تشرع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات اليوم، في عملية تنصيب المنسقين الولائيين الذين توكل لهم مهمة تنظيم ومراقبة الانتخابات على المستوى المحلي، حيث صرح رئيس السلطة محمد شرفي في هذا الإطار أن  التركيبة البشرية لهذه الهيئات على المستوى المحلي، تعرف تغييرا جذريا من خلال اختيار شباب من النخبة الجامعية... قبل أن يخلص إلى أنه «لم يبق هناك مكان للذهنيات الريعية»، مؤكدا من جانب آخر بأن النظام المعلوماتي الذي يتم تطبيقه لمراقبة وتطهير قوائم الهيئة الناخبة سيجعل «التزوير من المستحيلات».

وأبرز السيد شرفي في حديثه أمس، لوكالة الأنباء، نجاعة الإجراءات الخاصة بمراقبة الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل، حيث جزم بأن النظام المعلوماتي الذي سيسهر عليه خبراء في الإعلام الآلي «سيجعل التزوير من المستحيلات»، قائلا في ذات السياق، «لا أظن بأن أحدا سيتجرأ على محاولة التزوير مهما كانت صفته، في ظل كل ما سيتم توفيره من إجراءات احترازية تصب في هذا الإطار».   

ومن أجل إضفاء الشفافية والنزاهة على هذه الانتخابات، سيتم حسب المتحدث، مراجعة العديد من الجوانب الخاصة بالعملية الانتخابية، «من خلال اعتماد تدابير جديدة كتغيير المحاضر، على سبيل المثال».  وفي رده على سؤال يتعلق بسير المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي انطلقت في 22 سبتمبر الفارط، والمتواصلة إلى غاية 6 أكتوبر الجاري، أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تسجيل إقبال كبير للناخبين، وهو ما يعكس ـ حسبه ـ «النظرة المتفائلة التي يحملها هؤلاء عن الانتخابات المقبلة، التي يرون فيها فرصة لا يمكن التفريط فيها وقناعتهم بوجود تغيير حقيقي وفعلي».

رئاسيات 12 ديسمبر ستشكل أرضية صلبة للمواعيد المقبلة

ويرى السيد شرفي بأن الهدف الذي تنطوي عليه الانتخابات الرئاسية القادمة «أسمى مما يتصوره البعض»، من منطلق أنها ستشكل أرضية صلبة للمواعيد الانتخابية المقبلة، كما أنها تمثل ـ حسبه ـ  «الأساس لتغيير النظام، الذي طالما اعتمد على الأساليب الفاسدة وكسر التكتلات المتولدة عن تغليب المصالح الضيقة».

وسجل رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يقينه بأن هذا المسعى هو أحد مطالب الشعب، حيث قال في هذا الصدد، «قناعتي كاملة بأننا نعمل على تلبية مطلب أساسي يعبر عنه الحراك منذ 22 فيفري المنصرم وهو تكريس السيادة الشعبية وفقا لما ينص عليه الدستور». ودعا شرفي مجموع الناخبين للمشاركة في هذا الموعد الذي وصفه بـ»التاريخي الحاسم»، مضيفا بأن «الرئيس القادم تنتظره مسؤولية اتخاذ قرارات شجاعة.. والمواطن مطالب بإعطاء صوته للشخص الذي يراه مؤهلا لتحمل هذه المسؤولية».

في هذا الإطار، أشار نفس المسؤول إلى أن الشعار الذي سيتم تبنيه خلال هذه الانتخابات، سيكون «خرجنا فانتصرنا... فانتخب».

صلاحيات سلطة الانتخابات تمكنها من العمل بعيدا عن أي إيعاز

وحول أوجه الاختلاف بين السلطة الحالية والهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي سبقتها، أكد السيد شرفي، بأن «الفرق بينهما جوهري»، موضحا بأن «مصطلح «سلطة» في حد ذاته ينطوي على معاني تنظيمية وقانونية تحمل الطابع الإلزامي، فضلا عن كونها تحمل بعدا سياسيا، فيما كانت الهيئة السابقة إدارية بالدرجة الأولى».

وذكر في نفس الصدد، بأن السلطة التي يرأسها تملك صلاحيات «تمكّنها من العمل بعيدا عن أي إيعاز»، علاوة على أن القانون يخول لها ـ حسبه ـ «المشاركة في بلورة النصوص القانونية ذات الصلة بالانتخابات».

وفي حين، ثمن الدور المنوط بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أشار شرفي إلى أن هذه الأخيرة تتحمل أمانة حماية صوت الشعب واختياره أمام التاريخ، مبرزا حجم مسؤولية تنظيم ومراقبة الانتخابات القادمة التي سيشارك في تأطيرها 500 ألف موظف سيعملون تحت الإدارة المباشرة للسلطة.