وزير الموارد المائية من عين تموشنت:

الولاية ”نموذجية” من حيث المنشآت ونسبة الربط

الولاية ”نموذجية” من حيث المنشآت ونسبة الربط
  • القراءات: 619
محمد عبيد محمد عبيد

أشار وزير الموارد المائية، علي حمام بعين تموشنت، إلى أن هذه الولاية تعتبر ”نموذجية” في قطاع الموارد المائية من حيث المنشآت التي تم تجسيدها ونسبة الربط بالمياه الصالحة للشرب.

وأبرز حمام خلال زيارة تفقدية لمعاينة عدد من المشاريع التابعة للقطاع أن ما حققته عين تموشنت من منشآت تجعلها نموذجية لقطاع الموارد المائية، وذلك بعد أن شملت عملية الربط بالمياه الصالحة للشرب 28 بلدية للولاية، بمعدل 24 ساعة يوميا، وكل المنشآت مرتبطة ببعضها البعض بصفة منتظمة من محطة معالجة  مياه البحر والمياه السطحية.

كما عاين الوزير محطة المياه الصالحة للشرب الواقعة بمنطقة دزيوة (بلدية عين طلبة)، والتي تتوفر على قدرة استيعاب تبلغ 13 مليون متر مكعب وتكفل تمويل كل من ولاية عين تموشنت والبلديات الغربية لولاية وهران. وبعين المكان، أكد حمام أن هنالك ارتياح فيما يخص عملية تأمين التمويل بالمياه الصالحة للشرب، غير أن احتياجات آفاق 2030 تتطلب إنجاز خزان مائي بسعة 50 ألف متر مكعب إضافي عن ذلك الذي تتوفر عليه المحطة في الوقت الحالي.

وأضاف حمام قائلا: ”لقد أعطيت تعليمات للانطلاق في إنجاز هذا الخزان المائي من طرف الجزائرية للمياه، وكذلك الربط لتدعيم الخزان بالمياه الجوفية التي يتم ضخها من منطقة دزيوة”، كما وجه الوزير تعليمات لمسؤولي قطاعه للتكفل باستكمال إنجاز 10 كيلومتر طولي من التحويل المائي من سد بوغرارة باتجاه وادي التافنة الذي يصب في محطة المياه الصالحة للشرب لمنطقة دزيوة، وهو المشروع الذي سيمكن من الاستغلال الأمثل لهذا المورد المائي.

وبمنطقة رشقون، استمع الوزير إلى عرض حول دراسة خاصة  بإنجاز محطة لتصفية المياه المستعملة ضمن الآليات الهادفة إلى حماية الساحل من التلوث، ليؤكد أن هذه العملية سيتم التكفل بها من طرف الديوان الوطني للتطهير بغلاف مالي يقدر بـ 1 مليار دينار وهو ما سيكفل حماية الساحل وتصبح المنطقة مفتوحة للسباحة.

كما عاين حمام مشروع إنجاز محطة لمعالجة المياه المستعملة ببلدية عين الكيحل الذي عرف تأخرا في تجسيده، حيث وصلت به نسبة تقدم الأشغال 85 بالمائة، ومن المرتقب أن يدخل مرحلة التجربة أواخر شهر أكتوبر المقبل، ليعطي في نهاية الزيارة تعليمات لوضعه حيز الخدمة شهر ديسمبر المقبل، على أن يكون تحت تصرف الديوان الوطني للتطهير، مع توجيه تقنيين تابعين لذات المؤسسة لتكوينهم خلال المرحلة التجريبية قبل استغلال ذات المحطة، التي تصل قدرة  معالجتها إلى 2790 متر مكعب يوميا.