دقت وزارة البيئة والطاقات المجددة، ناقوس الخطر إزاء التدهور الذي تعرفه مياه البحر،جراء الرمي العشوائي للنفايات بمختلف أنواعها، وتؤكد الدراسات والبحوث الدولية أن أكثر النفايات التي ترمى في الطبيعة ومنها البحرية هي بلاستيكية تشكل نسبة 85 بالمائة من حجم النفايات، مثلما كشف عنه المشاركون أمس، في احتفالية ”اليوم العالمي للنظافة” الموافق لـ21 سبتمبر من كل سنة، والذي أحيته الجزائر تحت شعار ”معا لمكافحة النفايات البلاستيكية”.

وزارة البيئة التي نظمت أمس، نشاطا بالمناسبة احتضنه شاطئ خلوفي 1 بزرالدة غرب العاصمة، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ومختلف الفاعلين في مجال النظافة وتسيير النفايات والتكوين البيئي،

أكد خلاله سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر، جون أورورك، أن العالم اليوم صار يتهدده خطر النفايات البلاستيكية التي غزت مياه البحار والمحيطات، وصارت تشكل خطرا على الكائنات البحرية، مؤكدا التلوث البحري صار تحديا عالميا، وأن ما مقداره 8 ملايين طن من النفايات ترمي في البحر، أغلبها من البلاستيك، الذي لا يتحلل، ويدوم عشرات السنين في الطبيعة، مشيرا إلى أن الدراسات تؤكد أن حجم البلاستيك سيكون في 2050 أكثر من حجم الأسماك، وأن الاتحاد الأوروبي سعى لاقتراح حلول بشأن هذه الإشكالية، من خلال اتخاذ تدابير رأت النور في مارس من السنة الجارية تمثلت في سن تشريعات جديدة بخصوص البلاستيك ذي الاستعمال الشخصي، وتتضمن 10 منتجات بلاستيكية، تمثل 70 بالمائة من النفايات المرمية بالشواطئ، حيث سيتم منعها من طرف الاتحاد الأوروبي ابتداء من 2021، وفي هذا الصدد كشف السفير أورورك أن التكاليف البيئية، جراء هذه النفايات ستناهز 22 مليار أورو في 2030، وأنه من بين الأهداف الهدف المسطرة، من خلال التشريعات الجديدة، يتوقع الاتحاد الأوربي جمع 90 بالمائة من القارورات البلاستيكية في 2029.

وفي ندوة عقدت بالمناسبة أوضحت عدة هيئات ومؤسسات تابعة لوزارة البيئة والطاقات المتجددة، المجهودات التي تقوم بها الجزائر من أجل المحافظة على البيئة، من خلال التزامها بالمواثيق الإقليمية والدولية لحل مشكل التلوث ومنه البحري الذي سيتعدى تأثيره جانب المحيط إلى الاقتصاد والأمن الغذائي، وقد ذكرت ممثلة المحافظة الوطنية للساحل أن الهدف من هذه الهيئة هو تقديم والدعم التقني للجماعات المحلية بالسواحل، والإسهام بالتحسيس، لزرع الثقافة البيئية، مشيرة إلى الجزائر من بين أكبر الدول المستوردة للبلاستيك خاصة من الصين وتركيا.

ممثلة الوكالة الوطنية للنفايات، التي تقع تحت وصاية وزارة البيئة قدمت أيضا عرضا حول مهام الهيئة التي تعمل على تعزيز السياسة الوطنية من أجل تسيير متكامل للنفايات، وتوفر خدمة عمومية للجماعات المحلية، ومختلف الفاعلين في المجال الاقتصادي والبيئي، وتعمل على زرع ثقافة الفرز الانتقائي للنفايات، وتثمين عملية الرسكلة، وتقديم اقتراحات ومواكبة عملية تحيين التشريعات القانونية الخاصة بتسيير النفايات، أما ممثلة المركز الوطني للتكوينات البيئية، فذكرت أن هذه الهيئة تعمل على تكوين الإطار البشري في المجال البيئي، وأن لها تمثيل في 40 ولاية.

إلى جانب ذلك تم تنظيم معرض، وزعت خلاله مطويات تعريفية بشتى الهيئات العمومية التابعة لوزارة البيئة، وقام ممثلوها بتقديم شروحات للزوار، لاسيما أطفال المدارس الذين تم استقدامهم لتحسيسهم بضرورة الإسهام في حماية البيئة ونظافتها، كما تم تكريم الفائزين في مسابقة أحسن فيديو حول ظاهرة تلوث مياه البحر، فيما شارك هؤلاء التلاميذ رفقة وزيرة القطاع فاطمة الزهراء زرواطي،،  في عملية جمع النفايات بشاطئ خلوفي 1، كما زارت مركز حميسيي للردم التقني والاسترجاع، وأكدت على أهمية مثل هذه الحملات، للتحسيس بمخاطر البلاستيك على البيئة خاصة البحرية منها، مبرزة أن هذه الفعالية التي تستمر لمدة شهر كامل، سيتم خلالها إقحام الشباب في هذا المجال الحيوي، خاصة أن الدولة تدعم النشاط في هذا المجال الحيوي، عن طريق ميكانيزمات العمل المتاحة.