سيتم نشر قوائم المستفيدين من السكن الاجتماعي على مستوى البلديات الست المعنية بالعملية قبل نهاية العام الجاري، على أبعد تقدير، حسبما أكده والي وهران، وذكر القائمون على العملية بالبلديات الست المعنية، أن عدد السكنات الاجتماعية الإيجارية يعادل 3200 سكن، يتم في الوقت الحالي تهيئة مختلف شبكاتها الخارجية، قبل الشروع في توزيعها على مستحقيها.

تؤكد المعلومات أن ثمة سكنات انتهت عملية إنجازها منذ أزيد من سنة، إلا أن توزيعها لم يتم بسبب كثرة الطلب على السكن الاجتماعي، وعدم تمكن ”الأميار” محليا من مواجهة ”الغضب الشعبي” أثناء عمليات التوزيع، من منطلق اعتقاد عدد كبير من المواطنين بأحقيتهم في السكن.

حسب المدير الولائي لديوان الترقية والتسيير العقاري، محمد بارود، هناك الكثير من السكنات التي تم الانتهاء الفعلي من إنجازها منذ أزيد من أربع سنوات، لكنها لا تزال تحت مسؤولية الديوان، بسبب عجز البلديات عن تحديد قوائم المستفيدين، مما أثار حفيظة الوالي الذي قال، إنه من غير المعقول أن تبقى هذه السكنات رهينة، كون الخاسر الأكبر من الناحية الاجتماعية هو المواطن البسيط، ومن الناحية المالية، مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري الذي يقع عليه ثقل كبير في عمليات التسيير والحراسة والتحصيل المالي.

من جانب آخر، شدد الوالي على أن عملية التوزيع يجب أن تتم بصرامة،  وليس من حق أي مواطن ممن لا يستحق السكن، أن يقف حجر عثرة أمام بقية المواطنين المغبونين. في هذا السياق، أعطى والي وهران مثالا في هذا المجال، قائلا إنه من غير الممكن أن يقف الأعزب المحتاج إلى السكن في وجه المتزوج صاحب الأولاد، لأن العملية واضحة بخصوص الأجدر في الاستحقاق. على هذا الأساس، أعطى مهلة ثلاثة أشهر، يعتقد أنها كافية لحل الإشكال، من أجل توزيع السكنات محل النزاع عبر بلديات السانيا، عين الترك، عين البية، مرسى الحجاج، قديل وبطيوة.

يذكر أن عمليات تأخر نشر قوائم المستفيدين من السكن، ولد الكثير من الضغط على المنتخبين المحليين، خاصة أن الطلب يزداد بشكل كبير على السكن الاجتماعي، وعليه أصبح من الضروري إعادة النظر في عمليات الاستفادة، حيث أن لبلدية عين البية، على سبيل المثال، التي استفادت من 300 سكن، طلب يفوق 7 آلاف ملف، ولبلدية مرسى الحجاج ما يعادل 2000 طلب مقابل 300 سكن اجتماعي، ولبلدية السانيا 12 ألف طلب مقابل 700 مسكن فقط، وغيرها من البلديات التي يفوق فيها الطلب على السكن الاجتماعي، عدد السكنات المنجزة، أو تلك التي يتم تسجيلها لفائدة المواطنين من قاطني السكنات الهشة أو القصديرية.