يرى الأستاذ بالمدرسة العليا للمناجمانت والخبير الاقتصادي رضا طير أن استمرار الأزمة السياسية في الجزائر سيؤدي إلى إبعادها وعزلها اقتصاديا عن المحيط العالمي، سواء تعلق بكل اتفاقياتها الدولية مع الاتحاد الأوروبي ومنطقتي التبادل الحر الإفريقية والعربية أو كل عقود الاستثمار الثنائية، مؤكدا أن تنظيم الانتخابات سيرورة طبيعية لا يمكن مناقشتها.

وقال رضا طير لدى استضافته أمس، في برنامج «ضيف الصباح» للقناة الإذاعية الأولى،»لايمكننا إطالة عمر الأزمة أكثر، فبلادنا تحتاج إلى سلطة منتخبة وتنظيم انتخابات رئاسية في أقرب الآجال مع الالتزام بشروط النزاهة والكفاءة»، مبرزا ضرورة أن يحمل المترشحون برامج متكاملة هادفة تمس كل القطاعات طيلة الـ5 سنوات المقبلة.

وأشار المتحدث إلى فشل المنظومة الاقتصادية، بسبب افتقادها لرؤية استراتيجية موحدة، حيث أن «هناك أزمة اقتصادية وأخلاقية إلى جانب الأزمة السياسية الحقيقية التي نعيشها»، معتبرا حل هذه الأزمة يتطلب تظافر جهود الجميع بجدية سواء الخبراء والحكماء وكل فعاليات المجتمع، إلى جانب السلطة، باعتماد طريقة استراتيجية وذكية، بدون الدخول في متاهات لغلق الباب في وجه أي محاولة تدخل إقليمي ودولي في الجزائر.

كما تطرق ضيف الإذاعة بإسهاب إلى مختلف الأزمات الاقتصادية التي عرفتها الجزائر، قبل الحراك الشعبي وبعده، حيث أكد أن سبب هذه الأزمة - فضلا عن اعتماد الجزائر على المحروقات وعدم وجود تنويع في اقتصادها - هو «سيطرة لوبيات أجنبية بدعم من أطراف وطنية في السلطة منذ أمد بعيد على الاقتصاد الوطني»، حيث قامت ـ حسبه ـ بإلغاء عدة مشاريع قوية في الجزائر منها مشروع «الباسو» في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين وصولا إلى برنامج «ديزارتيك»، إلى جانب فسخ عدة عقود استثمارية.

وشدد الخبير الاقتصادي في السياق ذاته، على ضرورة قيام العدالة بإعادة فتح هذه الملفات من جديد «والتي ساهمت في عرقلة نمو الاقتصاد الوطني»، مبرزا أن «هذه اللوبيات النافذة لايزال لديها امتدادات في مراكز القرار في الجزائر، «فهناك أذناب العصابة على مستوى الوزارات الهامة.. ومنها وزارة المالية والصناعة والتجارة».

وبعد أن أشار إلى تدهور نسبة النمو التي «ستكون أقل من 1 بالمائة نهاية السنة الجارية، حسب تقديرات البنك العالمي وركود ملفات المستثمرين النزهاء، خاصة فيما تعلق بمنحهم العقار»، دعا رضا طير إلى ضرورة إعادة النظر في القوانين المعمولة على المقاس، على حد تعبيره.

وفي معرض حديثه عن القاعدة 49/51 التي من المرتقب إعادة النظر فيها ضمن مشروع المالية 2020، اعتبر أن هذه القاعدة التي جاءت على أساس منع تحويل العملة الصعبة إلى الخارج، تم استغلالها من قبل «العصابة» التي «فرضت كل أشكال الفساد تحت ما يعرف بالأسماء المستعارة.. فأغلب الشركات الأجنبية التي جاءت للجزائر، وهمية وأخرى تابعة لأذناب هذه العصابة».

وأضاف أن «هذه القاعدة لم تأت إلا بالفساد، وأن جلب المتعاملين الأجانب لبلادنا لا يتأتى إلا بالحرية الاقتصادية من خلال توفير مناخ الاستثمار الملائم، وأن تحديد النسب يكون من قبل الشركاء والمساهمين في رؤوس الأموال».

كما أكد الخبير الاقتصادي على ضرورة إصلاح قوانين الضريبة الستة، سواء المباشرة وغير المباشرة وكذا الضريبة على الثروة التي تم إلغاؤها من قانون المالية، بحجة أن الإدارة غير قادرة على إحصاء الأغنياء في الجزائر. وهذا أمر غير معقول ويجب إعادة النظر فيه، على حد قوله.