انطلقت ببومرداس، هذا الأسبوع، الحملة الولائية للتشجير بسد القارص، على الطريق الوطني رقم "5/أ"، حيث تم تخصيص 1200 شجيرة من شجر الدفلى الوردي، وستكون متبوعة بتنظيم عدد آخر من حملات التشجير تشمل كامل بلديات الولاية.

كشف محافظ الغابات لبومرداس، حسين حمادوش، أن الحملة الولائية للتشجير تندرج ضمن الحملة الوطنية التي تنطلق سنويا في الفاتح أكتوبر، وتستمر إلى نهاية شهر مارس، وقال إن حصة الولاية قاربت 50990 شجيرة يتم توزيعها على 32 بلدية، موضحا على هامش انطلاق الحملة التي شاركت فيها عدة قطاعات وجمعيات، أنه سيتم مراعاة خصوصية كل منطقة في عملية التشجير، حيث تمت برمجة غرس أشجار الزينة، وأخرى مثمرة، وأخرى موجهة للأرصفة وبمحاذاة الطرق وغيرها، وقد خصصت 1000 شجيرة زينة من نوع الدفلى المزهرة لغرسها على كامل طريق القارص، المؤدي إلى المدخل الرئيسي لمدينة بومرداس، إضافة إلى 200 شجيرة أخرى تغرس على حواف الطريق بهدف الحماية من عوامل الطبيعة، وأهمها انزلاق الأتربة.

أضاف المحافظ أنه سيتم خلال تواصل الحملة إلى نهاية شهر مارس من السنة المقبلة، تخصيص حملة تطوعية كل أسبوع، بالتنسيق مع عدة قطاعات، إلى جانب الجمعيات، لبلوغ غرس أكبر عدد ممكن من الأشجار من مختلف الأنواع، وهي دعوة وجهها المحافظ إلى كل الفعاليات والمواطنين، لتحقيق الهدف المتوخى بغرس شجرة لكل مواطن في ولاية بومرداس، والذي رفعه الوالي يحيى يحياتن، فيما ينتظر أن يجند للعملية كافة القطاعات مع مرافقة وتأطير من محافظة الغابات، حيث أكد السيد حمادوش أنه هدف سام، يرمي بالدرجة الأولى إلى إعطاء الشجرة مكانتها الهامة وسط النظام الإيكولوجي، والمحافظة على التوازن البيئي بصفة أشمل، لكنه ربط الأمر بمدى انخراط المجتمع البومرداسي في هذا المنحى، حيث قال، إن مصالحه على استعداد لتأطير ومرافقة أية حملة تطوعية تهدف إلى التشجير، حتى وإن لم يتجاوز عدد المشاركين بها 10 أفراد.

من جهة أخرى، أوضح المحافظ أن ولاية بومرداس سجلت خلال السنوات الأربع الأخيرة، تلف 700 هكتار بسبب الحرائق، معظمها مساحات لأشجار مثمرة. وفي هذا الصدد، قال، إن مصالحه تعكف حاليا على الإعداد لبرنامج خاص يقضي بإعادة تشجير تلك المساحات المتلفة في أغلب بلديات الولاية، لاسيما الجبلية والريفية، انطلاقا من الأربعطاش وتيجلابين غربا، وصولا إلى دلس وأعفير شرقا، مرورا بالثنية وعمال وبني عمران وسوق الأحد وغيرها. أبرز أنه سيتم ذلك عبر عمليتين، تخص الأولى المحيط العمراني وشبه العمراني، والثانية المساحات الغابية الكبرى، بإسناد العملية بالتراضي لمؤسسة معينة تقوم بالأمر، مع مراعاة مناطق الأشجار المثمرة، لاسيما الزيتون.