سيتم توزيع ما لا يقل عن 1058 سكنا ضمن صيغة الترقوي الحر بمدينة باتنة، قبل نهاية السنة الجارية، حسبما أفادت به مصالح الولاية، التي أوضحت أن 858 سكنا من هذه الحصة التي وصفت بـ"الهامة"، سيتم تسليم مفاتيحها لمستحقيها في الفاتح نوفمبر المقبل، فيما يوزع الباقي في نهاية ديسمبر 2019.

شدد والي باتنة، فريد محمدي، خلال الأسبوع المنصرم، على ضرورة المراقبة التقنية في متابعة الأشغال، بهدف ضمان النوعية وإنجاز المشاريع في آجالها القانونية، والتكفل بانشغالات المواطنين واحترام مواعيد إنجازها، وفق المواصفات القانونية.

أثناء معاينته للحي السكني الجديد 2149 مسكنا بالمنشار في بلدية باتنة، ضمن سلسلة الزيارات التفقدية التي برمجها، استمع الوالي لعرض مفصل حول البرامج السكنية المنجزة بالحي والمرافق العمومية، خصوصا ما تعلق بنسبة تقدم الأشغال وربطها بمختلف الشبكات، إلى جانب أشغال التهيئة، ومختلف العمليات الإدارية والتقنية المرتبطة بها، بحضور مديري القطاع والمرقين العقاريين والمقاولات المكلفة بالإنجاز.

أعطى الوالي تعليمات للمديرين لاعتماد إستراتيجية جديدة، من أجل الانطلاق الفعلي في إنجاز السكنات التي تعرف بعض التأخر واحترام رزنامة العمل، واستكمال كل البرامج السكنية التي توجد في طور الإنجاز، في آجالها المحددة.

طالب الوالي في خرجته الميدانية بتسليم مفاتيح عدة مشاريع سكنية يوم الفاتح نوفمبر المقبل، في إطار الاحتفالات المخلدة للذكرى 65 لاندلاع الثورة التحريرية، منها مشروع 52 مسكنا ترقويا حرا، ومشروع 120 مسكنا من الصيغة نفسها، و477 مسكنا، وكذا مشروع 157 مسكنا فرديا ونصف جماعي، إلى جانب مشروع 200مسكنترقويحر.

كما أمهل المقاولين إلى غاية نهاية ديسمبر المقبل لتسليم مفاتيح مشروع 200 مسكن ترقوي، وإعادة الانطلاق في مشروع 120 مسكنا ترقويا حرا، وأمر بتدعيم الورشات بالآليات واليد العاملة، إلى جانب مشروع 648 مسكنا ترقويا حرا.

للإشارة، شهدت الولاية نهاية أوت المنقضي، تسليم مفاتيح 700سكن،من أصل برنامج طموح يضم آلاف السكنات الموجهة لتلبية الطلب على السكن في مختلف الأنماط، من أجل تسهيل ظروف المواطنين المعيشية والتخفيف من وطأة أزمة السكن.

لمواكبة برامج التنمية … النظافة أولوية لا تنازل عنها

أكد والي باتنة، فريد محمدي، أن "النظافة أولوية لا يمكن التنازل عنها"، من خلال تكثيف الجهود والعمليات التطوعية لحماية البيئة والحفاظ على نظافة المحيط، لدى إشرافه مؤخرا، على جلسة عمل للهيئة التنفيذية بمقر الولاية، تمت خلالها مناقشة 3 ملفات تتعلق بموضوع النظافة، وتقييم الدخول المدرسي 2019-2020، واستعراض الوضعية العامة بالأرقام لبعض القطاعات الخاصة بالدعم المالي، الذي استفادت منه البلديات في سبيل تحقيق التنمية ضمن مخططي البلدية التنموي والقطاعي.

قال المسؤول، إن من بين مهام السلطات العمومية، جعل النظافة مهمة دائمة وليست حملات عابرة، داعيا في السياق إلى تكثيف العمل الجواري التحسيسي، مع إقحام الخواص والمنتخبين المحليين في عمليات التنظيف المختلفة، وتشديد الرقابة اللصيقة لضمان نظافة المحيط وردع المخالفين.

