حدد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري شريف عماري أمس، 5 محاور سيتم تعديلها في إطار مراجعة القانون الأساسي للغرفة الوطنية للفلاحة. وتمس التنظيم والتكفل بانشغالات المهنيين وعصرنة النشاط الفلاحي، بالإضافة إلى تشبيب القطاع ورقمنته بهدف بلوغ رهان الأمن الغذائي والرفع من حصة الصادرات من المنتجات الفلاحية.

وحث الوزير في اللقاء الذي جمعه برؤساء الغرف الفلاحية الوطنية، أعضاء الغرفة الوطنية للفلاحة على ضرورة استقطاب أكبر عدد من الفلاحين والمربين، مؤكدا أن الغرفة هي «بيت الفلاح» ولا يمكن رفض انتساب هذه الفئة المهنية للغرفة والاستفادة من خدماتها، التي تتمثل أبرزها ـ حسبه ـ في حماية الأراضي الفلاحية وتنظيم مهنة الفلاح والمربي وتطوير نظام العمل بالتعاونيات.

وشدد الوزير بالمناسبة على أهمية مراجعة كل المعايير العضوية المتعلقة بمهام الغرفة الوطنية للفلاحة، عبر نظرة تشاركية تجمع كل أعضاء الغرفة، بما يضمن رفع المردود الفلاحي وتطوير الإنتاج عبر كل الشعب الفلاحية خلال السنة الفلاحية الجديدة، التي تنطلق يوم 3 أكتوبر المقبل.

على صعيد آخر، أشار الوزير إلى العمل الحكومي الذي يتم حاليا بهدف إعادة النظر في آليات الدعم المقدمة من طرف الدولة لمنتجي شعبة الحبوب، مشيرا إلى أن «مادتي «الفرينة» والحليب المدعمتين يستفيد منها الغني والفقير، وعليه فقد حان الوقت لإعادة النظر في طريقة تقديم الدعم ليوجه لأهله، ويتم ضمان عقلنة واقتصاد النفقات مستقبلا، مع حماية القدرة الشرائية للمواطنين».

وتطرق الوزير إلى الدراسة التي أسندت مؤخرا للديوان الوطني لتغذية الأنعام لاقتراح أنواع جديدة من الأعلاف لتربية وتسمين المواشي، من منطلق أن منتوج الشعير، «لا يمكن استعماله كغذاء أساسي كونه مكمل غذائي لا غير»، لافتا إلى أنه سيتم ابتداء من السنة الفلاحية المقبلة اعتماد أنظمة جديدة لتسمين الحيوانات بأقل التكاليف.

وردا على انشغالات عدد من الفلاحين والمربين حول انخفاض هامش ربحهم مقارنة بأسعار أسواق الجملة، أرجع عماري سبب تذبذب الأسعار ما بين الجملة والتجزئة إلى المنتجين أنفسهم، داعيا إياهم للعمل في إطار تكتل فلاحي، ضمن التعاونيات الفلاحية المتخصصة في كل منتوج.

من جهة أخرى، حيا عماري فكرة إنشاء مخابر للتحاليل الفلاحية على مستوى كل غرفة وطنية، مشيرا إلى أن الغرف لها استقلاليتها المالية، وما على الرؤساء إلا استغلال كل الآليات المتاحة قانونيا لعصرنة نشاطها وتحسين نوعية المنتجات تماشيا والمعايير العالمية، خاصة وأن المخابر ستزيل عوائق تصدير المنتجات الفلاحية مستقبلا.

كما أعلن الوزير، عن تحضير ملف كامل لفتح 6 مخابر بحث جديدة تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا أن الملف على مستوى الأمانة العامة للحكومة للمصادقة عليه، مبرزا في سياق متصل، ضرورة أن تعمل الغرف بالتنسيق مع المؤسسات الجامعية والباحثين لاستغلال معارفهم في مجال تطوير الإنتاج الفلاحي، خاصة فيما يتعلق بالصناعات التحويلية والتوظيب والتعليب، بالإضافة إلى التخزين والتبريد.

وفيما يخص رفض مصالح بنك الفلاحة والتنمية الريفية تقديم قروض للفلاحين الذين يزيد سنهم عن 70 سنة، وإجبار بعضهم على تقديم شهادة الحياة، أكد عماري أنه قام بتوجيه تعليمة للبنك لرفع هذا الشرط وتقديم القروض الميسرة لكل الفلاحين مهما كان سنهم، مشيرا إلى أن الفلاح لا يتقاعد ما دام قادر على العمل.

ودعا رؤساء الغرف الفلاحية إلى التأكد ميدانيا من تنفيذ المراسلة وإعلام الوزارة في حالة تسجيل مثل هذه التصرفات.

من جهته، أكد رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، لعجال بونوة، في تصريح لـ»المساء» أن قرار مراجعة القانون الأساسي للغرفة جاء من القاعدة نفسها، حيث تم تنظيم ورشة لمدة يومين لعرض كل النقائص واقتراح الحلول التي تسمح باستقطاب أكبر عدد من الفلاحين، مشيرا في هذا الصدد إلى أن عدد أعضاء الغرفة يقارب اليوم 1,2 مليون فلاحي، وهو رقم بعيد عن الواقع، على حد تعبيره.

أما فيما يخص مصير الفلاحين الصغار المؤجرين للأراضي الفلاحية، والمربين الذين ينشطون في السوق الموازية، أكد بونوة أنهم مطالبون بالانضمام إلى المجالس المهنية التي بلغ عددها 20 مجلسا متخصصا، حيث سيمكنهم ذلك من الاستفادة من بطاقة الفلاح والمربي، ويضمن لهم تقديم طلبات قروض والاستفادة من عدة مزايا أخرى.