في الوقت الذي لم يتمكن فيه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب من وسيلة للتخلص من خناق الديمقراطيين الذين حاصروه في قضية مكالمته مع الرئيس الأوكراني حتى وجد نفسه محاصرا بقضية شبيهة مع الوزير الأول الأسترالي.

فقد صبّت صحيفة ”نيويورك تايمز” مزيدا من الزيت على نار معركة قانونية يواجهها الرئيس الأمريكي مع الحزب الديمقراطي بعد أن كشفت أن هذا الأخير طالب في مكالمة هاتفية مع الوزير الأول الأسترالي، سكوت موريسون مساعدة وزير العدل في إدارته في الحصول على كل المعلومات التي من شأنها أن تشوه صورة المدعي العام الأمريكي المستقيل، روبيرت مولر وتطعن في مصداقية التحقيقات التي بادر بها في قضية التدخل الروسي لصالحه يوم كان مرشحا لرئاسيات سنة 2016 على حساب منافسته الديمقراطية، هيلاري كلينتون.

وتأكد مع توالي هذه التسريبات، وفي أقل من أسبوع منذ مباشرتهم تحقيقاتهم أن الديمقراطيين مصرون هذه المرة على  متابعة الرئيس إلى غاية تحقيق مبتغاهم وإرغامه على الرحيل قبل انتهاء عهدته شهر جانفي 2021.

وكانت مطالبة مكتب غرفة النواب لمحاميه من أجل تسليمهم حزمة من الوثائق التي تساعدهم في خطتهم لعزل الرئيس ترامب بمثابة القطرة التي أفاضت كأس غيض هذا الأخير الذي وجد نفسه مكسور الجناحين سوى من اتهام رئيس لجنة التحقق النائب آدم شيف بـ«الخيانة” وتسريب مضمون مكالمة وهمية مع الرئيس الأوكراني، فلودومير زيلانسكي يوم 25 جويلية الماضي.

ومنح الحزب الديمقراطي للمحامي ريدي جولياني مهلة 15 يوما من أجل تقديم الوثائق المطلوبة، مؤكدا في مراسلته الرسمية أن كل رفض أو تأخير في المثول أمام لجنة التحقق البرلمانية سيوقعه تحت طائلة تهمة اعتراض وعرقلة تحقيقات نيابية السفلى في هذه القضية.

وسبق لمكتب الغرفة السفلى في الكونغرس أن طالبت كاتب الخارجية، مايك بومبيو بتقديم كل الوثائق التي بحوزته حول هذه القضية التي أعادت إلى أذهان الأمريكيين تلك الأجواء المشحونة التي رافقت عملية عزل الرئيس ريتشارد نيكسون سنة 1974 على خلفية فضيحة التنصت على خصومه وعرفت حينها بقضية ”واتر غيت”.

وتحولت اتهامات الديمقراطيين تجاه الرئيس ترامب في قضية ابتزاز الرئيس الأوكراني ومطالبته إياه بالتحقيق في أنشطة نجل المرشح الديمقراطي جو بايدن لانتخابات العام القادم في أوكرانيا إلى أشبه بكرة ثلج زاحفة باتجاه المكتب البيضاوي وقد دخل الديمقراطيون سرعتهم القصوى لتوريطه وتأكيد اتهامهم له بضرب الأمن الداخلي الأمريكي من خلال هذه الممارسات المشبوهة مع دول أجنبية واستغلاله ثقل الدبلوماسية الأمريكية في المحافل الدولية لخدمة مصالح شخصية ضيقة، وهو ما يعد في عرف وقوانين الولايات المتحدة بمثابة خيانة عظمى يعاقب عليها القانون الأمريكي.

وأصيب الرئيس الأمريكي بإرباك كبير عكسته درجة عنف تغريداته على موقع ”تويتر” واتهامه للنائب الديمقراطي، آدم شيف الذي تولى الإشراف على هذه التحقيقات وطالب باعتقاله ومحاكمته بتهمة الخيانة العظمى”.     

ويبدو من خلال هذه التصريحات غير المعهودة، والتي جعلته في موقع المدافع عن نفسه، أن الرئيس ترامب اقتنع أن توالي هذه التحقيقات والاتهامات حتى وإن لم تنه عهدته بسبب الإجراءات المعقدة وطول مدتها، فإنها كافية لأن تصد الطريق في وجهه لتحقيق رغبته في الفوز بعهدة رئاسية ثانية عبر في كثير من المرات عن أملها في تحقيقها لولا هذه التطورات المتسارعة التي جاءت لتخلط عليه حساباته وترهن كل حظ للبقاء في البيت الأبيض إلى غاية سنة 2024.

والمفارقة أن نوابا في غرفتي الكونغرس ووجوها فاعلة في الحزب الجمهوري أدانت تصرفات الرئيس ترامب وجعلت رئيس الأغلبية في مجلس الشيوخ النائب الجمهوري، ميتش ماك ويل يؤكد أنه لا خيار أمام مجلس الشيوخ سوى عقد محاكمة لإقالة الرئيس الأمريكي في حال مررها مجلس النواب الذي يحوز الحزب الديمقراطي على الأغلبية فيه.