يحضر المعهد الوطني للأبحاث الغابية لإطلاق 11 مشروع بحث جديد بالتنسيق مع جامعات وطنية، لتحديد أصناف النباتات حسب الطبيعة الجغرافية لكل منطقة، حيث سيتم الانتهاء من إعداد هذه الأبحاث خلال الأسابيع المقبلة ليتم عرضها مباشرة بعد إتمامها على المجلس العلمي لوزارة الفلاحة للموافقة عليها واعتمادها، للشروع في تطبيق نتائجها ميدانيا بغية تشجيع التنوع الغابي وحماية البيئة من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، خاصة ما تعلق بالتصحر والجفاف.

وأكد مدير المعهد الوطني للأبحاث الغابية زندوش وحيد في تصريح لـ»المساء» أن هذه المشاريع الـ11 عبارة عن برامج تنمية وابتكار سيتم إطلاقها بالتنسيق مع أساتذة باحثين لتحديد مختلف أنواع النباتات التي يمكن غرسها، حسب طبيعة وخصوصية كل منطقة وباستعمال التقنيات الجديدة والتكنولوجيات الحديثة حماية للمناخ والطابع الغابي.

وأوضح السيد زندوش على هامش الورشة الوطنية حول تحديد هذه المشاريع ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي في قطاع الغابات، والتي احتضنها أمس، المعهد الكائن مقره ببينام بالعاصمة، بحضور وزير الفلاحة والتنمية الريفية، أن هذه المشاريع التي سيتم الانتهاء من إنجازها خلال الأسابيع القليلة القادمة، تشمل عدة دراسات، أهمها تحديد نسبة الكربون في التربة، مشروع إعادة بعث برنامج السد الأخضر من خلال تحديد أنواع النباتات التي تتصدى للتصحر وانجراف التربة والجفاف، وكذا مشروع المدن الخضراء الذي يرتكز على إعطاء اقتراحات عن النباتات التي يمكن أن تنمو في كل ولاية وفقا لمناخها.

وأشار نفس المسؤول إلى أن هذه المشاريع ستدعم على المستوى العلمي والتقني مخطط التشجير للوزارة الذي ستنطلق حملته الوطنية غدا الفاتح أكتوبر، مؤكدا بأن هذه البرامج ستناقش على مستوى فرق عمل مختلطة تضم مصالح الغابات والفلاحة والباحثين الجامعين، ليتم بعد ذلك عرضها على المجلس العلمي لوزارة الفلاحة قصد تمويلها، علما أن كل مشروع يحتاج إلى غلاف مالي لا يقل عن 3 مليون دينار.

في سياق متصل، أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري شريف عماري، ضرورة تطوير البحث العلمي لحماية الثروة الغابية والقيام ببحوث ودراسات عصرية، تمكن من حماية مختلف أنواع الكائنات الحية، خاصة ما تعلق منها بالتشجير لمواجهة الآثار السلبية التي تنجم عن التغيرات المناخية. ودعا الوزير القائمين على هذا المجال إلى التفتح على التجارب الأجنبية الناجحة والرائدة، من خلال إقامة شراكات دولية مع الباحثين بالدول المتطورة التي تمكنت من تحقيق نتائج إيجابية في الميدان، موضحا أن دائرته الوزارية قررت فتح كل المعاهد المشتركة التابعة لها للعمل بالتنسيق مع الجامعات في مجال تطوير البحث في القطاع الفلاحي والغابي.

وتأسف الوزير لكون عدد الباحثين في هذا المجال لا يزال ضعيفا، حيث تحصي الجزائر حاليا أقل من 300 باحث في المجال الفلاحي، في الوقت الذي يقدر فيه معدل هؤلاء الباحثين بباقي الدول بـ14 ألف باحث، داعيا إلى ضرورة العمل من أجل تدارك هذا التأخر لمواجهة التحديات التي تواجه الجزائر.

واعتبر السيد عماري الورشة التي خصصت لعرض مشاريع البحث ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي، لقاء هاما لاستغلال جميع القدرات في إطار بعث البرنامج الوطني للتشجير الذي صادقت عليه الحكومة في 14 أوت الماضي، موضحا بأن أشغال هذه الورشة ستنبثق عنها محاور بحث لتطبيق البرنامج الوطني للتشجير، وخاصة منها برنامج إعادة بعث السد الأخضر الذي يطمح القطاع لإطلاقه بقدرات عالية، من أجل اختيار الأصناف النباتية التي تتأقلم مع المناخ، وفقما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء الحكومي الأخير الذي تم خلاله اعتماد المخطط الوطني للمناخ والحملة الوطنية للتشجير التي تنطلق غدا.