كما دعا الوالي إلى إطلاق العديد من المبادرات الرامية إلى القضاء على ظاهرة تكدس النفايات ورميها العشوائي عبر بلديات الولاية ووسط الأحياء السكنية، ونشر الثقافة البيئية، شاجبا بعض المظاهر السلبية، في ظل تمادي بعض المواطنين في رمي النفايات وبقايا الردوم بطرق فوضوية، كما أمر البلديات التي تعرف نقصا في تعداد العمال، بالتعاقد مع المؤسسة الولائية للنظافة وتزيين المحيط "كلين بات".

شدد محمدي لدى استعراضه تقييم الدخول المدرسي، خاصة ما تعلق بالهياكل والمنشآت التربوية، والتأطير البيداغوجي والإداري، وتوفير الكتاب المدرسي، ومختلف العمليات التضامنية المختلفة من منحة 5 آلاف دينار، والنقل المدرسي، على ضرورة الالتزام بفتح مطاعم مدرسية جديدة وأقسام توسعية، للتخفيف من الضغط وتزويد كل الأقسام المدرسية في الولاية بالكهرباء والغاز، لاسيما دعم المناطق النائية بالمدارس الابتدائية، والعمل على استغلال المحلات المهنية، التي حولت لقطاع التربية وتوظيفها كأقسام دراسية لثانويات وابتدائيات.

للإشارة، استفاد القطاع من مشاريع خاصة لإنجاز المؤسسات التربوية والمرافق التابعة لها، على غرار ثانوية بحي 1650 مسكنا بصيغة "عدل"، وحدتان للكشف الطبي، 5 قاعات رياضة، متوسطة بحي 1650 مسكن "عدل"، 4 مجمعات مدرسية، 16 قسما توسيعيا و26 مطعما مدرسيا، إضافة إلى تهيئة وإعادة تأهيل 15 ثانوية، 20 إكمالية، 62 ابتدائية و93 مطعما مدرسيا.

كما حرص المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي للولاية، في تدخله، على ضرورة استلام مشاريع قطاع التربية في مواعيدها، وإنجازها وفق المواصفات القانونية، ربحا للوقت وتفاديا لأخطاء الماضي، لضمان تمدرس أحسن، وتهيئة ظروف استلام المؤسسات التربوية الجديدة في وقتها، لتمكين التلاميذ من الالتحاق بها في الموعد المحدد.

ألح في المقابل، على ضرورة إشراك الحركة الجمعوية وإسهاماتها في تحسيس المواطنين بأهمية المشاريع التنموية، التي تعكس إرادة السلطات المحلية في إشراك المواطن في عملية التنمية، من خلال فتح مجالات التحاور، واعتماد الاتصال مع المواطنين. والعمل في شفافية تامة لتفادي أخطاء الماضي، في سبيل إنجاز المشاريع بمواصفات تقنية قانونية.

منطقة المعذر بالجزار ... المواطنون يستعجلون إنجاز المتوسطة

يناشد المواطنون القاطنون بمنطقة المعذر، بلدية الجزار، السلطات الولائية بباتنة، التدخل قصد الإسراع في إنجاز المتوسطة الجديدة نمط "7"، حيث أثار تأخر إنجاز هذه المتوسطة حفيظة المواطنين وأولياء التلاميذ، الذين يطمحون إلى أن تكون صرحا تربويا هاما،  يبعث الأمل مجددا في نفوس أولياء التلاميذ.

بقي المشروع، حسب المشتكين، يراوح مكانه، رغم اختيار الأرضية وإنجاز الدراسة المتعلقة بالمشروع منتصف شهر فيفري 2016، وإعادة دراسة المشروع للمرة الثانية على التوالي خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية، كما يتخوف المواطنون من تبعات هذا التأخر الحاصل في إنجاز المتوسطة على نفسية تلاميذ المنطقة، الذين يقطعون يوميا مسافة 15 كلم للالتحاق بمتوسطة "عزيل إبراهيم" بالجزار مركز في ظروف جد صعبة.

كما جدد المواطنون نداءهم للسلطات الولائية من أجل أخذ انشغالهم مأخذ الجد، والتعجيل في إنجاز هذا المرفق التربوي الذي بإمكانه إزاحة عبء كبير عن التلاميذ وأوليائهم، والمساهمة في وتيرة التحصيل العلمي وتحسين ظروف التمدرس.