سجل فرع الاسمنت انخفاضا في الطلب المحلي يقدر بين 10 و15 بالمائة خلال السنة الجارية، أمر جعل الجزائر تسجل فائضا في الإنتاج يرغب المتعاملون في القطاع في توجيهه إلى التصدير وانجاز الطرق كحلين أساسيين مقترحين لحد الآن لمواجهة التراجع الناجم عن انخفاض المشاريع في قطاع البناء والأشغال العمومية. وفي حين تتم المراهنة على سوق غرب افريقيا لتوجيه الفائض نحو التصدير، إلا أن ذلك يحتاج إلى تكييف الموانئ الجزائرية من الناحية اللوجستية. وهو ما سيتم طرحه خلال الندوة الدولية الأولى للاسمنت التي ستنظم في 22 ديسمبر المقبل بالجزائر العاصمة.

تحضيرا لهذا الموعد عقد رئيس كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين ”سيبا” عبد الوهاب زياني، أمس، ندوة صحفية بقصر المعارض بالجزائر العاصمة، بحضور مدير الشؤون العامة لشركة ”لافارج هولسيم – الجزائر” سيرج دوبوا والرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية جلول عاشور، وكذا الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين، الذين تحدثوا عن التحديات التي يواجهها فرع انتاج الاسمنت ببلادنا والإجراءات التي تتخذ من أجل تجنب الوقوع في أزمة.

في هذا الصدد تحدث عبد الوهاب زياني، عن وجود مشروع ضخم سيتم اقتراحه في الأيام المقبلة، من أجل استخدام الاسمنت في انجاز وصيانة الطرقات، مشيرا إلى التجرية الكبيرة التي تمتلكها ”لافارج” الفرنسية في هذا المجال، وهو ما سيسمح ـ حسبه ـ بتخفيض فاتورة الاستيراد عبر الاعتماد على القدرات والكفاءات الوطنية.

لكن ما ينتظره المتعاملون في هذا القطاع هو مرافقة السلطات العمومية لمثل هذا التوجه، كما ينتظرون مرافقة في مجال تصدير الاسمنت عبر وضع ”رواق أخضر” يسمح بتقليص وقت الشحن وبالتالي تقليص التكلفة لجعل الاسمنت الجزائري تنافسيا على المستوى الدولي.

واعترف المسؤول بـ«لافارج ـ هولسيم” سيرج دوبوا، بتسجيل تراجع في الطلب المحلي على الاسمنت قدره بنسبة تتراوح بين 10 و15 بالمائة. لكنه اعتبر أن ذلك ”أمر عادي” تعرفه كل البلدان في العالم، مذكرا بأن الطلب على الاسمنت بالجزائر كان يسجل نموا سنويا بـ10 بالمائة، وأنه من الطبيعي اقتصاديا تسجيل اختلال في الطلب بين عام وآخر.

كما أشار إلى أن ”هناك حلين أساسيين يمكن لهما أن يحولا التراجع إلى ”فرصة” وليس ”مشكلة”. أولهما التصدير، حيث أشار في هذا الصدد إلى أن سوق غرب افريقيا تشكل حاليا الوجهة الرئيسية التي يمكنها امتصاص هذا الفائض البالغ 15 مليون طن، مضيفا بأنه يمكن تصدير 10 ملايين طن وهو ما يقابله حوالي 400 مليون دولار، لكن ذلك يتم بتوفير الوسائل اللوجستية لاسيما على مستوى الموانئ.

أما الحل الثاني لامتصاص الفائض، فهو استخدام الـ5 مليون طن المتبقية في انجاز وصيانة الطرقات عن طريق تقنية الخرسانة، خاصة في المناطق التي تعرف مشاكل في استقرار التربة (البويرة أو في الجنوب). وهو ما يمكن ـ حسب المتحدث ـ من ”اقتصاد الوقت وكذا التكلفة بنحو 30 إلى 50 بالمائة، اضافة إلى الحفاظ على البيئة”.

وبالموازاة، مع ذلك فإن العمل جار ـ حسب السيد دوبوا ـ من أجل تنويع منتجات الاسمنت، حيث أعلن في هذت السياق عن توجه الشركة نحو انتاج الاسمنت الموجه للمحروقات بالجزائر قريبا، وكذا الاستثمار في مجالات النجاعة الطاقوية والتجهيزات الخاصة بالتصدير.

من جهته اعتبر رئيس ”سيبا” عبد الوهاب زياني، أن التوجه نحو التصدير حاليا، تعيقه جملة من العراقيل أهمها النقل وانعدام التجهيزات المناسبة لتخزين وشحن الإسمنت، حيث يتطلب الأمر في الوقت الراهن أياما طويلة ما يؤثر ـ حسبه ـ على التكلفة وبالتالي على سعر الاسمنت الجزائري، الذي رغم الاعتراف بنوعيته الجيدة إلا أنه يواجه مشكل ارتفاع السعر بسبب مثل هذه العراقيل.

وطلب زياني، بوضع رواق أخضر لمصدري الاسمنت، كاشفا عن مشروع ضخم لانجاز الطرقات بالإسمنت خاصة في الجنوب، يعول عليه عموما لتسهيل التصدير نحو الدول الافريقية.

وتسهيلا لعمليات التخزين والشحن، كشف الرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية جلول عاشور، عن الشروع في عملية اقتناء تجهيزات موجهة لتصدير الاسمنت على مستوى أربعة موانئ، هي جن جن وعنابة وسكيكدة ووهران، مشيرا إلى أن هذه العملية تتطلب وقتا، وأن إتمامها سيكون العام المقبل. وتحدث في نفس الإطار عن إمكانية استخدام البواخر المحملة بالمواد المعدنية التي تستقبلها الموانئ الجزائرية في تصدير الاسمنت،بدل عودتها فارغة.

هذه الحلول المقترحة سيتم طرحها خلال ندوة ديسمبر المقبل، التي ستسمح بمناقشة هذه الأفكار والآراء بين مختلف الفاعلين في هذا الفرع الهام، الذي مكن الجزائر في بضع سنوات من الانتقال من بلد مستورد للاسمنت، إلى بلد منتج ومصدر له، حيث تصل القدرة الإنتاجية الإجمالية حاليا إلى حوالي 40 مليون طن فيما لا يتعدى الطلب المحلي 25 مليون طن.