رغم اعترافه بأن إيران شنّت حربا على بلاده

ولي العهد السعودي يحذّر من عمل عسكري ضدها

ولي العهد السعودي يحذّر من عمل عسكري ضدها
  • القراءات: 582
م. م م. م

حذّر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أمس، من تبعات كارثية على الاقتصاد العالمي في حال نشوب حرب مباشرة بين بلاده وإيران، على خلفية الاتهامات وجهت ضد هذه الأخيرة بضرب منشآت نفطية سعودية. 

وقال محمد بن سلمان، إن إيران بشنها لهجمات 14 سبتمبر، تكون قد أعلنت حربا مباشرة ضد بلاده ولكنه أعرب عن قناعته بأن الرد العسكري ليس ضروريا، وان الحل السياسي أفضل بكثير بقناعة أن كل حرب بين المملكة وإيران سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد العالمي.

ولكن ولي العهد السعودي حذّر في حديث أجرته معه قناة ”سي. بي. أس” الأمريكية أن كل تخاذل من طرف المجموعة الدولية للرد في الوقت المناسب وبالحزم اللازم وبالصرامة الكافية على إيران فإن العالم سيجد نفسه أمام انزلاق عسكري سيضرب مصالح الجميع ودون استثناء.

وأضاف أن عمليات تموين الاقتصاد العالمي بالنفط الكافي ستتأثر بشكل مباشر، وأسعار برميل الخام ستبلغ معدلات قياسية لا يمكن تصورها كون المنطقة تبقى أكبر ممون للعالم بهذه المادة الحيوية بنسبة تفوق 30 بالمائة الى جانب أن 20 في المائة من المبادلات التجارية العالمية تتم في نطاقها.

وأضاف أن الكارثة ستمس كل الاقتصاد العالمي، ولن تقتصر فقط على الاقتصاد السعودي أو اقتصاد دول المنطقة.

وفي سياق حديثه عن ظروف اغتيال الصحفي السعودي المعارض، جمال خاشقجي، بمقر القنصلية السعودية بمدينة اسطنبول التركية يوم 2 أكتوبر من العام الماضي، نفى الأمير محمد بن سلمان، ضلوعه في عملية الاغتيال ولكنه أكد انه يتحمل مسؤولية كاملة في ذلك بالنظر الى المهام التي يضطلع بها في أعلى هرم السلطة السعودية ” كقائد للبلاد”.

وذهب ولي العهد السعودي الى حد وصف عملية الاغتيال بالفظيعة ارتكبها أشخاص، قال إنهم يعملون لصالح الدولة السعودية وعندما تقترف جريمة في حق رعية سعودي من طرف هؤلاء وبصفتي مسؤولا في هذه الحكومة فإنني مطالب بتحمل مسؤوليتي، معتبرا الجريمة بـ«مثابة خطأ”.

يذكر أن فريق تحقيق أممي في هذه الجريمة خلص الى تأكيد تورط محمد بن سلمان، في اقترافها في وقت أكدت فيه وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ”سي. أي. إي” احتمال تورطه في هذه الجريمة كونه من أعطى أمر تصفية الصحفي الذي لم يعثر على جثته الى حد الآن.

وجاءت هذه التأكيدات في وقت نفت فيه العدالة السعودية ضلوع الأمير محمد بن سلمان، في الجريمة وأمرت بدلا عن ذلك بإيداع 20 مشتبها فيهم رهن الحبس في انتظار محاكمتهم، حيث ينتظر أن تسلط على خمسة من بينهم عقوبة الإعدام.