك لضمان الجودة وتدعيم مرافقة الطالب بتوفير كل الإمكانيات من أجل ضمان تكوين عالي وتطوير البحث لتسهيل التكيف مع عالم الشغل. علما أن المدرسة تستقبل خلال هذا السنة الجديدة 120 طالب موزعين على أربعة تخصصات منهم 28 طالبا أجنبيا.

وتتضمن الدفعة الجديدة هذه السنة وبصفة استثنائية 40 طالبا تابعا للهيئات تحت الوصاية، وذلك استجابة لاستراتيجية القطاع الهادفة الى تطوير الموارد البشرية لهيئات الضمان الاجتماعي عبر التكوين والتكوين المستمر، تماشيا مع التحولات التي يعرفها العالم اليوم، والمتمثلة في السير نحو تطوير اقتصاد المعرفة الذي يفرض رفع مستوى تكوين وتأهيل الموارد البشرية.تجدر الإشارة إلى أن المدرسة العليا للضمان الاجتماعي ومنذ تدشينها ساهمت في تخرج أربع دفعات متكونة من 300 طالب من الجزائر ومن مختلف الدول الإفريقية، وهي تهدف إلى أن تكون قطبا إقليميا وقاريا للتكوين والبحث وتبادل الخبرات في مجال الحماية الاجتماعية، حيث قامت في هذا الشأن بإبرام اتفاقيات ثنائية مع مؤسسات ضمان اجتماعي بموريتانيا، مالي، النيجر، الكاميرون، تونس، والسنغال.