أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات محمد ميراوي أن وزارته قررت إعداد مخطط وطني لزراعة الأعضاء والخلايا والأنسجة، يمتد على مدار 5 سنوات، لتحقيق الأهداف المرجوة والتي لازالت   ـ حسبه ـ بعيدة عن المبتغى بالنظر لقائمة الانتظار التي تحصي في محال زرع الكلى لوحدها 10 آلاف مريض، في ظل ضعف عدد المتبرعين خاصة من الموتى، مذكرا في سياق متصل بأنه تم خلال السداسي الأول من السنة الجارية إجراء 660 عملية زرع شملت الكلى، الكبد، الأنسجة والخلايا الجذعية.

وأكد ميراوي خلال اليوم التقييمي الثالث حول زراعة الأعضاء في الجزائر، الذي نظم أمس، بالمعهد الوطني للصحة العمومية بالجزائر، أن برنامج نزع الأعضاء والأنسجة والخلايا سواء من المتبرع الحي أو الميت دماغيا، يندرج ضمن أولويات وزارة الصحة، «الأمر الذي جعلها تقرر إعداد مخطط وطني خماسي يخص زراعة الأعضاء والأنسجة، يمتد على مدار الخمس سنوات القادمة»، مشيرا إلى أن هذا المخطط يتطلب تعاون جميع الشركاء، من جمعيات المرضى والمؤسسات العلمية، من أجل ضمان تحقيق أهدافه.

في نفس السياق، شدد الوزير على أن هذا المخطط يستدعي من جميع المتدخلين من أطباء ومسؤولين بالمستشفيات العمل على إنجاح عمليات نزع وزرع الأعضاء، الأمر الذي يجبر الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء أيضا بوضع برنامج للتكوين المستمر لفائدة الطاقم الطبي في إطار التوأمة بين المراكز الوطنية المعتمدة والمراكز المرخصة حديثا من جهة، والاعتماد على الخبرات الأجنبية من جهة أخرى.

وبالرغم من المجهودات المبذولة منذ صدور القانون الخاص بزرع الأعضاء في 2012 واستحداث الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء سنة 2015، إلاّ أن النتائج لازالت بعيدة عن المستوى المطلوب بالنظر إلى نقص عدد المتبرعين والعدد الكبير للمرضى المسجلين في قائمة الانتظار. علما أنه تم خلال السداسي الأول من السنة الجارية إجراء 660 عملية من هذا النوع، منها 153 عملية لزرع الكلى، 7 عمليات زرع الكبد، 228 عملية زرع الأنسجة و272 عملية زرع خلايا جذعية.

وذكر الوزير بالمناسبة، بأن الدولة التزمت بتوفير كل الظروف الملائمة لتطوير عملية زرع الأعضاء،  خاصة عمليات الزرع من متبرع متوفي، باعتبارها الوسيلة الأنجع من خلال وضع إطار قانوني تنظيمي لضمان تطوير نزع الأعضاء من المتبرع الميت وفقا لما ينص عليه قانون الصحة الجديد.

في سياق متصل، أبرز الوزير ضرورة الإسراع في استحداث مرسوم تنفيذي جديد، يتعلق بمهام الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء لتسهيل مهامها، والعمل على تحسيس المواطنين بأهمية التبرع في حال تسجيل وفاة دماغية لدى أقاربهم لإنقاذ حياة الآخرين.

وقد تم استحداث لجنة خبراء مختصة لدى الوكالة في إطار زرع الأعضاء من المتبرع الحي، لها صلاحية منح التراخيص وإلزامية تسجيل كل المرضى في قائمة الانتظار. علما أن المؤسسات الاستشفائية مجبرة على إخطار الوكالة بأي حالة وفاة دماغية على مستواها، للانطلاق في الإجراءات، وفقما يقتضيه القانون، فيما يتعلق بالترخيص للعملية والتأكيد على ديمومتها، حيث يتم في هذه الحالات تعيين منسق وطني لمتابعة وإحصاء حالات الوفاة الدماغية بغية الاتصال بأهل المتوفي لتحسيسهم بأهمية التبرع بأعضائه.

وتوقف الوزير عند بعض القرارات المتخذة مؤخرا في مجال نزع وزرع الأعضاء والأنسجة والخلايا كتجسيد الاستراتيجية الوطنية للمناعة، حيث يقوم المختبر المرجعي الوطني بمعهد باستور بضمان هذه المهمة، وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لتسيير بنك الأنسجة وتطوير عملية نزع القرنية على المستوى الوطني، فضلا عن اعتماد استراتيجية وطنية لتطوير زراعة الأنسجة والخلايا عند الكبار والأطفال، واعتماد برنامج وطني لزراعة الكبد عند البالغين والأطفال، وكذا اعتماد قائمة الانتظار الوطنية للمرشحين المحتملين لعملية الزرع من الأحياء والمتوفين دماغيا خلال الثلاثي الأخير من السنة الجارية، كخطوة أولى لتشغيل نظام معلومات زرع الأعضاء لضمان القيام بعمليات النزع المتعددة للأعضاء.

وخلال اللقاء التقييمي، دعا الأطباء المشاركون إلى ضرورة إطلاق حملات توعوية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية وكل الجهات المعنية، لتحسيس المواطنين بأهمية التبرع بالأعضاء لإنقاذ المرضى الذين هم في حاجة إليها، موضحين أن أغلب عمليات التبرع بالأعضاء حاليا تخص الكلى وعادة ما يكون المتبرعين بها من الأحياء من عائلات المرضى. في حين لازالت عمليات التبرع من الموتى قليلة جدا بسبب رفض العائلات الجزائرية لهذا الأمر اعتقادا منهم بأنها «محرمة».

وأشار المختصون إلى وجود 10 آلاف مريض مصاب بقصور كلوي حاد، مسجل حاليا في قائمة الانتظار، ويحتاج إلى التبرع بهذا العضو الحساس في الجسم، حيث أكدت الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء أن هذه العمليات تستدعي وجود 5 آلاف متبرع متوفى دماغيا توافق عائلته على التبرع بكليتيه لإنقاذ هؤلاء المرضى. فيما تشير الأرقام الرسمية إلى تسجيل ما يقارب 3500 إصابة بقصور كلوي سنويا بالجزائر.