أجل مجلس قضاء الجزائر أمس، للمرة الثانية على التوالي، جلسة استئناف الحكم الصادر في قضية رجل الأعمال كمال شيخي المدعو «البوشي» و12 متهما آخر، والمتعلقة بالمحافظين العقاريين إلى تاريخ 6 أكتوبر المقبل، وذلك بطلب من محامي أحد المتهمين. علما أن المحكمة الابتدائية سبق أن أصدرت أحكاما بالسجن تتراوح ما بين 4 إلى 10 سنوات وغرامات مالية في حق المتهمين بتهم تتعلق بالرشوة والفساد وتلقي مزايا غير مستحقة من طرف موظفين عموميين، مقابل منح تسهيلات إدارية للمتهم الرئيسي في مشاريعه المتعلقة بالبناء.

وجاء قرار تأجيل جلسة المحاكمة التي كانت مقررة أمس، وعرفت حضور عائلات المتهمين، بطلب من محامي أحد المتهمين بسبب عدم اطلاعه على ملف القضية.

وبرمجت جلسة المحاكمة في 6 أكتوبر القادم، بعد تأجيلها للمرة الثانية على التوالي، وذلك بعد طلب الاستئناف الذي تقدمت به هيئة دفاع المتهمين الذين سبق أن أصدرت في حقهم أحكاما بالسجن خلال جلسة المحاكمة التي جرت في جويلية الماضي والتي استغرقت يوما كاملا، حيث تم النطق بالأحكام في الساعات الأولى لليوم الموالي.

وأوضح المحامي سعيد يونسي في تصريح لـ»المساء» أمس، بأن أغلب المحامين طالبوا رئيس الجلسة بتأجيل القضية ومنحهم آجالا لدراسة الملف، باعتبار أن عدد منهم تأسس مؤخرا للدفاع عن بعض المتهمين ولم يطلعوا بعد على كل تفاصيل الملف، كباقي المحامين الذين تأسسوا منذ المحاكمة الأولى التي تم استئناف أحكامها، مشيرا إلى أن 4 عائلات متهمين فقط، رفضت هذا التأجيل وكانت ترغب في إجراء المحاكمة.

وأدانت المحكمة في الجلسة التي تم الاستئناف في أحكامها المتهم الرئيسي في القضية كمال شيخي بـ10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار، مع حرمانه لمدة خمس سنوات من المشاركة في الصفقات العمومية أو الاستفادة منها، ودفع 10 ملايين دينار للخزينة العمومية كطرف مدني بعد توجيه له تهم التحريض على استعمال النفوذ وتقديم رشاوى لموظفين في مصالح التعمير بالعاصمة، مقابل أعمال غير مستحقة. فيما تراوحت الأحكام التي نطقت بها المحكمة في حق بقية المتهمين الـ12 بالسجن النافذ ما بين 4 و8 سنوات، مع تبرئة متهم واحد لم يتم توقيفه، مثل باقي المتهمين الذين تم إيداعهم الحبس المؤقت قبل محاكماتهم.

كما قررت المحكمة حجز عقارات بعض المتهمين وأفراد من عائلاتهم، وهي العقارات المشيدة من طرف الوكالة العقارية التابعة للمتهم الرئيسي، إلى جانب إلزامهم بدفع غرامة مالية تقدر بـ 500 ألف دينار. وذلك بناء على شكوك حول كونهم تحصلوا على هذه السكنات من المتهم الرئيسي مقابل منحه تسهيلات لإقامة مشاريعه على مستوى البلديات والمحافظات العقارية.

وتمت إدانة المتهمين بعد مشاهدة شريط فيديو صوره «البوشي» بدون علم المتهمين بمكتبه، يظهر تلقيهم لمبالغ مالية بالعملة الوطنية والصعبة من طرفه وجوازات سفر الحج، تم العثور عليه بعد تفتيش مكتبه من طرف مصالح الدرك الوطني إثر توقيفه في القضية الرئيسة التي يتابع فيها أيضا والمتعلقة بحجز 700 كلغ من الكوكايين في صيف 2018 بوهران. علما أن الفيديو الذي تم عرضه خلال جلسة المحاكمة كان مرفوقا بتعاليق تهكمية من البوشي قام بتركيبها، يفهم منها أنه منح هذه المبالغ كرشوة للمتهمين، الأمر الذي جعل المحكمة تدينهم. غير أن البوشي، وخلال استجوابه قال إنه قام بهذه التعاليق «من أجل المزاح فقط، وليس بغرض تهديد وابتزاز المتهمين مستقبلا»، كما قال «إنها مجرد صدقات وهدايا فقط، وليست رشاوى..».