اقترح المشاركون في أشغال الملتقى الوطني حول الصادرات خارج المحروقات بالجزائر، تحديات، مؤهلات وعراقيل في يومه الأول، الذي احتضنه قاعة اوديطوريوم حسناوة بجامعة مولود معمري بتيزي وزو، يوم الأربعاء، إعادة النظر ومراجعة سياسة التجارة الخارجية من جذورها من اجل إنجاح التصدير، موضحين أن الجزائر ليست بلد مصدر وانه يجب التفكير ليس فقط في مجال المؤهلات التي يتم تجنيدها لكن الفرص التي يجب اغتنامها خاصة خلقها، وكذا عدم الاكتفاء فقط برفع العقبات والمشاكل في التصدير لكن تحفيز المبادرات الوطنية  من اجل إنجاح التصدير.

قال محمد بوشقور، أستاذ بمدرسة  للدراسات العليا للتجارة بالعاصمة، في محاضرته حول واقع الصادرات خارج المحروقات بالجزائر، إنه لا يجب الاكتفاء بتحسين مناخ الأعمال لجلب المتعاملين التجاريين والمصدريين ولكن استهداف جاذبية أفضل للأقاليم، وكذا وضع إجراء «خدمة دعم» للتصدير كلية مع منح فوائد بمستوى عالمي إلى جانب وضع اقتصاد المعرفة في قلب سياسة اقتصادية كلية، داعيا إلى العمل على دعم الإنتاج ليس الاستيراد وجلب المتعاملين التجاريين عبر دعم ومساندة الإنتاج المحلي.

من جهته أضاف مولود هدير، متخرج من المدرسة الوطنية للإدارة في محاضرته التي تحمل عنوان «سياسة اقتصادية خارجية حاجة مستعجلة للتنسيق والفعالية» انه يجب إعادة النظر ومراجعة السياسة التجارية من جذورها من اجل سياسة تجارية خارجية ناشطة، معتبرا أن السياسة التجارية الخارجية متغير مفهوم بشكل خاطئ لدى الاقتصاد الجزائري.

وقال إنه منذ 20 سنة لا يوجد تقييم للتجارية الخارجية، حيث هناك غياب تقييم منتظم للتجارة الخارجية وكذا غياب مؤسسات دراسات وتحليل للتجارة الدولية في عالم يسير بسرعة كبيرة، مضيفا انه هناك نقصا بارز في التنسيق، مؤكدا أن تطوير المنتجات المحلية يتطلب دعمها وليس دعم المواد المستوردة.

وذكر المحاضر قندوزي براهيم، من جامعة مولود معمري أن الصادرات خارج المحروقات ضعيفة وأن الجزء الأكبر يتكون في المواد المختلفة ما يستدعي استعجالية تحقيق «قفزة «نحو تصدير كبير متنوع وذي قيمة إضافية عالية وتنافسية وكذا الأخذ بعين الاعتبار بعض المؤشرات «المنافذ الصغيرة للصادرات «في مجال المنتجات الفلاحية، الصيد البحري، التربية وغيرها، مضيفا أن العمليات قليلة وعدد المتعاملين ضعيف مثل ما هو الحال بالتمور، الخمور ، الفلين، الحلزون وغيرها.